سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء

تراجع سعر الدولار اليوم في لبنان خلال التعاملات المبكرة من صباح الثلاثاء 31 مايو/أيار 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في لبنان

سجّل سعر صرف الدولار اليوم في لبنان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) متوسط سعر يتراوح بين 27350 و27450 ليرة لكل دولار واحد، بعد أن أقفل مساء أمس الإثنين ما بين 27500 و27550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

انشغل اللبنانيون منذ بداية الأسبوع الجاري، بمراقبة تقلّبات سعر صرف الدولار في السوق السوداء، الذي واصل انخفاضه بشكل سريع، ليستقرّ مساء الإثنين عند 27500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما كان قد لامس في الأيام الماضية الـ 38 ألفاً.

ولكن هبوط دولار السوق السوداء، الذي أدّى الى انخفاض كبير في أسعار المازوت والغاز، لم يضع حدّاً لفوضى الأسعار في الأسواق، وهذا ما دفع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، إلى تحذير تجّار المواد الغذائية وأصحاب السوبرماركت، من مغبّة عدم الالتزام ببيع كلّ السلع وفق التسعيرة المحدّثة لسعر الصرف، تحت طائلة اتّخاذ إجراءات ردعية وعقابية مشدّدة بحقّ كل يتلاعب بالأمن الغذائي للبنانيين.

وطالب العاملون بقطاع المحروقات بضرورة إصدار المديرية العامة للنفط جدولاً جديداً للأسعار، بعد الانخفاض الحاد بسعر الدولار الذي بدأ أمس.

وتقول مصادر معنية إن إمكانية إصدار الجدول غير واضحة حتى الآن، تشيرُ مصادر أخرى إلى أن الأمر قد يحصلُ وستكشفه الساعات القليلة المقبلة، نظراً لحاجة السوق إلى ذلك، وهو أمرٌ يجري بحثه فعلياً في وزارة الطاقة.

أزمة عمالية جديدة

واجتمعت الهيئات الاقتصادية في لبنان الجمعة مع الاتحاد العمالي العام ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للبحث في إجراءات لحماية القدرة الشرائية للموظفين من التآكل.

وقال رئيس الاتحاد بشارة الأسمر في تصريحات صحفية، إن الحركة العمالية تكثّف جهودها للتوصل إلى أي اتفاق يصبّ في مصلحة العمال، حيث انّ الخطابات والتحركات لا تجدي نفعاً اليوم ولا تخدم العمال.

وأضاف: عملنا على إقرار زيادة غلاء المعيشة وبدل النقل والمنح المدرسية، وبما ان قيمتها تآكلت مع الارتفاع الصاروخي والمدمّر وغير المبرّر للدولار، علينا ان نعيد دراسة الأجور وبدل النقل والمنح المدرسية.

غضب "مصارف لبنان"

وشنّت جمعية مصارف لبنان، الثلاثاء الماضي، هجوماً شرساً على خطة التعافي التي أقرتها الحكومة، ما استدعى الرد من نائب رئيس الوزراء.

 وحرضت الجمعية في بيان لها المودعين على الدولة باعتبارها "ألغت الودائع بجرة قلم"، في اعتراض منها على ما تضمنته خطة التعافي من إلغاء جزء من التزامات مصرف لبنان لصالح المصارف بالعملات الأجنبية.

وجدّدت جمعية المصارف رفضها لخطة التعافي قائلة إنها "كُتِبت بأموال المودِعين وأموال المصارف، وهي تقف صفّاً واحداً مع المودِعين لرفض هذه الخطة التي لا نهوض فيها سوى في اسمها".