مصر.. "عبدالغفار" يبحث سبل تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان المصري، اجتماعًا مع عدد من قيادات وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، لبحث تطوير الخدمات الطبية، ومناقشة التوسع في توفير مصادر تمويل الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية، أن الوزير بحث خلال الاجتماع إدخال خدمات جديدة في الجراحات التي تقدمها مبادرة القضاء على قوائم انتظار الجراحات الحرجة والتدخلات العاجلة، وخاصة في علاج أمراض القلب والقساطر القلبية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير بحث خلال الاجتماع سبل توفير مصادر لتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، للعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، واستمرارية واستدامة الخدمة في مواجهة الارتفاع العالمي في أسعار المستلزمات الطبية.

وقال إن الوزير وجه بالتوسع في التعاون مع المجتمع المدني، المنظمات والمؤسسات الأهلية، والمنشآت الطبية والمستشفيات التابعة لها، والاستعانة بالخدمات التي تقدمها لتقليل الضغط على المستشفيات العامة والحكومية، مع وضع ضوابط صارمة لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير شدد على مجانية الخدمات المقدمة من خلال مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بالتزام المجالس الطبية المتخصصة بسرعة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتيسير إجراءات تقديم الخدمات للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي.

حضر الاجتماع اللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية، والدكتور محمود الشناوي مدير مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

وفي وقت سابق، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، اجتماعين مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، ونائب رئيس البنك المعني بأنشطة المناخ، وذلك خلال زيارتها للمقر الرئيسي لبنك الاستثمار الأوروبي بلوكسمبورج، لمناقشة ملفات التعاون المشترك بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي، في ضوء العلاقات الاستراتيجية المشتركة، وسبل زيادة الدعم الفني المقدمة لمختلف القطاعات.

والتقت وزيرة التعاون الدولي، السيدة جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، حيث تم بحث مجالات التعاون الثنائي بين مصر والبنك خلال عام 2022 بما يعزز الجهود التنموية، ومناقشة المشروعات المقترح تمويلها خلال العام الجاري في القطاعات ذات الأولوية.

كما تم بحث الزيارة المرتقبة لنائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي التي تقلدت مهام منصبها حديثًا  لمصر، باعتبارها من أكبر شركاء التنمية للبنك في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك تمت مناقشة الخطوات التنفيذية الخاصة بالمشروعات الجارية بين مصر والبنك لاسيما في قطاع النقل والبنية التحتية المستدامة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية تعزيز التعاون المستقبلي مع بنك الاستثمار الأوروبي في القطاعات التي تمثل أولوية لدى الحكومة في إطار الاستراتيجية المشتركة 2021-2027، لاسيما في مجالات الصحة والتعليم العالي والمياه والصرف الصحي والنقل والطاقة، وكذلك مواجهة تداعيات التطورات العالمية على الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن ما يواجهه العالم في الوقت الحالي يتطلب تعاون أكثر من أي وقت مضى بين الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف للحفاظ على مكتسبات التنمية والمضي قدمًا نحو التعافي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية دفع سبل التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي نحو مزيد من التمكين للقطاع الخاص، وذلك في ضوء جهود الحكومة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، موضحة أن نصف محفظة التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي موجهة بالفعل للقطاع الخاص.

لقاء مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي المعني بأنشطة المناخ

وفي سياق متصل التقت وزيرة التعاون الدولي، السيد أمبراوز فايول، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي المعني بأنشطة المناخ، وذلك بحضور السيد ليونيل رابايل، المدير الجديد للعمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، والسيد أدريان دي بسومبيار، مستشار نائب رئيس البنك، والسيد الفريدو أباد الممثل الاقليمي ومدير مكتب بنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة.

وخلال اللقاء ناقشت وزيرة التعاون الدولي سبل زيادة تعاون البنك مع القطاع الخاص في مصر، بما يعزز الشراكات البناءة بين القطاعين الحكومي والخاص ويحفز الاستثمارات في مختلف مجالات التنمية، مشيرة إلى أهمية مشاركة البنك في المباحثات الجارية لتنشيط أدوات التمويل المبتكر في مصر وتعزيز آليات التمويل المختلط، باعتبارها أكثر فاعلية في دفع جهود تحقيق التنمية المستدامة، وتنشيط الشراكات بين الأطراف ذات الصلة.

وتطرقت أيضًا وزيرة التعاون الدولي، إلى مشاركة البنك في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية، والذي من المقرر أن يعزز الاستعدادات والمناقشات بين الحكومة وشركاء التنمية قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، مشيرة إلى أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 في إطار استعدادها لمؤتمر المناخ والتي تتضمن مشروعات في قطاعات التنمية ذات الأولوية بهدف زيادة الاستثمارات الخضراء ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتقليل الانبعاثات الضارة.

وناقشت "المشاط"، إمكانية عقد اجتماع بين وزارة التعاون الدولي ومجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف التي يرأسها بنك الاستثمار الأوروبي EIB لهذا العام، ومجموعة عمل البيئة برئاسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، لمناقشة الأنشطة ومجالات التعاون ذات الأولوية المقرر تنفيذها في إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم تمويلات تنموية في إطار الهدف الثالث المتعلق بالعمل المناخي بقيمة 11.9 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية، موضحة أن الحكومة تعمل على المضي قدمًا نحو تنفيذ المزيد من المشروعات التي تنعكس على معدلات التنمية وتعزز الصمود أمام التغيرات المناخية وتحقق النمو الشامل والمستدام من خلال تنفيذ استراتيجيات طموحة في مجال الطاقة المتجددة والمياه والبنية التحتية المستدامة وكذلك الاستثمار في الهيدروجين الأخضر.

وناقشت وزيرة التعاون الدولي أيضًا اقتراح امكانية التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي من خلال آلية مبادلة الديون الخضراء، والتي تعد إحدى أدوات تمويل المناخ وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة.

جدير بالذكر أن مصر ترتبط بعلاقة تعاون إنمائي قوية مع بنك الاستثمار الأوروبي ومنذ عام 1979 استثمر البنك في مصر نحو 12.6 مليار يورو، بينما تسجل المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي 3.49 مليار يورو ما بين منح وتمويلات تنموية، موجهة لـ20 مشروع في قطاعات طاقة الرياح وتحول الطاقة، والبيئة، والنقل، البنية التحتية المستدامة، والطيران المدني، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.