سفير اليابان: نهتم بنتائج اتفاق تونس وصندوق النقد وتصنيف موديز لها
أكد سفير اليابان بتونس شينسوكي شيميزو Shinsuke SHIMIZU، الإثنين، أنهم كشريك إستراتيجي لتونس يتابعون باهتمام وترقب كبيرين نتيجة الاتفاق بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي نظرًا لأهمية ذلك في جلب اهتمام المستثمرين اليابانيين نحو تونس ودعم الثقة في الوجهة التونسية حسب تصريحه على هامش ندوة تسليط الضوء حول آخر الاستعدادات للتحضير لقمة TICAD 8 التي ستحتضنها تونس يومي 27 و28 أوت 2022.
وأضاف شينسوكي شيميزو أنه بعيدًا على نتائج المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي فان تونس لديها سمعة جيدة في علاقة بما تزخر به من موارد بشرية وكفاءات هامة وباعثين شبان وخاصة تموقعها في مفترق طرق يربط بين القارتين الأوروبية والإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.
واعتبر أن نجاح الحكومة في إقناع صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الإقتصادي التونسي سيمنح تونس مزايا استثمارية أكبر مضيفًا أن أي تقييم جديد لوكالة للتصنيف العالمي للوضع الإقتصادي في تونس مهم جدًا ولا يتمنى أن تخفض موديز أكثر في ترقيمها الاقتصادي لتونس معتبرًا أن أي تخفيض جديد لتصنيف تونس من قبل وكالة موزديز سيؤثر سلبا على تفاعلات المستثمرين معها.
ديون تونس تتجاوز 105 مليار دينار
بلغ قائم الدين العمومي التونسي مستوى 105،7 مليار دينار ما يعادل 35 مليار دولار، فى مارس 2022، بعد تسجيله ارتفاعا بنسبة 8،6 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، ذلك ما أظهرته وثيقة "النتائج الأوّلية لتنفيذ ميزانيّة الدولة لسنة 2022"، نشرتها اليوم الأحد وزارة المالية.
ومقارنة بشهر فبراير 2022، شهد قائم الدين العمومي تراجعا طفيفا بنسبة 0،5 بالمائة اعتبارا إلى أنّه كان في حدود 106،3 مليار دينار.
وفيما يتعلّق بخدمة الدين العمومي فقد ارتفع بنسبة 45 بالمائة، فى مارس 2022، وبلغ 3،8 مليار دينار.
وارتفع الدين الداخلي، الذّي يمثل 68 بالمائة من مجمل خدمة الدين، إلى مستوى 2،6 مليار دينار.
وبخصوص تسديد أصل الدين فقد شهد بدوره ارتفاعا بنسبة 66 بالمائة ليتحوّل من 1،5 مليار دينار خلال الثلاثية الأولى من 2021 إلى 2،6 مليار دينار خلال الثلاثية الأولى من 2022.
وتطوّرت الفوائد، بدورها، بنسبة 13،5 بالمائة لتبلغ 1،2 مليار دينار.
وبدوره قال الحزب الجمهوري التونسي انه يرفض الاستفتاء لأننا نعتبر أن سعيد غير مؤهل ليقرر بشكل انفرادي مصير تونس وشعبها .
وكما رفض الحزب العودة إلى مسار العبث بالدستور وتطويعه لإرادة الحاكم بأمره.
