وزير الاقتصاد الليبي يحظر تداول السلع والمنتجات المخالفة للمواصفات

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد الحويج، قرارا بحظر تداول السلع والمنتجات الموردة والمصنعة محليا بالمخالفة للمواصفات والمعايير القياسية الليبية المعتمدة للسلع والمنتجات.

وألزم القرار الذي نشرته وزارة الاقتصاد اليوم الثلاثاء، المشتغلين في مجال التجارة والصناعة بمراعاة الضوابط المحددة بالمواصفات المعتمدة من المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية للتعبئة والتغليف والنقل والتخزين.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة حظرت مؤخرا تصدير أو استيراد بعض السلع لضبط الأسواق؛ سواء فيما يخص المواد الغذائية أو غيرها.

وفي وقت سابق، دعا وزير الاقتصاد و التجارة الليبي  محمد الحويج ، أصحاب المصحات بتونس إلى فتح فروع لها في ليبيا بهدف تخفيض كلفة العلاج بالنسبة لليبيين.

وشدد الحويج، في فيديو نشر على الصفحة الرسمية للوزارة عقب لقاء خلال جمعه بوزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، على ضرورة تعزيز الاستثمار التونسي الليبي في الدواء تجارة و صناعة خاصة وأن تونس توفر حاليا 70 % من الاستهلاك الذاتي للدواء.

وعلى هامش الزيارة التي أداها إلى تونس أكد الحويج أن دولة ليبيا تتطلع لتعزيز التعاون مع جمهورية تونس ووضع خارطة مشتركة للاستثمار بين البلدين تستهدف دعم وتطوير صناعة الغذاء والدواء كخطوة أولى وتشجيع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة بالبلدين، والتنسيق حول أدوات التمويل اللازمة لتنفيذ الخارطة المشتركة، مضيفاً أن دولة ليبيا تعمل على تفعيل المنطقة الخاصة الواقعة بمدينة زوارة وحتى الحدود التونسية بهدف توطين الصناعات وتعزيز التبادل التجاري مع دول الجوار تونس والجزائر اضافة إلى تنشيط تجارة العبور نحو السوق الافريقية. 

واتفق الجانبان على ضرورة تنفيذ استراتيجية شاملة للتعاون الاقتصادي وعقد لقاءات مشتركة تضم الفعاليات الاقتصادية بالبلدين، وتفعيل المنطقة الخاصة زوارة خلال الفترة المقبلة ودعم اللجان الفنية لتعزيز التعاون ورفع مستوى التبادل التجاري وتسهيل حركة نقل البضائع، وكذلك تحفيز قطاع الاستثمار والفرص الواعدة بقطاعات الصناعة والزراعة والصحة وإمكانية انشاء مصحات تونسية في ليبيا كالنوع من الاستثمار والدخول في المشاركة بالخراطة الاستثمارية ووضع تصور لتجارة العبور نحو افريقيا.

كما أكد الوزير على ضرورة  توفير  تسهيلات للمستثمرين الليبيين في تونس سواء من حيث الإقامة او التحويلات المالية و امكانية اعتماد بطاقة خاصة بالمستثمرين من البلدين لتسهيل عملهم.