دعوات تونسية للمحامين وموظفي المحاكم إلى إنجاح إضراب القضاة

دعت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية بتونس،  اليوم السبت، المحامين وموظفي المحاكم إلى إنجاح إضراب القضاة.  

وكان قد نفذ ممثلو خمسة أحزاب معارضة في تونس اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في العاصمة ضمن تحركاتهم المقررة ضد الاستفتاء.

وتجمع العشرات من السياسيين من أحزاب التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري وحزب العمال وحزب التيار الديمقراطي وحزب التكتل، قرب مقر الهيئة في منطقة البحيرة لكن قوات الأمن ، التي أحاطت المقر بحواجز حديدية ، منعت اقترابهم.

وقال زعيم حزب العمال حمة الهمامي في الوقفة "لن نتوقف عن الاحتجاجات ولن يمنعنا قمع البوليس عن الاستمرار في ذلك.

وقال السياسي عصام الشابي، القيادي في الحزب الجمهوري، "أول خطوة تفكر فيها الهيئة المنصبة من النظام، هو أن تمنع الأحزاب وتقمع الحريات و تمنعنا من ممارسة حقنا في الاحتجاج ضدها، هذا دليل أن تونس دخلت مسار تزوير إرادة الناخبين ومناخ لا تتوفر فيه الحريات".

وردد المحتجون "حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)".

وتعترض الأحزاب المحتجة على قرارات الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي والمرتبطة بالتدابير الاستثنائية، وما تلاها من قرارات بحل البرلمان وتعليق العمل بمعظم مواد الدستور وحل هيئات دستورية وتغيير تركيبة هيئة الانتخابات.

وعرض سعيد خارطة طريق سياسية تتضمن استفتاء شعبيا على دستور جديد يتوقع أن ينقل البلاد إلى نظام حكم رئاسي، وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في 17 ديسمبر المقبل.

انطلاق جلسة الحوار الوطني الأولى في تونس "تفاصيل"

وفي سياق أخر، انطلقت، السبت، في دار الضيافة بقرطاج بتونس، أولى جلسات الحوار الوطني، من خلال اجتماع اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

وتوافد ممثلي المنظمات والأحزاب والشخصيات السياسية المشاركين، من بينهم أساتذة قانون دستوري، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والاتحاد الوطني للمرأة، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وحركة تونس إلى الأمام.

ومن المنتظر أن يتم خلال جلسة السبت التداول في برنامج عمل اللجنة، وضبط رزنامة بقية الاجتماعات والمحاور، التي سيتم مناقشتها في علاقة بالمحاور الاقتصادية والاجتماعية.

ويذكر أن المرسوم الرئاسي المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" التي ستتولى إعداد مشروع دستور جديد، كان قد صدر قبل أسبوعين، كما صدر الأمر الرئاسي بتسمية الصادق بلعيد رئيسا منسقا لهذه الهيئة الوطنية الاستشارية.

ويتضمن هذا المرسوم الرئاسي 23 فصلا موزعة على 5 أبواب، حيث يتعلق الباب الأول بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، ويهم الباب الثاني رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية، في حين يتعلق الباب الثالث باللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والباب الرابع باللجنة الاستشارية القانونية، أما الباب الخامس والأخير فيهتم بلجنة الحوار الوطني (المكونة من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين).