مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

البنك الأوروبي للإنشاء يقرض تونس 150 مليون يورو

نشر
الأمصار

قال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير إنه أقرض تونس 150 مليون يورو لتمويل مشترياتها الدولية من الحبوب.

وأضاف البنك أن القرض يهدف إلى ضمان توفير السيولة لديوان الحبوب الحكومي لشراء الحبوب، وبالتالي المساهمة في الأمن الغذائي لتونس، بحسب «سي ان بي سي».

يأتي القرض في الوقت الذي تعاني فيه تونس من أزمة مالية حادة تسببت في تأخير سداد مستحقات سفن الحبوب الدولية التي ظلت راسية لأسابيع في بعض الموانئ التونسية.

من جهة أخرى، تسعى تونس إلى الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي الذي عقدت مديرته التنفيذية كريستالينا جوجييفا لقاء مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن نهاية شهر مايو أيار الماضي في دافوس السويسرية حيث يعقد المنتدى الاقتصادي العالمي.

بينما تواجه الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي رفضاً شعبياً، إذ تشمل تجميد الأجور وخفض الدعم المخصص للمواد الطاقية والغذائية.

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب وطني في الشركات العامة والوظيفة العمومية معبراً عن رفضه لهذه الإصلاحات.

 

أخبار أخرى..

عزل 57 قاضيًا تونسيًا لتسترهم على متهمين بالإرهاب

عزل الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، 57 قاضيا بعد أن وجه لهم عددا من التهم لهم، ولاحقت القضاة المعزولين تهما بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.
ونشرت الجريدة الرسمية في تونس قرار الرئيس قيس سعيد المرتبط بإعفاء هؤلاء القضاة.

وهؤلاء القضاة متورطين في التستر على قضايا إرهاب وتعطيل تتبع ملفات المشتبه بارتكابهم أعمال متطرفة ومنها قضايا ملف الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية.

ومن بين هؤلاء القضاة المدعي العام البشري العكرمي المتهم في التستر على قضية الاغتيالات السياسية وكذلك سفيان السليطي والهادي مشعب.

والقضاة الذين تم إعفاؤهم من مهامهم هم: الطيب راشد والبشير العكرمي ويوسف بوزاخر، بوبكر الجريدي وعماد الجمني، وقيس الصباحي وخالد عباس ومحمد كمون، وبلحسن بن عمر ويوسف الزواغي وعبدالرزاق الحنيني، ورياض الصيد، وسام، سمير حميد، صادق حشيشة، عبدالكريم مقطوف، حسن الحاجي، مكرم المديوني، سامي المهيري، سامي بسر، عبداللطيف الميساوي، رفيعة نوار، مليكة المزاري، منجي بولعراس، ناجي درمش، عادل الدريسي، هشام بن خالد، ماهر كريشان، سامي بعزاوي، داود الزنتاني".


وكذلك: "المنصف الحامدي، نضال التليلي، أحمد العبيدي، عماد بن طالب علي، عبدالستار الخليفي، مكرم حسونة، فيصل الذيب، مهذب المسعدي، مراد المسعودي، حمادي الرحماني، خيرة بن خليفة، عبدالكريم العلوي، نسرين كعبية، ألفة مطاوع، طه قوجة، إكرام مقداد، رمزي بحرية، علي محمد، عبدالحكيم العبيدي، معز ستوري، محمد الطاهر الكنزاري، شكري الطريفي".

قرار كان منتظرا من الرئيس التونسي بعد إعلانه الأربعاء عزمه تنقيح المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء للحفاظ على السلم الاجتماعي بالبلاد.

وخلال تصريحات سابقة، قال سعيد: "لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة وقد تم التحذير أثر التحذير حتى يطهر القضاء نفسه ولا يمكن أن نطهر البلاد من الفساد وتجاوز القانون إلا بتطهير كامل للقضاء".

ومضى يقول: "وليس هناك في تونس لمن يريد بيع إرداته أو يضعها في الأسواق الخارجية فتونس دولة ذات سيادة".

وتابع: "إننا لا نتدخل أبدا في القضاء ونرفض أي تدخل مهما كان مصدره في أعماله، فالمتقاضون متساوون أمام القضاء لا جاه ولا مال ولا قرابة".