وزير الخارجية الإسباني يتوجه إلى بروكسل لمناقشة الأزمة مع الجزائر

أفادت مصادر دبلوماسية إسبانية بأن وزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، سيتوجه اليوم الجمعة، إلى بروكسل لبحث الأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا والجزائر.

ونقلت هذه المصادر قولها: "يغادر وزير الخارجية​​​ متوجهًا إلى بروكسل لبحث الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية للتجارة والاقتصاد، فالديس دومبروفسكيس".

وكان وزير الخارجية الإسباني قد صرح يوم الخميس بأن الحكومة الإسبانية تعكف على تحليل العواقب التي أسفر عنها قرار الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة ومنع المؤسسات المصرفية في البلاد من القيام بعمليات الاستيراد والتصدير مع البنوك الإسبانية وأنها تنوي الرد "بحزم".

كما يشار على أن الجزائر كانت علقت يوم الأربعاء، معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا على خلفية الخلافات حول مستقبل الصحراء الغربية، وحظرت في وقت لاحق على البنوك الوطنية التعامل مع البنوك الإسبانية في عمليات  الاستيراد والتصدير.

وقبل ذلك، استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، في مارس الماضي، سفيرها في مدريد للتشاور بعد بيان صادر عن السلطات الإسبانية نصح على دعم اقتراح المغرب بمنح الصحراء الغربية وضع الحكم الذاتي.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قد وصف في رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، المبادرة التي طرحها المغرب في عام 2007 بخصوص مصير إقليم الصحراء الغربية كمنطقة تتمتع بحكم ذاتي بأنها "الأكثر جدية وواقعية".

أخبار أخرى..

المغرب يكشف عن تقدم مباحثاته مع إسبانيا ردًا على التصعيد الجزائري

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع أسبوعي للحكومة إن "النقاش مع إسبانيا يسير بخطوات جد مرضية، وتتم معالجة الملفات أولا بأول".

وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المغرب وإسبانيا في بيان مشترك بعد زيارة رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيزللرباط، بدعوة من عاهل المغرب الملك محمد السادس، الاتفاق على تفعيل أنشطة ملموسة في إطار خريطة طريق تشمل كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واتفق البلدان في وقت سابق على عدد من الملفات مثل فتح الحدود مع سبتة ومليلية (تابعان للإدارة الاسبانية وتطالب الرباط باسترجاعهما)، وعملية عودة المغتربين في فصل الصيف.
وأضاف بايتاس، أن بلاده "ستعمل على إعادة القاصرين غير المرفوقين الذين يتواجدون ببعض البلدان الأوروبية (منها اسبانيا)، بناء على التوجيهات الملكية.