مصر.. «التعليم» تكشف حقيقة وجود مدارس فنية في مجال البترول
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بشأن ما تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي من إعلانات عن مدارس تعليم فني خاصة بمجال البترول والنقل البحري وتخصصات أخرى متاحة أمام الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بها كبدائل للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة، وبعض الإعلانات عن أن هناك تدريب للطلاب بشركات البترول والغاز بمكافآت مجزية ووعدت كذلك بتوفير فرص عمل بمرتبات خيالية بعد التخرج، عدم صحة ما ورد في هذه الإعلانات من الادعاء بتبعية تلك المدارس للوزارة.
وأوضحت الوزارة أن المدارس التابعة لها وتخضع للإدارات والمديريات التعليمية ويوجد بها هذه التخصصات هي كالتالي:
أولًا: في مجال البترول:
1- مدرسة مرسى مطروح الثانوية الميكانيكية بنين.
2- مدرسة أبو رديس الثانوية الصناعية المشتركة.
3- مدرسة صالح عوض الله الفنية المتقدمة برأس غارب – البحر الأحمر.
4- مدرسة بورسعيد الفنية التكنولوجية.
ثانيًا: في مجال مشتقات البترول (البتروكيماويات):
1- مدرسة ورديان الثانوية الفنية المتقدمة بالإسكندرية.
2- مدرسة السويس الفنية المتقدمة.
3- مدرسة بورسعيد الفنية التكنولوجية.
ثالثًا: في مجال النقل البحري:
1- المدرسة الفنية للنقل النهري بمصر القديمة (تابعه للمعهد الإقليمي للنقل النهري).
وتناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الكيانات الوهمية التي تسعى إلى استغلال الطلاب وأولياء أمورهم، وذلك حرصًا من الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب لضمان التحاقهم بمؤسسات التعليم الفني الرسمية والمعتمدة من الجهة الوحيدة المنوط بها التعليم الفني في مصر وهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويمكن الاطلاع على جميع المدارس الفنية وبرامجها في جميع المحافظات على منصة التعليم الفني على موقع الوزارة.
أخبار ذات صلة..
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 أنه لا بد من تكثيف جهودنا فيما يتعلق بالعمل المناخي، وهو ما يستدعى أن تتكاتف الدول وأصحاب المصلحة بفعالية وكفاءة بتوفير وسائل التنفيذ لتحقيق الطموح العالمى للجميع وخاصة البلدان النامية مشيرة أننا فى حاجة لتوسيع نطاق التمويل لسد فجوة تمويل المناخ التي تزداد اتساعًا، وإذا كنا حريصين على الوفاء بالمشاريع والالتزامات المستقبلية.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخCOP27 فى كلمتها خلال ترأسها لجلسة حوار القيادة الثالث المنعقد بمؤتمر استوكهولم +50 مع نظيرتها وزيرة البيئة الفنلندية لبحث سبل الإسراع بتنفيذ البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت وزيرة البيئة أنه لا بد من احترام التعهدات السابقة وكذلك الالتزام بتعهدات جديدة وتوجيه التمويل بطريقة متوازنة ومنصفة بين إجراءات التخفيف والتكيف من أجل العالم لا سيما نقل التكنولوجيا والمعرفة وتقديم حلول تكنولوجية معقولة التكلفة للحكومات والمجتمع للمساعدة في إجراءات التخفيف والتكيف، للتصدى لآثار التغيرات المناخية وتسهيل الانتقال السلس والعادل نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة بيئيًا.