الكاظمي يرأس الاجتماع الدوري للجنة بناء القدرات العسكرية للقوات المسلحة
أكد رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الأربعاء، على ضرورة استكمال الخطط الخاصة بتجديد البنى التحتية للقوات المسلحة قبل إحالتها إلى مرحلة الإقرار والتنفيذ.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، (1 حزيران 2022)، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ترأس الاجتماع الدوري للجنة بناء القدرات العسكرية للقوات المسلحة".
وشدد القائد العام للقوات المسلحة في مستهل الاجتماع، بحسب البيان، على أهمية استكمال تنفيذ الخطط الخاصة بتجديد البنى التحتية للقوات المسلحة، والمُضي في تهيئتها تفصيلياً قبل إحالتها إلى مرحلة الإقرار والتنفيذ.
وأشار الكاظمي، إلى "ضرورة العمل على حفظ هوية القوات المسلحة وعقيدتها القتالية بوصفها ركيزة وطنية أساسية وإحدى العناصر التأريخية للهوية العراقية".
وشدد على "أهمية تعزيز دور المؤسسة العسكرية وهيبتها عبر تأمين احتياجات القوات المسلحة للموارد البشرية، ورعاية الضبّاط والمنتسبين، مع إيلاء ملف الطبابة العسكرية وتفرعاته أهميته الضرورية".
وأطلع القائد العام للقوات المسلحة على إيجاز أعدّته اللجنة اشتمل على عدد من النماذج المقترحة لبناء المنشآت الخاصة بالقوات المسلحة، التي من شأنها أن تشكل عماد البنى التحتية النموذجية للجيش العراقي في مختلف المحافظات.
ووجه الكاظمي بأن يجري توزيع هذه المنشآت بشكل مدروس وعلمي وبما يخدم التوجهات والسياقات العسكرية المعتمدة من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة، وفقًا للبيان.
الرئيس العراقي يشدد على ضرورة تشريع قانون استرداد عائدات الفساد
أكد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، على ضرورة تشريع قانون استرداد عائدات الفساد، مشدداً على أهمية تفعيل كل الإجراءات القانونية العملية في مكافحة الفساد.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، رئيس هيئة النزاهة علاء جواد الساعدي".
وشدد رئيس الجمهورية خلال اللقاء، على "الدور المهم للهيأة في مكافحة الفساد"، مشيراً إلى أن "الحفاظ على المال العام وغلق منافذ الفساد واسترداد الأموال المنهوبة يعتبر حاجة وطنية مُلحّة".
وأشار إلى "مخاطر استمرار الفساد في إضعاف المؤسسات بالاستجابة لمتطلبات المواطنين والتأثير سلباً على فرص الاستثمار والإعمار في البلد".
وأكد على "أهمية إقرار مشروع قانون استرداد عائدات الفساد المُقدم من رئاسة الجمهورية، ليكون إلى جانب الجهد القائم من المنظومة القانونية، خطوة في طريق مكافحة هذه الآفة الخطيرة، إلى جانب الحاجة لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد على غرار التحالف الدولي لمحاربة داعش".
ولفت إلى "ضرورة تفعيل كل الإجراءات القانونية والعملية في مكافحة الفساد وعبر إجراءات غير تقليدية بخطوات استباقية رادعة وأخرى لاحقة لاستعادة أموال الفساد، والاستفادة من الخبرات الدولية الناجحة في هذا الخصوص".