قوى "الإطار التنسيقي" تخضع لشروط الصدر فيما يتعلق بتشكيل الحكومة
منذ إجراء الانتخابات النيابية العراقية في العاشر من أكتوبر الماضي، لم تتمكن القوى السياسية العراقية من تأليف الحكومة الجديدة، بسبب رغبة تحالف "إنقاذ الوطن" بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، بتشكيل حكومة "أغلبية وطنية" بينما تسعى قوى الإطار التنسيقي، إلى حكومة "توافقية".
وخلال الأيام القليلة الماضية، بدت الأجواء أكثر هدوء بين الجانبين، حيث أن "قوى الإطار التنسيقي، وافقت على شروط الصدر بالمضي في مسار تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، لكنها مقابل ذلك، تسعى إلى التحالف معه، (ولو شكلياً)، بهدف الحفاظ على ما يُسمى (البيت الشيعي)، وهو خيار يبدو أن الصدر لا يعارضه، طالما أن النتيجة هي إبعاد تلك الفصائل عن ملف إدارة الدولة".
وخلال الأشهر الماضية، مارس الصدر من خلال تحالفه "إنقاذ الوطن" ضغوطاً هائلة على الفصائل المسلحة، وأجنحتها السياسية، بهدف تشكيل حكومة أغلبية وطنية، تتحمل مسؤولية إدارة البلاد، على أن تذهب الكتل الأخرى إلى المعارضة.
وأفادت مصادر سياسية في العاصمة العراقية بغداد، بأن قوى "الإطار التنسيقي "خضعت لشروط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فيما يتعلق بملف تشكيل الحكومة، ومن المقرر أن تطرح تلك القوى مبادرة جديدة، لإنهاء الانسداد السياسي، والمضي في مسار تشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف المصدر، أن "قوى الإطار التنسيقي، وصلت إلى مرحلة جيدة من التفاوض، ووافقت مبدئياً، على مسألة حكومة الأغلبية، وإنهاء مقاطعتها جلسات البرلمان، لكنها تريد أن يبقى خيار رئاسة الوزراء، داخل البيت الشيعي حصراً، والاتفاق داخلياً عليه، ثم المضي في طرحه أمام الكتل السياسية الأخرى"، مشيراً إلى أن "أعضاء التيار الصدري، وخلال المفاوضات التي جرت مؤخراً، رأوا في هذا الطرح غير معارض لما يريدونه من حكومة أغلبية، تتحمل مسؤولية إدارة البلاد للأربع سنوات المقبلة".
بدوره، كشف عضو "الإطار التنسيقي" نعيم العبودي، عن جزء من تفاصيل المبادرة الجديدة، مشيراً إلى أن "مسألة رئاسة الوزراء أنيطت بالتيار الصدري، على أن يكون لقوى الإطار التنسيقي، حق الاعتراض".
ويضيف العبودي في تصريح تلفزيوني: "قلنا للتيار الصدري: دعونا كشيعة نجتمع، والكتلة الصدرية من حقها تقديم مرشح رئيس الوزراء، ومن حق الإطار الفيتو على المرشح إن لم يرغب به، ونحن بعد ذلك نعلن الذهاب نحو المعارضة، لكن كانت لهم رؤية أخرى"، مشيراً إلى أن "هناك احتمالات واقعية لدى الأطراف السياسية ونتوقع تقارباً بين الإطار والكتلة الصدرية خلال الأيام المقبلة".
وتأمل الأوساط السياسية، بإنهاء هذا الانسداد الحاصل، والمضي في عملية استكمال الرئاسات الثلاث، بعد المفاوضات الأخيرة، وسط ترقب لإعلان المبادرة الجديدة.
وفي هذا الإطار قال عضو ائتلاف دولة القانون، وائل الركابي، إن "المبادرة الجديدة غير واضحة المعالم، لكن ما يتم الحديث عن الآن هو استعداد قوى الإطار التنسيقي، للتفاوض، وشرطها هو تأليف (الكتلة الشيعية الأكثر عدداً)".
