المفوضية الأوروبية: يجب بحث فرض عقوبات على القطاع المالي في روسيا
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، اليوم الثلاثاء، إن الدول الأعضاء ستعمل سويآ على تعزيز الدفاع في مواجهة "العدوان الروسي" وضمان إمدادات الطاقة ولمواجهة أزمة الغذاء.
وأضافت عبر تويتر: "في مواجهة الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، تجتمع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي معا لتعزيز الدفاع، وضمان إمدادات طاقة موثوقة ومستدامة، وللتعبئة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية الناشئة".
وذكرت أن روسيا تتحمل مسؤولية أزمة الغذاء في العالم.
كما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إنه يجب بحث فرض العقوبات على القطاع المالي في روسيا.
وأكدت أن عقوبات أوروبا لا تطال المنتجات الغذائية.
وكان رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، قال أمس الاثنين، إن زعماء الاتحاد وافقوا على حظر تصدير النفط الروسي إلى التكتل الذي يضم 27 دولة.
وكتب ميشيل على تويتر: "يشمل هذا على الفور أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا، مما يقطع مصدرا ضخما لتمويل آلتها الحربية".
وأضاف أن القادة اتفقوا أيضا على منع سبيربنك، أكبر بنك روسي، من الوصول إلى نظام سويفت الدولي للمعاملات المالية وحظر ثلاث محطات إذاعية روسية أخرى مملوكة للدولة.
الولايات المتحدة الأمريكية تعلق مساعداتها للسودان.
علقت الإدارة الأميركية مساعدتها للسودان، بما في ذلك المساعدة المتعلقة باتفاق التطبيع مع إسرائيل، وذلك بسبب الانقلاب الذي أطاح بالحكومة المدنية في البلاد العام الماضي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: “الولايات المتحدة لا تمضي قدما في هذا الوقت بالمساعدة الملتزمة أصلا بالحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون في السودان فيما يتعلق بجهودها لتحسين العلاقات الثنائية بين السودان وإسرائيل، وهذا يشمل شحنات القمح وبعض المساعدة في التنمية والتجارة والاستثمار”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة أوقفت أيضا المساعدات الخارجية غير المرتبطة باتفاقات إبراهيم، واتفاقيات التطبيع بين إسرائيل وأربع دول عربية، بسبب الانقلاب، لافتا إلى أن إدارة بايدن تتوقع أن تنضم إسرائيل للدعوات إلى عودة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا.
وأضاف: “أي تحركات يقوم بها القادة العسكريون السودانيون في هذا الصدد لن تتمتع بمصداقية لدى الشعب السوداني. نحن نشجع إسرائيل بقوة على الانضمام إلينا وإلى المجتمع الدولي الأوسع في الضغط علنا على القادة العسكريين السودانيين للتنازل عن السلطة لحكومة انتقالية ذات مصداقية بقيادة مدنية”.
