تونس تنفي وجود محادثات دبلوماسية مع إسرائيل
نفت وزارة الخارجية التونسية في بيان، اليوم الخميس،"بشكل قاطع" وجود محادثات دبلوماسية مع إسرائيل.
واعتبر البيان أن "ما تروج له بعض المواقع التابعة لإسرائيل من ادعاءات باطلة عن وجود محادثات دبلوماسية مع تونس".
وأكدت الوزارة أن تونس "ستظل سندا للأشقاء الفلسطينيين في نضالهم إلى حين استرداد حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وأوضح البيان أن "هذه المواقع دأبت على نشر هذه الإشاعات في محاولات متكررة للمس من صورة بلادنا وموقفها الثابت الداعم للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف والسقوط بالتقادم".
ومن جهة أخرى، تواصلت أمس الأربعاء، بتونس أعمال اجتماعات مجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا بحضور ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، وجميع أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5).
وشارك في هذه الاجتماعات التي بدأت أمس الثلاثاء في أحد فنادق الضاحية الشمالية لتونس العاصمة، رؤساء المجموعة المشاركون عن بريطانيا وتركيا ومصر وإيطاليا وفرنسا والاتحاد الإفريقي.
وقال مكتب بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن المشاركين في هذه الاجتماعات "أجروا أمس الثلاثاء نقاشات قيمة بشأن مراقبة وقف إطلاق النار ونزع السلاح وسبل المضي قدما بالنسبة لعمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)".
وأشار إلى أن ستيفاني وليامز "شددت بهذه المناسبة على أهمية ضمان الحفاظ على الاستقرار والهدوء على الأرض".
وقالت "سعدت بالانضمام لاجتماع فريق المراقبين الليبيين والدوليين لوقف إطلاق النار في اجتماعهم الأول بشكل مباشر، وقد أبدوا حماسا والتزاما نحو تفعيل الخطوات المقبلة لاتفاق وقف إطلاق النار".
وأعربت في الوقت نفسه عن امتنانها لجميع الأطراف المعنية بالملف الليبي على "الدعم للدفع نحو تنظيم الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة على أساس متين وإطار دستوري توافقي في سبيل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم".
وقال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء ((شينخوا)) إن اجتماع تونس للجنة العسكرية 5+5 يأتي بعد شهرين من تعطل أعمال هذه اللجنة بسبب انسحاب أعضاء القيادة العامة للجيش الليبي.
وأوضح أن جدول أعمال هذا الاجتماع الذي سيتواصل على مدى يومين، برعاية الأمم المتحدة، يتضمن بحث السبل الكفيلة لاستكمال تنفيذ ما تم التوافق عليه في اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار الموقع بين أطراف الصراع في خريف 2020، وخاصة ملف إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
ويعتبر هذا الاجتماع الثاني من نوعه الذي يُعقد في تونس وذلك منذ الاجتماع الأول الذي عُقد يومي 23 و24 نوفمبر من العام الماضي، بعد أيام من التوقيع على اتفاقية جنيف في أكتوبر 2021.