السعودية.. السماح بالسفر دون تصريح لمن تجاوز الـ21 عامًا

أعلنت الحكومة السعودية، اليوم، عن السن القانوني للسماح بالسفر دون تصريح والاعتماد على التاريخ الهجري فقط.

وقالت المديرية العامة للجوازات السعودية إن السن القانوني الذي سبب يسمح بالسفر دون حمل تصريح سفر هو 21 عامًا فأكثر، وأن التاريخ المعتمد لاحتساب السن القانونية هو التاريخ الهجري.

ووفقًا لدليل الخدمات الإلكترونية في منصة "أبشر" التابعة للمديرية العامة للجوازات السعودية، فإن خدمة تصاريح السفر لأفراد الأسرة تهدف إلى تمكين الأفراد من إصدار وإلغاء تصاريح السفر لأحد أفراد الأسرة بشكل إلكتروني.

وحول شروط الخدمة، فيشترط أن يكون لدى فرد الأسرة هوية وطنية أو جواز سفر، مدة صلاحية تصريح السفر هي مدة انتهاء الجواز كحد أقصى، إذا كان التصريح مصدرًا على الجواز وخمس سنوات كحد أقصى، إذا كان التصريح مصدرًا على الهوية الوطنية "الذكية" أو مدة صلاحية التصريح هي مدة انتهاء الهوية الوطنية، في حال وجود مرافقين في الجواز يمكن للمصرح أن يختار أيًا منهم يرغب في إصدار التصريح له مع صاحب الجواز الأساسي.

وأضافت منصة "أبشر" أن من الشروط أيضًا إلغاء أي تصريح سابق سارٍ عند الرغبة في إصدار تصريح جديد، ينطبق على المرافقين في الجواز نفس شروط التصريح المصدر لصاحب الجواز الأساسي، علمًا بأنه لا يمكن للمرافقين السفر بدون صاحب الجواز الأساسي، لا يمكن إصدار تصريح سفر لغير دول الخليج لشخص لا يملك جواز سفر ساري المفعول، تصريح السفر المصدر على الهوية الوطنية يشمل دول مجلس التعاون الخليجي فقط، تشمل الخدمة أفراد الأسرة دون سن 21 عامًا من غير المتزوجين.

ونوهت المنصة إلى أنه في حال كان أحد أفراد الأسرة مرافقًا لصاحب جواز السفر، فيتم إلغاء تصريح المرافق آليًا عند إلغاء تصريح صاحب الجواز الأساسي.

أحبار أخرى..

الخارجية السعودية تدين الهجوم الإرهابي على إحدى الكنائس بنيجيريا

أعلنت المملكة العربية السعودية، إدانتها واستنكارها الشديد، للهجوم الذي استهدف كنيسة  كاثوليكية في ولاية أوندو جنوب غرب جمهورية نيجيريا الاتحادية.

وأوضحت الخارجية السعودية، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة كاثوليكية في ولاية أوندو جنوب غرب جمهورية نيجيريا الاتحادية، والذي أسفر عن مقتل العشرات وإصابة آخرين”.

وتابع بيان الخارجية السعودية: تشدد وزارة الخارجية على موقف المملكة الرافض لاستهداف دور العبادة وترويع الآمنين وسفك دماء الأبرياء، مؤكدة على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية نيجيريا الاتحادية ضد كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
 

وقدمت الخارجية السعودية خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب نيجيريا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

وكان 50 شخصًا لقوا مصرعهم وأُصيب العشرات على خلفية هجوم مُسلح على كنيسة القديس فرانسيس إكزافير الكاثوليكية، أثناء أداء الجميع لصلوات الأحد، وفقًا لما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم كشف هوية المعتدي أو السبب الذي جرّه لارتكاب هذه الفعلة الشنعاء.

وأفادت تقارير عالمية بأن مسلحين أطلقوا النار على المصلين وفجروا عبوات ناسفة في الكنيسة، حيث كان من بين القتلى نساء وأطفال.

ولا تعد هذه الحادثة هي الأولى من نوعها، حيث ذكرت صحيفة دي موين ريجيستر نقلا عن مسئول في الشرطة الأمريكية أن ثلاثة أشخاص قتلوا بعد إطلاق نار في كنيسة بمدينة أميس في ولاية أيوا، منذ أيام عديدة.

وفي سياق آخر، ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

وأكد مجلس الوزراء حرص المملكة على دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى الحل السياسي المستدام للأزمة اليمنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق لدعم الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية.

وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مجمل المحادثات والاجتماعات التي جرت بين مسؤولين بالمملكة ونظرائهم في عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة سعياً لتطوير العلاقات والدفع بها لمزيد من التعاون والتنسيق لخدمة المصالح المشتركة، والإسهام في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

تطورات الأوضاع

وتناول المجلس إثر ذلك، جملة من التقارير عن تطورات الأوضاع ومجرياتها على مختلف الساحات، مجدداً حرص المملكة على دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى الحل السياسي المستدام للأزمة اليمنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق لدعم الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية؛ بما ينعكس على أمنه واستقراره.

واستعرض مجلس الوزراء ما توصل إليه الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والخمسين بعد المائة، بشأن مستجدات العمل الخليجي المشترك وتعزيزه في المجالات كافة، وتطورات القضايا السياسية الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي.