معركة كسر عظام.. استمرار الحرب التركية بأوروبا ضد الوجود الكردي

تتواصل الحرب التركية بأوروبا من أجل تصفية الوجود التركي، وخاصة ضد  مؤيدو الإدارة الذاتية في شمال سوريا وحزب العمال الكردستاني، وتستخدم كل وسائلها في ذلك

حظر التظاهرات الكردية في أوروبا

دعت وزارة الخارجية التركية السفراء الأوروبيين ضمن الحرب التركية بأوروبا  إلى حظر التظاهرات في المستقبل، وذلك مع اقتراب اليوم الدولي للعمل ضد الاحتلال التركي والهجمات على كردستان.
في سلسلة من الاستدعاءات من قبل وزارة الخارجية التركية، ضمن الحرب التركية بأوروبا  كان السفير الإيطالي في أنقرة هو آخر دبلوماسي أوروبي يتم استدعاؤه للوزارة بسبب شكاوى بشأن مظاهرات وأنشطة مزعومة من قبل حزب العمال الكردستاني.

أطلعت الوزارة السفير جورجيو مارابودي على "القلق" الناجم عن مظاهرة في العاصمة الإيطالية روما يُزعم أنها عرضت رموز حزب العمال الكردستاني وصور الزعيم الكردي المسجون عبد الله أوجلان.

وبحسب ما أوردته صحيفة ميلييت التركية، حول الحرب التركية بأوروبا  فقد طُلب من السلطات الإيطالية حظر مثل هذه التظاهرات والأنشطة التي تقام، بحسب الوزارة التركية ، "تحت غطاء منظمات غير حكومية".

في وقت سابق، في 3 يونيو، في الحرب التركية بأوروبا  تم استدعاء السفير اليوناني في أنقرة إلى وزارة الخارجية التركية بسبب مخاوف بشأن أنشطة حزب العمال الكردستاني في بلاده.  واشتكت الوزارة للسفير كريستودولوس لازاريس من أن حزب العمال الكردستاني ينفذ دعاية في اليونان ويمولها ويجند مؤيدين جدد.

وتستمر الحرب التركية بأوروبا  حيث تم استدعاء سفيري ألمانيا وفرنسا في أنقرة إلى وزارة الخارجية التركية في 31 مايو 2022 للاحتجاج على الأحداث التي ينظمها الأكراد في تلك الدول.  وقال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو إنه تم إبلاغ السفراء بعدم ارتياح تركيا بشأن "الأحداث التي ينظمها حزب العمال الكردستاني".

تتزامن الدعوات المتكررة من قبل وزارة الخارجية التركية للدول الأوروبية ضمن الحرب التركية بأوروبا  لحظر مظاهرات وأنشطة النشطاء الأكراد مع دعوة حملة "دافعوا عن كوردستان" للتظاهر يوم 11 حزيران / يونيو 2022 ضد العملية العسكرية التركية المستمرة واحتلال جنوب كردستان والهجوم المعلن.  في شمال وشرق سوريا.

بلجيكا: حزب العمال الكردستاني (PKK) ليس منظمة إرهابية

قال مجلس قضايا الأجانب في بلجيكا إن حزب العمال الكردستاني (PKK) ليس منظمة إرهابية، في إشارة إلى الطعون المقدمة ضد القرارات الشخصية للأجانب

نتيجة مزاعم استخباراتية لا أساس لها من الصحة، طُلب تعليق حق اللاجئ في اللجوء السياسي، ومقابل ذلك تم تقديم اعتراض في مجلس قضايا الأجانب.
حيث قال المجلس أن حزب العمال الكردستاني ليس تنظيماً ارهابياً ولكن بشأن جرائم الحرب التي تحدث، فلو حدثت لا تنفي المسؤولية الشخصية عن ارتكابها.
وحكم المجلس بأنه لا يمكن إبطال قرار لجوء أي شخص يطلب اللجوء السياسي على أساس أنه نفي تورطه في تمويل حزب العمال الكردستاني.
واوضح المجلس أنه بحجة أن الشخص المقيم في البلاد ويحمل جنسيته قام بتمويل حزب العمال الكردستاني، لا يمكن إبطال حقه في اللجوء السياسي.  
وجاء في القرار" إن المجلس يعتمد على مصادر معلومات مختلفة وجاء في القرار أن "المجلس يعتمد على مصادر مختلفة للمعلومات المقدمة حول كيفية وهيكل وتنظيم وأنشطة حزب العمال الكردستاني وأساليبه، وتوضح حينما يتم تقييم كافة أنشطة هذا الحزب، حينها يُرى انه لا يمكن وصفه بالإرهاب".
وأوضح مجلس القضية أنه مع القرار الذي ستتخذه محكمة الاستئناف في بروكسل حول حزب العمال الكردستاني، وكانت محكمة الاستئناف قد وافقت على القرار المؤرخ في 28 كانون الثاني 2020 الذي أصدرته محكمة الاستئناف في 8 مارس 2019، حيث قضت محكمة بلجيكية بأن حزب العمال الكردستاني ليس منظمة إرهابية ولا ينبغي مقاضاته بموجب القانون الدولي.
وقد قرر المجلس عدم تعليق حق الحماية الدولية لمن تقدم إليهم.
وقدم اللاجئ الكردي طلب لجوء عام 2012، لكن بعد عام تم قبوله، وادعى المفوض السياسي الذي منحه حق اللجوء السياسي انه استند على أن الاستخبارات طلبت منه بسحب حق اللجوء من اللاجئ.
وحول ذلك تحدثت سلمى بن خليفة المحامية للاجئ لوكالة فرات للأنباء وأوضحت أن هذا يعتبر هجوم ضد حق الحماية السياسية وهذا يخالف اتفاقيات جنيف، وأضافت المحامية بن خليفة أنه من المحتمل أن الاستخبارات التركية قد قدمت هذا الادعاء للاستخبارات البلجيكية وقالت" لا توجد أية أدلة ويقتصر ذلك على تخمينات فقط، ومن أجل مضايقة هذا اللاجئ، تنفذ مطالب الدولة التركية".
كما أوضحت بن خليفة أن الحكومة والمفوضية العامة تعارضان قرار المحكمة القاضي بوصف حزب العمال الكردستاني (PKK) منظمة إرهابية.
وأضافت بن خليفة أن دائرة أمن الدولة بخصوص موكلها أظهرت احتجاجها ضد حزب العمال الكردستاني وقالت:" هذا هو الشيء الرئيسي في القضية والشيء الأكثر تعقيداً فيها، لأن الذي يهدد العلاقات بين بلجيكا وتركيا ليس حزب العمال الكردستاني".

تركيا والسويد

تطلب السلطات التركية من ستوكهولم تسليم عشرات الأشخاص لها بذريعة أنهم ينتمون لحزب "العمال الكردستاني" وحركة "الخدمة" التي يقودها الداعية التركي فتح الله غولن الذي يتّهمه الرئيس رجب طيب أردوغان بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكمه والتي حصلت في منتصف شهر يوليو من العام 2016.

وضمّت القائمة التي قدّمتها أنقرة لستوكهولم 33 اسماً معظمهم من الأكراد وآخرين يشتبه بانتمائهم لحركة "الخدمة"، لكن أغلبهم يحملون الجنسية السويدية وإن كانوا من أصولٍ كردية أو تركية، حتى أن القائمة ضمت اسم النائبة السويدية ـ الكردية التي تنحدر من إيران أمینه کاکاباوه والتي لا تربطها أي صلاتٍ بتركيا على الإطلاق.

وتعيد مطالبة تركيا للسويد بتسليم النائبة في البرلمان السويدي كاكاباوه إلى الأذهان احتجاز صالح مسلم الرئيس المشارك الأسبق لحزب "الاتحاد الديمقراطي" السوري في التشيك في فبراير من العام 2018 بناءً على طلبٍ من السلطات التركية رغم أن مسلم سوري الجنسية ولا يحمل أيضاً الجنسية التركية، ولذلك أُطلِق سراحه بعد يومين من احتجازه سيما بعد رفض التشيك تسليمه لأنقرة التي تصف حزبه بالواجهة السورية لحزب "العمال الكردستاني" المحظور لديها والذي يخوض تمرداً مسلّحاً ضدها منذ العام 1984.