مؤتمر «صحة إفريقيا» يستعرض سبل التحول الرائد في الرعاية الصحية بدول القارة

اختتمت اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول “صحة إفريقيا” برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي استضافه مركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، وبمشاركة عالمية لأكثر من 350 شركة من 102 دولة بفعاليات المؤتمر والمعرض.

وعقد المؤتمر تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، وتنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وشهدت فعاليات اليوم الختامي، عقد عدد من الجلسات الهامة حول الشراء الموحد وتأثيره في كفاءة الإنفاق الحكومي وأهمية وفرة الدواء وسلاسل الإمداد لمواجهة الأزمات، وأمراض الجهاز الهضمي، وآثر عبء مرض الكبد في مرحلته الأخيرة على صحة إفريقيا، وأهمية ودور السياحة العلاجية بالإضافة إلى سبل التحول الرائد في الرعاية الصحية بدول القارة، وآليات إصلاح النظام الصحي في مصر.

في البداية أكد د. بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، أن الهيئة تتطلع إلى تعزيز أوجه التعاون مع نظيرتها السعودية، للاستفادة من الخبرات المتبادلة وجني ثمار التعاون القوي بين الجهتين.

وأضاف د. فهد البطحي المدير التنفيذي للتشغيل في الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، أنه تم الاتفاق على عقد بروتوكول تعاون بين هيئة الشراء المصرية ونظيرتها السعودية يمكن الشركات المتعاقدة مع كلا الجهتين من التوريد المتبادل.

وأكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة الأسبق، ورئيس المؤتمر، أن أزمة “كوفيد - 19” كشفت عن ضرورة وأهمية وفرة الدواء وسلاسل الإمداد، مُشيرًا إلى أن قارة إفريقيا تحتاج إلى العمل وفقًا لرؤية واضحة، لدعم القدرات على مواجهة العديد من التحديات التي تواجه دول القارة.

وأشار إلى أهمية دعم محور مشاركة الخبرات، ليس فقط في مصر، بل على مستوى أفريقيا والعالم، لذلك لابد من مناقشة التحديات التي تواجه القطاع فضلاً عن ضرورة تعاون الشركات والعمل كفريق واحد لخدمة القارة الأفريقية.

وأوضح الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات، أن قارة أفريقيا غنية ولديها خبرة كبيرة في القطاع الدوائي، مؤكدًا أن الفترة الحالية تحتاج إلى مزيد من التوسع والتطور وتوفير احتياجاتنا الدوائية والتصنيع، عن طريق استغلال مختلف القدرات والمنشآت.

وشهدت فعاليات اليوم، جلسة بعنوان “إصلاح النظام الصحي في مصر”، أكد  خلالها الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة، أن قانون التأمين الصحي الشامل يعد أحد أهم القوانين التي تم إصدارها في القطاع الصحي في مصر، متوقعًا ان يحقق القانون نقلة في القطاع الطبي في البلاد.

وأضاف “السبكي” أن رؤية مصر 2030 تستهدف تمتع جميع المصريين بحياة صحية آمنة من خلال تنفيذ نظام صحي متكامل يتميز بإمكانية الوصول والكفاءة والجودة وعدم التمييز.

وحول أبرز التحديات التي تواجه الرعاية الصحية في مصر، أشار السبكي إلى أن الدولة تعاني من قلة عدد الأسرة في المستشفيات فضلاً عن مشكلة الزيادة السكانية، منوهًا بأن الدولة الدولة اتخذت العديد من الخطوات للوصول إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بعد إطلاق مبادرة 100 مليون صحة، ثم مشروع حياة كريمة الذي يعمل على تطوير 1119 وحدة صحية و 24 مستشفى، 
بالإضافة إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأضاف أن الهيئة وضعت خارطة طريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة والتي تضمنت، تحديث البنية التحتية، نظام إحالة نموذج صحة الأسرة، ضمان الجودة والاعتماد، التأمين الصحي الشامل،
التحول الرقمي، تدريب القوى العاملة، التوعية والاتصال الإعلامي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن أهداف مصر في الرعاية الصحية ترتكز على تغطية التأمين الصحي الشامل بنسبة 100% بحلول 2030 مقارنة بـ 58% بنهاية 2021، ووصول الإنفاق على الفرد إلى 600 دولار مقارنة بـ 152 دولار حاليًا، وأن يصل عدد الأسرة في المستشفيات إلى 30 سرير لكل 10 آلاف مواطن مقابل 14.6 سرير حاليًا.

كما تتضمن الاستراتيجية أن يصل عدد الأطباء إلى 20 طبيب لكل 10 آلاف مواطن مقارنة بنحو 8.5 حاليًا، وأن يصل عدد الممرضات إلى 50 ممرضة في 2030 مقابل 15 ممرضة لكل 10 آلاف مواطن بنهاية 2021.