مصر.. إقامة عزاء وزير التجارة والصناعة السابق الأحد المقبل

يقام عزاء الراحل المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، بعد غد الأحد، بمسجد المشير طنطاوي، بعد صلاة المغرب.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أدى صلاة الجنازة على المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

كما أدى الصلاة على  وزير التجارة والصناعة السابق عدد من الوزراء من بينهم الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، ووزراء سابقين من بينهم علاء فهمي وزير النقل الأسبق، المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات السابق.

كما حضر الصلاة على  وزير التجارة والصناعة السابق من رجال الأعمال شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية سابقًا، المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، طارق الجيوشي، كمال الدسوقي، وعدد من أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

وتوفي المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، مساء أمس  بعد مسيرة كبيرة من العطاء، وشغل "نصار" منصب الأمين العام للمجلس التصدير للصناعات الهندسية، والمستشار التنفيذي لمشروعات مجموعة "MCV" لصناعة المركبات، كما شغل منذ يناير 2012، منصب نائب رئيس مجلس تصدير السلع الهندسية، وهو المجلس الاستشاري لوزير التجارة الخارجية والصناعة المصري الذي يهدف إلى تنمية الصادرات المصرية في قطاع المنتجات الهندسية.

يحمل درجتين جامعتين في الهندسة 1985 والقانون 1990، إلى مجموعة واسعة من الدراسات في التسويق والإدارة دعماً لمسيرته المهنية.

عمل نصار مستشار تطوير الأعمال في كل من شركة Sony (Professional broadcast ) ، General Electric اكسون موبيل، وآي آي آر المملكة المتحدة ودبي، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة مجلس معلومات سوق السيارات المصرية الأميك خلال الفترة من 2008 حتى 2012.

أخبار أخرى..

مصر.. هالة السعيد تشارك باجتماع حول الاقتصاد غير الرسمي بشمال أفريقيا

وديرة التخطيط

شارك

شاركت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، عبر الفيديو كونفرانس، بالمائدة المستديرة رفيعة المستوى لمناقشة الاقتصاد غير الرسمي في شمال أفريقيا والتي عقدها صندوق النقد الدولي وجامعة محمد الخامس بالرباط.

وخلال المناقشة قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه على الرغم من إحراز مصر تقدمًا كبيرًا في بناء اقتصاد قوي ومرن منذ إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في عام 2016، والذي كان له الفضل في زيادة النمو، والحد من البطالة، والتقدم نحو ضبط الأوضاع المالية، إلا أن هناك بعض التحديات الرئيسية التي لا تزال قائمة، ومنهاالقطاع غير الرسمي، والذي يوظف مايقرب من نصف قوة العمل ويمثل 30% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر.
وأوضحت السعيد أن القيمة المضافة للقطاع غير الرسمي منخفضة حيث يأتي ثلث الدخل المحلي من هذا القطاع، ولكن إنتاجيته منخفضة في مصر، موضحه أن عدم التكامل بين القطاعين الاقتصادي الرسمي وغير الرسمي في مصر يمثل تحديًا لسنوات عديدة.
وتابعت السعيد أن الطلب على خدمات العمالة غير الرسمية في السوق انخفض نتيجة لجائحة كوفيد19 والتغيرات الجيوسياسية ، مما أثر على مصدر دخل العمال وأمنهم الوظيفي بشكل سلبي، مؤكده التزام الحكومة المصرية في تلك المرحلة بتهيئة البيئة لتمكين جميع أصحاب المصلحة من القيام بدور أساسي في السعي نحو تحقيق نمو شامل ومتوازن ومستدام.

وأكدت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واصلت توجيه الاستثمارات العامة نحو الفئات الأكثر ضعفًا ، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وزيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة، من خلال التركيز على القطاعات التي تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتلك التي تقدم خدمات لائقة، وفرص عمل منتجة ؛ من أجل تقليص الفجوات التنموية بين المحافظات المصرية.
وأشارت السعيد إلى سعي مصر إلى تعزيز ديناميكية الاقتصاد منذ إطلاق رؤية مصر 2030، حيث ركزت الحكومة على الاستثمار في عدة قطاعات لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة من خلال خلق وظائف لائقة مستدامة في قطاعات إنتاجية عالية، وتخفيض العمالة غير الرسمية من إجمالي العمالة على مدى السنوات القليلة الماضية.
وحول القطاع غير الرسمي ومعدلات التنمية أوضحت السعيد أن الحكومة المصرية أطلقت في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يتضمن مجموعة موسعة من الإصلاحات الموجهة على المستويين الهيكلي والقانوني، والتي تستهدف القطاع الحقيقي وتركز على تعزيز مناخ الأعمال، مع أهداف لتحفيز الاستثمارات في الإنتاج. 
كما أشارت السعيد إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء نظام حوكمة مستدام لكيان شامل لمجلس مهارات القطاعات،  بالشراكة مع الوزارات وممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، لتطوير استراتيجية مترابطة لإنشاء وتطوير شركات الخدمات الاجتماعية في مصر والتعاون في المجالات التي تعزز كفاءة سوق العمل، فضلًا عن تنفيذ مصر وللمرة الأولى، نظام معلومات إدارة العمل لتوفير أساس لسياسات التوظيف والعمل، وإعلام صانعي السياسات بشأن تصميم وتنفيذ ورصد سياسات التنمية المستهدفة جيدًا لسوق العمل.

وأضافت السعيد أن المادة 28 من الدستور المصري نصت على إيلاء الدولة اهتمامًا خاصًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع المجالات والعمل على تنظيم وتدريب القطاع غير الرسمي، متابعه أنه تحقيقًا لتلك الغاية، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استعانت بالتعداد الاقتصادي لعام 2017/2018 (الصادر عام 2020) لتحديد حجم ومساهمة القطاع غير الرسمي في الناتج المحلي الإجمالي، والذي قدر بنحو 30٪ من إجمالي الناتج المحلي.

وفيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ، أوضحت السعيد أن  الحكومة وضعت قانونًا جديدًا في عام 2020 ، يتمثل الهدف الرئيسي له في تشجيع انتقال القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي من خلال تقديم حوافز مالية وغير مالية لـتقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الصاعدين تسهيلات ائتمانية وبرامج تدريبية، لما لها من دورًا أساسيًا في تحفيز النمو وتعزيز الابتكار.

كما أشارت السعيد إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمشروع رواد 2030 الهادف إلى تمكين الشباب من إقامة مشاريعهم ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني، وأوضحت السعيد أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا للتحول إلى الاقتصاد الرقمي والتوسع في الخدمات المالية الإلكترونية، حيث أصبحت التكنولوجيا قطاعًا مؤثرًا في الأسواق المالية العالمية، ومحركًا رئيسيًا للنمو وخلق فرص العمل.
وأكدت السعيد أن مصر اتخذت خطوات كبيرة لزيادة الاستثمارات العامة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتابعت السعيد أن جائحة كورونا كشفت عن مخاطر العمل غير الرسمي، مؤكدة أن الحكومة المصرية لم تدخر أي جهد لدعم العمال في القطاع غير الرسمي، موضحة أن نحو مليوني عامل غير نظامي استفادوا من مبادرة دعم العمالة خلال الجائحة، والتي خصصت لها مصر أكثر من 5 مليار جنيه لمدة 6 أشهر، مع إنشاء قاعدة بيانات شاملة لأكثر من 6 مليون عامل غير نظامي لتمكين توافر بيانات أفضل عن العمال غير النظاميين ودعمهم في الحصول على وظائف لائقة.

وتابعت السعيد، أنه لمواجهة الصدمات الأخيرة ، مع التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، فقد خصصت الحكومة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية والتخفيف من آثارها على المواطنين، فضلًا عن زيادة الحافز الشهري الإضافي للعاملين بالدولة، تنفيذ تعديلات على ضريبة الدخل بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتحفيز الاستثمار، إلى جانب الإعلان عن بدء زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى للأجور يبلغ 2400 جنيه مصري والذي يعد هو الأول من نوعه بالنسبة للقطاع الخاص.