العمل الدولية: نشاطر مصر طموحها في توسيع منظومة التفتيش لتحسين العمل

قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جاى رايدر إن المنظمة تشاطر طموح الدولة المصرية لتوسيع برنامج العمل الأفضل ودعمه لمنظومة التفتيش ليغطي كامل الجمهورية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جاى رايدر؛ للوقوف على أولويات عمل الوزارة مع المنظمة فى المرحلة المقبلة، وكيفية تقديم الدعم الفني لهذه الأولويات، وتحديد بعض الرؤي للمشروعات المقترحة والجدول الزمني لتنفيذها، وضمان توفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل، وتقديم المساعدة والخبرة والدعم الفنى والمادي فى مجالات العمل والعمال.

وذلك على هامش الدورة العاشرة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليا بقصر الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية بالمدينة السويسرية - جنيف ويشارك فيه 5000 مندوب من 187 دولة الأعضاء بالمنظمة الدولية، يمثلون الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.

وقد أعرب رايدر عن ترحيبه بوزير القوى العاملة والوفد المرافق له بالمؤتمر، مشيرا إلي المؤتمر هو الفرصة الوحيدة للقاء، وخاصة أنه حضورياً مما يعكس أهميته للتحدث عن أطر التعاون مع مصر.

وأكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أنه يعي تماما تبعات جائحة فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية ومدى تأثيرها على سوق العمل فى مصر، فضلا عن تأثيرها اقتصاديا على أسعار الأغذية  والطاقة والتبعات المالية.

وأكد مدير المنظمة أنه بالرغم من انتهاء فترة ولايته بالمنظمة إلا أنه يقدر الجهد المبذول من قبل وزارة القوي العاملة المصرية فى تذليل كافة العقبات، وأن هناك خبرة كبيرة اكتسبها من خلال عمله مع مصر ، وما مثله من حوار مع المجموعة الإشرافية، مشيرا إلي أن هناك عبرة مهمة لتطبيق أوسع نطاقاً فى الخبرة  التى اكتسبناها من التعامل مع مصر، لما كان هناك بعض المواجهة بينها والمجموعة الإشرافية فى المنظمة، مؤكدا أنه سعيد  بالحوار والثقة والتعاون التي تمكننا من إرسائها كأساس لتحقيق تقدم محرز، مما يبرهن على ان هناك حوارات شاقة وصعبة يجب أن نخوض فيها مما يؤثر إيجابياً على الجانبين.

وقال رايدر: إن “المنظمة تشاطر طموح الدولة المصرية لتوسيع برنامج العمل الأفضل ودعمه لمنظومة التفتيش ليغطي كامل الجمهورية”، معربا عن سعادته لتوسيع مشاريع العمل فى مصر بميزانية بمقدار 28 مليون دولار ، مشيرا إلي أن المنظمة لديها العديد من القضايا التي يجب التصدي لها مثل : الحماية الاجتماعية ، وعمالة الشباب ، والقضاء على عمل الأطفال ، والقطاع غير الرسمي ، ولابد من تأطير كل ذلك ضمن برنامج عمل لائق يضمن الاستدامة .

وأشار وزير القوى العاملة إلي أنه من القضايا التي حازت اهتمام المدير العام مشكلة ديزنى التى دعمت من خلال برنامج العمل الأفضل، فضلا عن التعاون فى مجال قانون المنظمات النقابية والتى شارك فريق عمل المنظمة فى إعداده بالإضافات إلي  مشروع قانون العمل الجديد الموجود حاليا بالبرلمان المصري لإقراره.

وأضاف أن مشروع الإسراع فى القضاء على عمل الأطفال فى سلاسل توريد القطن، ومشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر وغيرها من المشروعات أحرزت تقدماً ملحوظاً فى مجال العمل والعمال .

وقال سعفان إن “مصر تحظى عن غيرها من البلاد بارتفاع معدلات النمو وانخفاض مؤشرات البطالة اللذان مثلا تحدياً للقيادة السياسية التي دفعت بتعزيز فرص العمل من خلال مشروعاتها القومية وذلك فى إطار إطلاق إستراتيجية حقوق الإنسان”.