تونس.. السلطات توقف 43 مهاجرا غير شرعي

أوقفت السلطات التونسية، اليوم الثلاثاء، 43 مهاجرا غير شرعي، وذلك بعد أن أحبط حرس الحدود البحري بمناطق مختلفة من السواحل التونسية أربع عمليات هجرة غير شرعية.

وفي بيان للسلطات التونسية، قالت إن من بين هولاء الموقوفين  14 شخصا يحملون جنسيات مختلفة، من عدة دول أفريقية.

وذكرت السلطات أن من بينهم كذلك أربعة من المطلوبين للجهات الأمنية التونسية، مشيرة إلى إحالة جميع الموقوفين إلى الجهات القضائية لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنهم.

ويصل مئات المهاجرين معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، إلى تونس بهدف الانتقال منها إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، وغالبا ما يبحرون على متن قوارب ضعيفة.

وتعتبر إيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين من شمال أفريقيا الذين يصلون أساسا من تونس وليبيا اللتين زاد عدد المغادرين منهما بشكل كبير عام 2021.

أخبار أخرى..

تونس.. إحباط 4 محاولات لعبور الحدود البحرية بطريقة غير شرعية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، إحباط 4 عمليات اجتياز للحدود البحرية بطريقة غير شرعية، وإنقاذ 43 مهاجرًا.

وذكر الداخلية التونسية - في بيان اليوم الاثنين أنه في إطار التصدي لظاهرة عبور الحدود البحرية خلسة، تمكنت الوحدات التابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالجنوب والوسط والساحل من إحباط 4 عمليات عبور للحدود البحرية خلسة، وإنقاذ 43 شخصا من بينهم 14 يحملون جنسيات دول إفريقية.

هيئة الانتخابات في تونس ترحب بحضور الملاحظين الأجانب

وفي وقت سابق، رحبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، بحضور الملاحظين الأجانب الاستفتاء المقرر في 25 يوليو/ تموز بعد أن كان الرئيس قيس سعيّد قد لوح بمنع دخولهم البلاد.

وفي خطوة معاكسة للرئيس سعيّد قال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الإثنين، لدى استقباله إحدى منظمات المجتمع المدني الأجنبية المعتمدة في تونس: إن الهيئة ستستمر في الانفتاح على المنظمات والملاحظين.

وجاء في بيان أصدرته الهيئة أنها «ستواصل الانفتاح على كل منظمات المجتمع المدني في تونس والخارج في مختلف المجالات ومنها اعتماد الملاحظين المحليين والأجانب وفقاً للإطار القانوني المنظم للعملية الذي حددته القرارات الترتيبية للهيئة ومدونة السلوك المعتمدة». 

ودأب المراقبون والملاحظون من منظمات دولية على حضور الانتخابات منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد بعد عام 2011، بعد أن كان ذلك مقيداً أو تحت رقابة السلطة في ظل النظام السابق قبل الثورة.

وكان الرئيس سعيّد عبر عن امتعاضه من حضور المراقبين، وقال في وقت سابق خلال مراسم أداء الأعضاء الجدد لهيئة الانتخابات اليمين الدستورية إنه يرفض حضور مراقبين أجانب في الاستفتاء، مضيفاً بقوله «يطالبون بإرسال مراقبين أجانب وكأننا دولة محتلة». وطالب سعيّد قبل أيام أيضًا أعضاء ممثلي «لجنة البندقية» (مقرها ستراسبورغ) الاستشارية في القانون بمغادرة البلاد بعد أن أدلت برأيها في استشارة طلبتها بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس حول إجراءات الاستفتاء.

يواجه الرئيس عقبات عدة في الداخل والخارج بينما يمضي قدمًا لتنظيم الاستفتاء على دستور جديد، يجري الإعداد له من قبل لجنة قانونية استشارية.

وفي الأثناء دخل القضاة في أغلب محاكم البلاد في إضراب لمدة أسبوع بدءًا من يوم الإثنين مع اعتصام في المقرات القضائية احتجاجاً على قرار الرئيس عزل 57 قاضيًا لتهم تتعلق بالفساد المالي والأخلاقي والإثراء غير المشروع وبتعطيل قضايا في الإرهاب.

وتعطلت الجلسات داخل المحاكم في وقت تطالب فيه جمعية القضاة الرئيس سعيّد بالتراجع عن قراره وعدم التدخل في السلطة القضائية.

وشهدت عدة مدن في تونس مناوشات بين ممثلي المعارضة الذين بدأوا بتنظيم اجتماعات وتظاهرات ضد الرئيس من جهة، وأنصار الرئيس سعيّد الذين طالبوهم بالمغادرة من جهة ثانية.

على صعيد آخر بحث الرئيس سعيّد، بقصر قرطاج، مع نجلاء بودن، رئيسة الحكومة، وتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية، الوضع العام في البلاد والجهود المبذولة لإنجاح الاستفتاء.

كما تم التعرّض إلى ضرورة إرساء مؤسسة فداء في أقرب الأوقات، وإلى أهمية أن تشرع المؤسسة المعنية بالصلح الجزائي في عملها في نطاق الشفافية التامة حتى تعود أموال الشعب إلى الشعب.