إطلاع دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي على إجراءات المساءلة التي اتخذتها إثيوبيا

 إطلاع دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي المقيمين في أديس أبابا على إجراءات المساءلة المتخذة رداً على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال النزاع في شمال إثيوبيا.  

وتضمن الإيجاز الأنشطة التي تم الاضطلاع بها من حيث تدابير المساءلة وتدابير الإنصاف و الإصلاح وبناء القدرات.  

وقال رئيس مكتب الأمانة العامة لفريق العمل المشترك بين الوزارات ، تاديسي كاسا ، إن فريق العمل قد صمم خطة واضحة لإبلاغ جميع التدابير التي سيتم تنفيذها كجزء من الجهود المبذولة للامتثال لتوصيات محددة من خلال تقرير التحقيق المشترك منذ إنشائه في نوفمبر 2021.  

تشكيل فريق مكون من أكثر من 158 مهنيًا 

وتم تشكيل فريق مكون من أكثر من 158 مهنيًا من مختلف المؤسسات للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الدولية في الجزء الشمالي من البلاد.  

في إشارة إلى أن فرقة العمل قد بدأت بالفعل العمل في ولايتي عفار وأمهرا، قال الرئيس إن 9 فرق تم نشرها في شمال شيوا ، ومنطقة أوروميا الخاصة ، وكومبولتشا ، وديسي وضواحيها ، وجاما ، ويريلو ، وولديا ، ولاليبيلا ، وواغ حمرا ، وعفار.  

وكشف تاديسي أن الفرق جمعت وفقًا لذلك وثائق شخصية وأدلة وصفية وأدلة فنية تظهر ارتكاب جميع الأطراف جرائم خطيرة.  

وكشفت التحقيقات عن وقوع حوالي 2712 حالة قتل خارج نطاق القضاء بحق مدنيين ، و 1228 إصابة بدنية خطيرة ، و 969 حالة اغتصاب ، و 421 حالة معاملة غير إنسانية لمدنيين في ولايتي عفار وأمهرا وبحسبه، أجريت التحقيقات بشفافية واستقلالية ووفقًا للمعايير الدولية ومنهجيات أفضل الممارسات.  

وتجدر الإشارة إلى أن فرقة العمل المشتركة بين الوزارات قد أُنشئت للإشراف على تدابير الإنصاف والمساءلة استجابة لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال النزاع في شمال إثيوبيا.  

وبدأت فرقة العمل المشتركة بين الوزارات أنشطتها في 29 نوفمبر 2020 من خلال اعتماد وثيقة استراتيجية وتشكيل أربع لجان هي التحقيق والمقاضاة وشؤون اللاجئين والنازحين والعنف الجنسي ولجان تعبئة الموارد.  

تغطي الاستراتيجية وخطة العمل جميع الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال الصراع ، بما في ذلك تلك التي حدثت في ولايتي عفار وأمهرة الإقليميتين بعد وقف إطلاق النار من جانب واحد الذي أعلنته حكومة إثيوبيا في يونيو 2021.