السعودية: العوامل الداخلية للسوق الاقتصادي إيجابية وتدعم استمرار الصعود

قال محمد العمران، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، اليوم الأربعاء، إن جلسة أمس شهدت تعرض سوق الأسهم السعودية لعمليات جني أرباح، إلا أن السوق تحولت للارتفاع قبل الإغلاق بسبب عمليات الشراء قوية وقيام المستثمرين بعمليات تبديل المراكز.

وأضاف العمران في لقاء تليفزيوني له اليوم، أن السوق أغلقت بجلسة أمس فوق مستوى 12900 نقطة، مما يعد مؤشرًا إيجابيًا، مشيرًا إلى أن المراجعة الدورية لمؤشر إم إس سي أي كان تأثيرها إيجابيا، وأعطت زخما لعمليات الشراء أكثر من عمليات البيع وتوزع المراكز.

وأوضح العمران أن عدد الشركات الداخلة إلى المؤشر كانت أكثر من الخارجة.

وذكر أن العوامل الخارجية هي الدافع الأكبر وراء تراجعات الأسواق، إلا أن العوامل الداخلية للسوق المالية السعودية كانت إيجابية على صعيد نمو أرباح الشركات أو النمو الاقتصادي للمملكة وارتفاع أسعار النفط العالمية.

وتابع: "على الرغم أن السوق السعودية خسرت 1700 نقطة على مدار أسبوعين إلا أنها قلصت خسائرها خلال الأسبوع الحالي بواقع 800 نقطة من الخسارة".

وذكر أن السوق تمر بفترة جنى أرباح بسيطة نسبيا، متوقعا أن تواصل السوق الصعود حال تجاوزها مستوى 12900 نقطة، وستدخل السوق في موجة صاعدة جديدة تستهدف مستويات 13500 نقطة على المدى القصير.

وأضاف العمران، أن مؤشر السوق إذا استمر في عملية جني الأرباح وانخفض لمستوى أقل من 12700 نقطة، فقد يستمر في عمليات جنى الأرباح لمستويات أدنى.

وفي وقت سابق، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.74 دولار ليبلغ 124.36 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 121.62 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية أغلقت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 1.17 دولار لتبلغ 122.84 دولار في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا ليبلغ 114.67 دولار للبرميل.

وفي سياق آخر، قالت صحيفة "الراي" الكويتية إن وزير التجارة والصناعة الكويتي فهد الشريعان، يسعى لإقناع الهند باستثناء الكويت من حظر تصدير القمح الذي اتخذته أخيرًا.

الكويتي سيعقد لقاءً قريبًا مع السفير الهندي لدى الكويت سيبي جورج؛ وذلك لبحث الطلب الكويتي مدفوعًا بالعلاقات التجارية التاريخية بين البلدين، ضمن الدراسة التي تجريها الهند حول إمكانية تخفيف منع تصديرها القمح، كما فعلت مع دول أخرى.

وبينت الصحيفة أن تحرك الشريعان نحو الهند في هذا الطلب يأتي ضمن تحركات أوسع يقوم بها الوزير لضمان استمرار تدفقات الحبوب إلى الكويت في ظل العجز التي الذي يواجه غالبية الأسواق العالمية بسبب التطورات الجيوسياسية الأخيرة.

أخبار أخرى..

تفاصيل بنود القانون الجديد الخاص بإقامة الوافدين في الكويت

وأكد رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في مجلس الأمة الكويتي النائب سعدون حماد، عدم صحة الكثير من المعلومات التي أُثيرت حول بعض مواد مشروع القانون في شأن إقامة الأجانب الذي وافقت عليه اللجنة في اجتماعها الأخير.

وأوضح أن قانون إقامة الأجانب الذي وافقت عليه اللجنة في اجتماعها الأخير، نص في المادة الـ11 على أنه يجوز للأجنبي الذي دخل دولة الكويت بقصد الزيارة، الإقامة فيها لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، مشددا على أن «ما فهم من أن مشروع القانون يهدف إلى تمديد فترة الزيارة لمدة سنة غير صحيح».

ولفت إلى أن المادة الـ13 من مشروع القانون تنص على أنه يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية مدة لا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد بشكل طبيعي، وليس كما فهم البعض بأنها غير قابلة للتجديد. وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

وذكر أنه يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تتجاوز 10 سنوات لأبناء الكويتيات وملاك العقارات قابلة للتجديد، و15 سنة للمستثمرين قابلة للتجديد.

وشدد على أن «مدة الزيارة محددة فقط بـ3 أشهر غير قابلة للتجديد، بينما يمكن للشركات تحويل الزيارات إلى إقامات عمل».

وبيَّن حماد، أن مشروع القانون أجاز لوزير الداخلية أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من ماله الخاص إذا تبين أنه السبب في الهروب من كفيله.