رئيس حكومة فلسطين: الاحتلال يريد تحويل المسجد الأقصى إلى كنيس

قال رئيس حكومة فلسطين محمد أشتيه، إن إسرائيل تريد السيطرة على المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، وتحويله إلى كنيس يهودي.

وخلال مؤتمر "وثائق الملكيات والوضع التاريخي للمسجد الأقصى"، الذي يعقد بمقر جمعية الهلال الأحمر بمدينة البيرة، وسط الضفة الغربية، قال أشتيه: "إسرائيل بغض النظر عن المسميات: تقسيم زماني، تقسيم مكاني، تقسيم هوائي، إسرائيل تريد السيطرة على الحرم القدسي، إسرائيل تريد أن تحول المسجد الأقصى إلى كنيس يهودي".

وأشار إلى أنه "على مدار التاريخ و55 سنة من الحفريات الإسرائيلية، لم يثبت أن هناك هيكلا (يهوديا) في مدينة القدس"، مذكرا أن الفلسطينيين يطالبون باستمرار "الوضع الراهن" في القدس، الذي يشمل المقدسات الإسلامية، والمسيحية.

ولفت إلى وجود تنسيق أردني فلسطيني "على أعلى مستوى، ليس فقط اتفاقيات موقعة إنما ممارسات يومية من أجل حماية هذه المقدسات"، معربا عن شكره "لكل من ساعد الفلسطينيين"، وخص بالذكر الأردن وتركيا، مشيرا إلى "المسؤولية الجماعية عن المدينة".

أخبار أخرى..

البنك الدولي يقدم 37 مليون دولار منحة لشعب فلسطين

أعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أن مجلسه التنفيذي وافق على تقديم 37 مليون دولار لشعب فلسطين.

وأشار البنك الدولي إلى أن "مجلسه التنفيذي وافق على تقديم منحة بقيمة 30 مليون دولار، لمساندة إصلاحات في مجال المشتريات العامة والشمول المالي والاقتصاد الأخضر في فلسطين، وأخرى بقيمة 7 ملايين دولار لتوفير خدمات اجتماعية".

وفي بيان له، أوضح المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار، قائلا: "إن المنحة الجديدة تبني على عمليات سابقة، وتساند مجموعة متنوعة من الإصلاحات لتدعيم جهود الحوكمة وتحقيق الشفافية"، لافتا إلى أن "المنحة ستساعد في تخفيف وطأة بعض الضغوط المالية، وستركز في الوقت نفسه على الأولويات الإستراتيجية، بما يتماشى مع إستراتيجية مساعدات مجموعة البنك الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة، وخطة التنمية الفلسطينية الوطنية للسنوات 2021-2023".

وتابع البنك في بيانه: "إن العملية الجديدة لمنحة سياسات التنمية ومسماها "مساندة تحقيق الشفافية والشمول والاقتصاد الأخضر"، تركز على الإصلاحات الرامية إلى تعزيز ممارسات الشراء العام وزيادة الشفافية، وستشجع تعزيز ضوابط الرقابة على الإنفاق، ومن ثمّ إتاحة مساحة أكبر للإنفاق من المالية العامة لما يلزم من الاستثمارات الإنتاجية، وزيادة أوجه الإنفاق الاجتماعي.

وأردف: "نظرا لمحدودية الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات الصحة العقلية في غزة، ستساعد المنحة البالغة 7 ملايين دولار على إيجاد فرص عمل في قطاعات الخدمات الاجتماعية، ومن ثم تعزيز رأس المال البشري، مع مساعدة الشباب الباحثين عن وظائف وأسرهم على انتشال أنفسهم من براثن الفقر"، مشيرا إلى أن "مشروع المساندة الطارئة للخدمات الاجتماعية في قطاع غزة يلبي الاحتياجات العاجلة الناشئة عن حالة الطوارئ في القطاع، ويبني على العمليات السابقة الخاصة بتقديم خدمات الصحة العقلية، وبرنامج المال مقابل الخدمات على الأجل القصير، وتوفير فرص العمل القائمة على شبكة الإنترنت".