الزاملي: قطع المياه من قبل "تركيا وإيران" استهداف مباشر لحياة العراقيين

اعتبر حاكم الزاملي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن قطع المياه عن العراق من قبل الدول الجارة " تركيا وإيران" بالاستهداف المباشر لحياة العراقيين والذي لا يمكن السكوت عنه.

وقال الزاملي خلال اجتماعا طارئا في وزارة الموارد المائية، مع هيئة الرأي والكادر المتقدم في الوزارة “إنه في حال الوصول لطريق مسدود مع هذه الدول واستمرارها بعدم الجلوس لطاولة التفاوضات، فأن مجلس النواب سيضطر لسن قانون تجريم التعاون الاقتصادي والتجاري معهما”، محملاً وزارة الخارجية جزء من المشكلة لعدم وجود سفير دائم في تركيا، وإلغائها قسم الملف المائي في السفارة، وتهاونها في أصدار مذكرات الاحتجاج بحق الدول المعنية.

وكشف الزاملي أن مناسيب المياه انخفضت بصورة مخيفة، وأصبحت تشكل خطر حقيقي على حياة المواطنين ومستقبل الأجيال، مطالبا مجلس الوزراء بعقد جلسة طارئة لاتخاذ اجراءات حازمة لتدارك الأزمة بصورة عاجلة وتنظيم العلاقة المائية مع دول المنبع، واستثمار وسائل الضغط التي يمتلكها العراق في التفاوض مع الدول المعنية لمعالجة الأمر بصورة نهائية، فضلا عن اطلاق حملة كبرى لانهاء التجاوزات على المشاريع الاروائية، والتصدي لمساعي انقره بانشاء سد "الجزره" والذي سيحرم العراق كليا من حصته المائية القادمة من تركيا.

وفيما يتعلق بتوفير المياه، أكد الزاملي، أن مسؤولية توفير المياه للعراقيين شرعية واخلاقية قبل أن تكون قانونية، داعيا الى تشكيل غرفة عمليات بين وزارتي الزراعة والموارد المائية ولجنة الزراعة النيابية لتنسيق الجهود وتوحيد المواقف ووضع الحلول للمشكلة، ودعوة دول الجوار للتفاوض لضمان حصة البلاد المائية، مبيناً ان هذا ادارة هذا الملف فيه خلل كبير ويجب اصدار قرارات هامة لردع أي دولة تعتدي على حصتنا المائية.

وقال الزاملي: "إن الدورة النيابية الحالية ستشهد تشريع القوانين التي تحفظ حقوق العراقيين ومستقبلهم، مبديا عزم المجلس بتشريع التعديل الثالث على قانون "تنفيذ مشاريع الري والبزل" رقم (138) لسنة 1971 لحلحلة بعض الاشكاليات العالقة والهامة في موضوعة المياه، داعيا المواطنين الى ترشيد استهلاك المياه ، فيما طالب وسائل الاعلام الى اطلاق حملات توعوية بهذا الخصوص".

أخبار أخرى…

العراق.. الكاظمي يترأس اجتماعًا مهمًا للمجلس الأعلى للسكان ويصدر عدة قراراتترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، اجتماعاً مهماً للمجلس الأعلى للسكان، بحضور عدد من  الوزراء.

وبحسب بيان للمجلس فأنه نم خلال الاجتماع استعراض الخطوات الخاصة بالإحصاء السكاني المقرر إجراؤه في الربع الأخير من العام المقبل، وبحث المعايير المعتمدة لإنجازه، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية.