منظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية" ترفع توقعاتها للنمو الاقتصاد التركي

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، رفع توقعاتها لنمو الاقتصادي التركي إلى 3.7 بالمئة، وخفضها للنمو العالمي إلى 3 بالمئة بحلول نهاية 2022.

وأوضحت المنظمة في تقرير حول المعطيات الاقتصادية العالمية لشهر يونيو/حزيران 2022، أن الاقتصاد العالمي دفع ثمنًا باهظًا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضافت أن الحرب تسببت في تباطؤ الانتعاش الاقتصادي إلى جانب الكارثة الإنسانية، وخلقت أزمة غلاء معيشية أثرت على جميع سكان العالم.

وأشارت إلى أن الاقتصاد العالمي دخل عملية انتعاش قوية عقب جائحة كورونا، إلا أن الوضع في أوكرانيا وانقطاع سلاسل التوريد أثر سلبا على الانتعاش الاقتصادي.

وعدل التقرير من توقعاته لمعدل النمو في الاقتصاد التركي بنهاية العام الجاري من 3.3 إلى 3.7 بالمئة، متوقعًا أن يبلغ 3 بالمئة في 2023.

وتوقعت المنظمة الدولية، أن يبلغ التضخم في تركيا 72.3 بالمئة هذا العام و35.1 بالمئة العام المقبل.

وخفضت المنظمة توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2022، والتي تم الإعلان عنها بنسبة 4.5 بالمئة في تقرير "ديسمبر 2021" السابق إلى 3 بالمئة، وإلى 2.8 بالمئة للعام 2023.

وأشارت إلى أن النمو سيكون أضعف من المتوقع في جميع الاقتصادات تقريبًا، وأن الدول الأوروبية ستكون الأكثر تراجعا بسبب واردات الطاقة ووصول اللاجئين.

أخبار أخرى..

تركيا: ارتفاع الصادرات 15.2 بالمئة خلال مايو

أعلن وزير التجارة التركي محمد موش، ارتفاع صادرات بلاده 15.2 بالمئة في مايو/ أيار الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس مجلس المصدرين الأتراك في أنقرة، الخميس، لإعلان أرقام التجارة الخارجية في مايو 2022.

وقال الوزير موش إن إجمالي عائدات صادرات تركيا في مايو الماضي، بلغ 19 مليار دولار.

وتابع: "صادراتنا سجلت أعلى رقم شهري على الإطلاق في مايو بزيادتها 15.2 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من 2021، وبلغت 19 مليار دولار".

وأكد أنه وفقاً لهذا، فإن الصادرات التركية حطمت الأرقام القياسية بشكل متواصل طوال الأشهر الـ 5 الأولى من العام الحالي، عبر تحقيقها قيمة قياسية على المستوى الشهري.

وأفاد موش بارتفاع حجم التجارة الخارجية التركية في مايو الماضي، بنسبة 31.1 بالمئة، ليبلغ 48.6 مليار دولار.