أمريكا قد تسمح بتدفق المزيد من النفط الإيراني دون إبرام اتفاق نووي

قالت شركة فيتول - أكبر شركة مستقلة لتداول النفط – إن الولايات المتحدة قد تسمح بدخول المزيد من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات إلى الأسواق العالمية حتى بدون إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

اتفاق جديد

وبينما سيحد اتفاق جديد من أنشطة إيران النووية ويخفف العقوبات الأمريكية على صادراتها من الطاقة، تعثرت المحادثات بين طهران والقوى العالمية منذ مارس الماضي. ولا يتوقع تجار النفط إبرام أي اتفاق.

ومع ذلك، يمكن للرئيس الأمريكي جو بايدن أن يقرر أن الحاجة إلى خفض أسعار الضخ القياسية قبل انتخابات التجديد النصفي لشهر نوفمبر، إذ تفوق فائدة التطبيق الصارم للعقوبات، وفقاً لما ذكره موقع "ياهوو فاينانس"، واطلع عليه "العربية.نت".

من جانبه، قال رئيس قسم آسيا في مجموعة فيتول غروب، مايك مولر، اليوم الأحد في بث صوتي أنتجته شركة جلف إنتليجنس: "قد تسمح أمريكا بتدفق قدر أكبر قليلاً من هذا النفط". "إذا هيمنت الحاجة إلى خفض أسعار الغاز في أميركا على فترة انتخابات التجديد النصفي، فإن غض الطرف إلى حد ما عن تدفق البراميل الخاضعة للعقوبات هو أمر قد تتوقع رؤيته".

يأتي ذلك، فيما صادرت الولايات المتحدة النفط من سفينة ترفع العلم الإيراني قبالة اليونان الشهر الماضي، وأعقب ذلك بعد أيام احتجاز طهران لناقلتين يونانيتين في الخليج العربي. لكن من غير المرجح أن تشير خطوة واشنطن إلى بدء المزيد من مصادرة الناقلات من قبل الولايات المتحدة، وفقاً لمولر.

على الجانب الآخر، رفعت إيران صادرات النفط هذا العام، وكانت معظم الزيادة موجهة إلى الصين بشكل أساسي. ووفقاً لمحللي الطاقة، فإن اتفاقاً نووياً جديداً سيؤدي إلى وصول ما بين 500 ألف إلى مليون برميل يومياً إلى الأسواق الدولية، وهو ما يكفي للتأثير على الأسعار. كما تمتلك إيران حوالي 100 مليون برميل من النفط المخزن يمكن بيعها بسرعة.

وارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 50% هذا العام إلى ما يقرب من 120 دولاراً للبرميل، ويرجع ذلك في الغالب إلى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. وبينما يعارض العديد من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين أي رفع للعقوبات الإيرانية، يتعرض بايدن لضغوط كبيرة لخفض أسعار البنزين، التي قفزت إلى ما يزيد عن 4.80 دولار للغالون الواحد في الولايات المتحدة.

اتجاه الأسعار

قال مولر إن قرار أوبك + يوم الخميس بتسريع زيادات الإنتاج من غير المرجح أن يكون له تأثير كبير. وذلك لصعوبة زيادة المعروض من جانب معظم الدول المنتجة، فضلاً عن الانخفاض المتوقع لصادرات موسكو بعد العقوبات المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأضاف مولر، "لا يوجد إجماع على اتجاه الأسعار، إذ يعتقد بعض الخبراء أن الأسعار ستصل إلى 135 - 140 دولاراً للبرميل، فيما يرى أخرون أنها ستتجه نزولاً إلى مستوى 100 دولار مرة أخرى".