الأردن يطلق رؤية «تحديث الاقتصاد 2033»
أطلق الأردن، اليوم الاثنين، رسمياً رؤية «تحديث الاقتصاد 2033» القائمة على ثلاث مراحل زمنية تشمل 366 مبادرة، وتستهدف مليون فرصة عمل.
وجاء ذلك بحضور ملك الأردن الملك عبد الله الثاني الذي أكد أكثر من مرة انسجام هذه الخطوة مع إنجاز ثنائية تحديث المنظومة السياسية ومواصلة الإصلاح الإداري في البلاد.
وبدوره، قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، خلال إطلاق الرؤية في مركز الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله وعدد من كبار الشخصيات: «نحن أمام خريطة طريق مقسمة إلى مراحل تنفيذ تحتاج إلى عمل جاد يقودنا إلى نقلة مختلفة».
وأشار الخصاونة، إلى تمخض الرؤية عن مخرجات اجتماعات نظمها الديوان الملكي ضمت 500 متخصص و17 قطاعاً تحت شعار «إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل» واعتمادها على ركيزتين استراتيجيتين هما «النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية» و«الارتقاء بنوعية الحياة للأردنيين»؛ وذلك عبر خطط قائمة على ركن الاستدامة.
وأضاف: «يمكن للأردن تحقيق قفزات نوعية في النمو الاقتصادي، واستحداث فرص عمل خلال العقد المقبل مع النمو المستمر لصافي دخل الفرد والوصول بالتالي إلى تحسين نوعية المعيشة بشكل ملموس».
وتحدث الخصاونة عن ثلاث مراحل زمنية للتنفيذ تضم 366 مبادرة بمشاركة 35 قطاعاً وفق 8 محركات أساسية قائمة بشكل رئيسي على الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمار وصولاً إلى إيجاد نحو مليون فرصة عمل بعد 10 سنوات.
وأوضح أن المرحلة الأولى «قصيرة المدى» تراوح بين عامي 2022 و2025 تشمل إجراء تحسينات على السياسات الاقتصادية والاجتماعية والاستفادة من الموارد والمهارات وتعزيزها فيما تبدأ المرحلة الثانية «متوسطة المدى» عام 2026 وتنتهي عام 2029 وتشمل الوصول إلى موارد ومنتجات ومهارات جديدة ومواكبة التطورات الاقتصادية قبل الذهاب إلى المرحلة الأخيرة «طويلة المدى» القائمة على معالجة أي فجوات استراتيجية والاستعداد لمراحل النمو المستقبلية المتوقعة.
وتطرق الخصاونة إلى إعداد برامج قطاعية تفصيلية وأداء التقويم والمتابعة والمراجعة، لافتاً إلى اعتزام الحكومة تقديم مشروع قانون ينظم البيئة الاستثمارية خلال الدورة المقبلة للبرلمان، ومؤكداً أن البنى التحتية في المملكة مؤهلة بجودة عالية.
وتعهد الخصاونة بعدم ترحيل حكومته المشاكل وعدم التردد في اتخاذ القرارات الصعبة المطلوبة وعدم السماح للسوادوية أن تكسر روح العمل. وقال: «سنخرج ببياض الوجه مع الملك».
وتحدث وزراء وخبراء اقتصاد خلال جلسات حوارية عن تطلب الرؤية الجديدة جلب استثمارات وتمويل بنحو 41 مليار دينار أردني على مدى السنوات العشر أغلبها من القطاع الخاص بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشاروا إلى محركات النمو التي بنيت عليها الرؤية وتشمل «الصناعات عالية القيمة» و«الخدمات المستقبلية» و«الأردن وجهة عالمية» و«الريادة والإبداع» و«الموارد المستدامة» و«نوعية الحياة» و«البيئة المستدامة» و«الاستثمار».
وأكدوا على مساعي رفع ترتيب الأردن بصورة ملموسة في مؤشرات الازدهار ومؤشرات التنافسية والاقتصادية العالمية وتحسين رضا الأردنيين عن مستوى معيشتهم والاهتمام بملف الأمن الغذائي.
