رئيس الوزراء الفلسطيني للمجتمع الدولي: "كفاكم الكيل بمكيالين"

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، المجتمع الدولي باتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات كفيلة بوقف سياسة الكيل بمكيالين ومعاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها وخروقاتها الصارخة للقانون الدولي، بما يضمن ردعها وإجبارها على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.

وقال رئيس الوزراء برام الله «لم يكن لهذا الاحتلال أن يستمر لو تمت محاسبته على انتهاكاته، ولو توفرت إرادة دولية لإنهائه، هذا الصمت وهذا التغاضي وهذا الإفلات من العقاب، دفعنا وندفع ثمنه غاليا من دمائنا وأرضنا ومن حاضرنا ومن مستقبلنا».

ودعا المنظمات المختصة بحقوق الأطفال، إلى الدفاع عنهم وحمايتهم، في ظل استمرار جنود الاحتلال بقتلهم واعتقالهم وترويعهم وانتهاك حرياتهم، والذين كان آخرهم الطفل عودة صدقة من قرية المدية الذي قتله جنود الاحتلال خلال لهوه مع أصدقائه جوار منزله، وقبله أعدم الطفل غيث يامين، وثائر اليازوري، وزيد غنيم، وغيرهم من الأطفال الذين فجعت بهم عائلاتهم، هذا جرس إنذار للعالم ليحمي الإنسان والأطفال والشعب الذي تحت الاحتلال.

من جهته، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، إن الاقتحامات اليومية للمتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، أصبحت غزوا وليست زيارة، وهي مرفوضة ومدانة.

وأكد أبوردينة ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى، محذرا من أن استمرار هذا الغزو سيحول الصراع إلى حرب دينية لا تبقي ولا تذر.

وشدد على أن محاولات إسرائيل لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم، عبر تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيا، مرفوضة ومصيرها إلى الفشل.

ودعا الناطق باسم الرئاسة، الإدارة الأمريكية إلى تحمل مسؤولياتها وإجبار إسرائيل على وقف تصعيدها واقتحامات المسجد الأقصى قبل فوات الأوان.

ومن جهة أخرى، بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير الدكتور رياض منصور، اليوم الإثنين، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن  ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول استمرار إسرائيل، قوة الاحتلال الاستعمارية ودولة الفصل العنصري، حرمان الشعب الفلسطيني من حريته وكرامته مما يثبت ازدرائها التام لحياة الفلسطينيين، منوها إلى قيام قوات الاحتلال بقتل 63 مدنيا فلسطينيا منذ بداية العام 2022.

وفي هذا الصدد، أشار منصور الى قيام قوات الاحتلال بإطلاق النار على الصحفية الفلسطينية غفران وراسنة (31 عام)، في 1 يونيو، عند مدخل مخيم العروب في الخليل، مما أدى إلى استشهادها، منوها لإدعاء قوات الاحتلال الإسرائيلي الكاذب بأنها كانت "تحمل سكينا" لتبرير قتلها، تلك الادعاءات التي تدحضها تقارير شهود العيان الى جانب غياب أي دليل ذو مصداقية.

وأكد أن مثل هذه الأكاذيب أصبحت هي المعيار الذي تلجأ له قوات الاحتلال للدفاع عن جنودها الذين يقتلون النساء والأطفال والرجال الفلسطينيين العزل من دون تردد، مشددا على أن حياة كل فلسطيني معرضة للخطر كل يوم في ظل هذا الاحتلال الوحشي وغير القانوني الذي يدوس على حق شعبنا في الحياة، ويقتلهم بشكل منهجي، ويجرحهم ويشوههم في ظل تمتعه بالإفلات من العقاب.

وأشار منصور إلى أن جنود الاحتلال والمستوطنين المتطرفين يواصلون ارتكاب هذه الانتهاكات في وضح النهار، بما في ذلك ضد الصحفيين الفلسطينيين لمنع التوثيق والإبلاغ عن جرائمهم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، مشددا على حقيقة أن الصحفيين الفلسطينيين يتعرضون بشكل روتيني للمضايقة والترهيب والضرب ومصادرة كاميراتهم وهواتفهم المحمولة وتدمير معداتهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، الى جانب تعرضهم للاعتقال بشكل روتيني، منوها الى وجود 15 صحفيا على الأقل في السجون الإسرائيلية، أحدهم رهن الاعتقال الإداري.

كما أشار منصور إلى أنه بعد ساعات فقط من استشهاد وراسنة، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي قرية يعبد بالقرب من جنين لتنفيذ هدم عقابي لمنزل عائلة حمارشة، مما أدى إلى استشهاد الشاب الفلسطيني بلال كبها (24 عام)، وإصابة مواطنين آخرين بجروح خطيرة. ونوه أيضا إلى استشهاد الفلسطيني ياسر المصري (41 عام) متأثرا بجراح أصيب بها في غارة جوية إسرائيلية على غزة العام الماضي، واستشهاد أيمن محيسن (29 عام) أمام منزله خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الدهيشة للاجئين في بيت لحم، واستشهاد الفتى عودة محمد عودة (16 عام) في قرية ميديا غربي رام الله في 2 يونيو، واستشهاد الطفل غيث محمد رفيق زياد يامين (15 عام) في 25 مايو في نابلس، والطفل أمجد وليد حسين فايد (16 عام) في 21 مايو في جنين، والطفل زيد محمد سعيد غنيم (14 عام) في 27 مايو في الخضر بالقرب من بيت لحم، مشيرا إلى أن كل هؤلاء الأطفال استُهدفوا على وجه التحديد لأنهم فلسطينيون. وفي هذا السياق، نوه منصور إلى أنه وفقا لمنظمة الدفاع عن الأطفال الدولية - فلسطين، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 طفل فلسطيني منذ بداية العام، 6 منهم خلال الشهر الماضي فقط.

وشدد منصور، على أن عمليات القتل هذه تعتبر أعمال إرهابية وتشكل جرائم حرب، ترقى إلى مستوى الانتهاكات الصارخة والخطيرة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، داعيا المجتمع الدولي إلى العمل الفوري بمسؤولية وجماعية، لوضع حد لهذا الاحتلال الاستعماري المروع ونظام الفصل العنصري، ولمساعدة الشعب الفلسطيني على إعمال حقوقه الإنسانية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير والعودة، باعتبارها ركائز أي مستقبل سلام فلسطيني - إسرائيلي عادل وآمن ودائم، مشددا على أن الوقت قد حان للوقوف ضد الإفلات من العقاب، وضمان المساءلة من أجل الحفاظ على الكرامة المتأصلة والحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف لجميع أفراد الأسرة البشرية التي اعترف بها المجتمع الدولي باعتماده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ زمن طويل.