مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

لجنة التفكيك تنتقد إنهاء تجميد حسابات قادة النظام السابق في السودان

نشر
 المحكمة العليا في
المحكمة العليا في السودان

انتقدت لجنة التفكيك المجمدة في السودان، "فك تجميد حسابات عدد من قادة النظام السابق المتورطين في قضايا فساد، بناء على أوامر من المحكمة العليا"

وقالت لجنة التفكيك المجمدة، في بيان لها، إن “خطوات الانقلابيين المتسارعة متواصلة في تقويض قرارات اللجنة، حيث أنه وبناء على أوامر دائرة أبو سبيحة، وجه البنك المركزي المصارف بفك تجميد حسابات عدد من الذين صُدرت ضدهم قرارات الاسترداد وتجميد الحسابات”.

وأعربت عن استيائها من أن "البنك المركزي أنهى تجميد حسابات عبد المحمود إسماعيل المتعافي، الذي هو واجهة لشقيقه والي الخرطوم الأسبق إسماعيل المتعافي المتهم في عدد من القضايا على رأسها فساد سكر مشكور".

وبحسب البيان فأن "لجان التحقيق المشكلة من النيابة العامة وديوان المراجعة العامة أكدت وجود تجاوزات كبيرة في مشروع سكر مشكور بولاية النيل الأبيض، إضافة إلى تجاوزات في القرض المقدم من دولة الهند لقيام المشروع".

 

وعملت دائرة قضائية تابعة للمحكمة العليا في السودان برئاسة القاضي محمد بابكر أبو سبيحة، على "إعادة شركات إلى قادة النظام السابق وفك الحسابات على الرغم من عدم قانونية الأمر".

 

أخبار أخرى…

الاتحاد الأوروبي يشيد برفع حالة الطوارئ في السودان

رحب الاتحاد الأوروبي برفع حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين بالسودان، معتبراً أنها خطوة «جديرة بالثناء» لتهيئة مناخ الحوار.

والأحد، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مرسوماً دستورياً قضى برفع حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد، بعد 7 أشهر من السريان.


كما تم الإفراج عن 63 معتقلاً على الأقل، ضمن مساعٍ لكسر الجمود وتهيئة المناخ لعملية سياسية تنهي الأزمة الراهنة.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إن «الوقت الآن هو لبذل المزيد من الجهود في السودان لإيجاد طريقة شاملة ومستدامة للخروج من الأزمة الحالية التي تؤثر بشدة في السكان»

ودعا البيان السلطات السودانية إلى مواصلة جهودها لخلق بيئة مواتية حقيقية للحوار، من خلال استكمال الإفراج عن المعتقلين، وضمان الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين الذين يواجهون تهماً جنائية ضدهم.

كما حث على إنهاء العنف ضد المتظاهرين السلميين بشكل فعّال، ما يسمح لهم بالتمتع بحقوقهم الإنسانية الأساسية في التجمع والتعبير، والتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان ومحاسبة الجناة.