الخارجية التونسية تنفي أي تقارب مع إسرائيل
نفت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسية وجود مساع للتطبيع بين تونس وإسرائيل.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تنفي وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نفيا قاطعا ما تروج له بعض المواقع التابعة للكيان الإسرائيلي المحتل من ادعاءات باطلة عن وجود محادثات دبلوماسية مع تونس".
وأضاف البيان: "تشير الوزارة إلى أن هذه المواقع قد دأبت على نشر هذه الإشاعات في محاولات متكررة للمس من صورة بلادنا وموقفها الثابت الداعم للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف والسقوط بالتقادم".
وتابعت الخارجية: "تونس غير معنية بإرساء علاقات دبلوماسية مع كيان محتل وأنها ستظل رسميا وشعبيا، كما أكد على ذلك سيادة رئيس الجمهورية في عديد المناسبات، سندا للأشقاء الفلسطينيين في نضالهم إلى حين استرداد حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
تونس وإسرائيل تجريان محادثات تقارب
وفي وقت سابق، تحدثت صحيفة "يسرائيل هيوم" في تقرير لها عن رغبة الرئيس التونسي، قيس سعيد، في الدخول بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل. موضحة أن "هناك اتصالات دبلوماسية بين إسرائيل وتونس بشأن تقارب محتمل بينهما".
وفي نفس اليوم، قالت المستشارة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، إن اجتماع مجموعة العمل الأمنية في تونس أمس، شهد "نقاشات قيمة" بشأن مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا ونزع السلاح.
وكتبت وليامز عبر حسابها على "تويتر": "شاركت يوم أمس في تونس بالتعاون مع فرنسا في رئاسة الجلسة العامة لمجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا، بحضور جميع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ورؤساء المجموعة المشاركين عن المملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا والاتحاد الإفريقي".
وأضافت: "أجرينا نقاشات قيمة بشأن مراقبة وقف إطلاق النار ونزع السلاح والتسريح وسبل المضي قدماً بالنسبة لعمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ".
وتابعت وليامز: "شدّدت أيضاً على أهمية ضمان الحفاظ على الاستقرار والهدوء على الأرض، وأعربت عن تهنئتي لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على ما تم إنجازه حتى الآن".
كما أوضحت أنه قبل انطلاق اجتماع مجموعة العمل الأمنية، التقت "كبار المسؤولين في حكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر وتركيا حول آخر التطورات في ليبيا".
وأعربت وليامز لهؤلاء المسؤولين عن امتنانها "على الدعم الذي يقدمونه للدفع بتنظيم الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة على أساس متين وإطار دستوري توافقي في سبيل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم".