الرئيس المصري يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن التعريفة الجمركية.. تفاصيل

وافق مجلس النواب المصري، على قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بإصدار التعريفة الجمركية والجدول المرفق به رسميًا.

ويهدف قرار الرئيس المصري بإصدار التعريفة الجمركية وفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة وتشجيع الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص والعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد لتحقيق مفهوم التنمية الشاملة.

وذكر التقرير أنه لما كان فرض أي ضريبة أو رسوم جديدة من أهم الأدوات السياسية المالية والاقتصادية اللازمة لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في اى مجتمع من أجل تحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية ومواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة وزيادة موارد الدولة وتوجيهها إلى مجالات الاستثمار المنتجة المختلفة بالإضافة إلى حماية صناعتها المحلية.

ووفقا لمجلس النواب المصري يهدف القرار لتحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل كليا أو جزئيا في إنتاجها، كما تخفيض فئة ضريبة الوارد على أكثر من 150 مستلزم ومدخل إنتاج تشجيعا للصناعة المحلية.

من جانبه أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، تخفيض ضريبة الوارد، على أكثر من 150 صنفا.

خفض ضريبة الوارد

وأضاف معيط أنه "تم خفض فئة ضريبة الوارد، على أكثر من 150 صنفا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيا أو كليا في إنتاجها".

وأشار إلى أنه: "تم الاستجابة لملاحظات اتحاد الصناعات والمجتمع الصناعي؛ بما يحمي الصناعة، ويحافظ على معدلات التشغيل والعمالة".وأكد الوزير المصري أنه "تم تعديل التعريفة الجمركية، لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق 2022 الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، الذي يضم تبويب ووصف وتصنيف السلع والمنتجات في التجارة الدولية، ولتحفيز الصناعة الوطنية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذي يساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية".

وأوضح وزير المالية أنه "تم استحداث بنود فرعية محلية مخفضة من البنود الدولية لحماية الصناعة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، مثل التي تم إفرادها لأجهزة المعامل التخصصية في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال وحفظ الدم، حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى 60% وأصبحت 5% فقط".

ولفت الوزير إلى أنه تم تخفيض ضريبة الوارد عن آلات ومعدات جني وحصاد المحاصيل الزراعية مكابس القش والعلف وآلات تصنيف وفرز البيض والفواكة من 5% إلى 2%، بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين.