الاتحاد الأوروبي يطلق مشروعًا لدعم المؤسسات الاقتصادية في ليبيا

أطلق الاتحاد الأوروبي مشروع E-NABLE لدعم المؤسسات الاقتصادية الليبية الرئيسية في تبني أدوات الحوكمة الاقتصادية الرقمية وتحسين الخدمات الرقمية المقدمة للشركات.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان له، أن المشروع الذي يمتد لثلاث سنوات (2022 – 2025) يهدف إلى تعزيز بيئة أعمال محفزة وداعمة للاستثمار وتقوية القطاع الخاص الذي بدوره سيسهم في النمو الاقتصادي في ليبيا.

وأكد محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة، خلال حفل إطلاق المشروع، أمس الخميس، أن "إطلاق مشروع E-NABLE  ضرورة لدعم المؤسسات الليبية لتواكب التحول الرقمي الموجود في العالم، فالرقمنة تعتبر هي أساس المستقبل لأنها تدعم الاقتصاد الديناميكي وتساهم في دعم القطاع الخاص الجديد القادر على المنافسة والحوكمة الرشيدة".

وقال وفق بيان الاتحاد الأوروبي إن "التحول إلى الحوكمة الاقتصادية الرقمية أمر أساسي لتطور القطاع الخاص في ليبيا ونمو الاقتصاد. حيث تقوم الحوكمة الإلكترونية بجعل الخدمات الحكومية أسرع وأكثر كفاءة لتمكّن الشركات ورواد الأعمال على التركيز على مهامهم الأساسية، أي تطوير أعمالهم والابتكار فيها ".

من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل، إن الرقمنة ومواكبة أنظمة الحوكمة لعالمنا الرقمي تعد من الأولويات الرئيسية للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى نهم يستثمرون "بشكل كبير في هذا المجال في أوروبا، ونتعاون مع الشركاء في جميع أنحاء العالم للمضي قدمًا في التحول الرقمي، لاسيما في ليبيا أيضا".

هذا وسيتم تنفيذ مشروع E-NABLE الذي تبلغ تكلفته 5 ملايين يورو من قبل مؤسسة خبراء فرنسا وسيشمل مؤسسات اقتصادية ليبية رئيسية بما في ذلك وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التخطيط ووزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي وغرف التجارة.

كما سيعمل المشروع مع شركاء ليبيين في مجال التكنولوجيا والاتصالات مثل الهيئة العامة للمعلومات والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات (LIPTIC) وعدد من شركات التكنولوجيا العامة والخاصة.

وسيركز المشروع على ثلاثة جوانب رئيسية:

• تعزيز قدرات وزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسات ذات الصلة في تصميم السياسات العامة التي تدعم الإصلاحات وتسهيل انشاء أعمال التجارية الجديدة وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

• دعم ليبيا في تحولها الرقمي من خلال وضع إستراتيجية رقمية وطنية ورقمنة خدمات وأدوات المؤسسات العامة وزيادة استخدام التقنيات الرقمية في المؤسسات الاقتصادية الليبية.

• تسهيل الوصول إلى التمويل من خلال تشجيع المؤسسات المالية على تقديم حلول الائتمان والحلول المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة مواتية للتمويل الأصغر والتكنولوجيا المالية في ليبيا.