قضاة تونس يمددون الإضراب أسبوعًا آخر.. تفاصيل

أعلنت جمعية قضاة تونس، اليوم السبت،  عن تمديد الإضراب أسبوعًا آخر؛  وذلك بعد رفض الرئيس التونسي الرجوع عن قراره بفصل العشرات القضاة.  

وكان قد تابع الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، الاستعدادات الخاصة بتنظيم الاستفتاء على الدستور، المقرر في يوم 25 يوليو المقبل، حتى يقام في أفضل الظروف.

وأكد الرئيس التونسي، خلال استقباله، اليوم، رئيسة مجلس الوزراء نجلاء بودون رمضان- أهمية توفير أفضل الظروف حتى يتمكن الشعب التونسي من التعبير عن إرادته بحُرية بعيدا عن أي ضغط وبعيدا عن أي تمويل مشبوه.

وتطرق اللقاء إلى الوضع العام في تونس، ومتابعة انطلاق موسم الحصاد وامتحان البكالوريا "الثانوية العامة" وملفات أخرى تتصل بالأوضاع الاقتصادية والمالية وضرورة إيجاد الحلول لها.

وفي سياق متصل، بدأ المشاركين في الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس التونسي قيس سعيد، في التوافد، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لحضور الجلسة الثانية مع استمرار غياب اتحاد الشغل التونسي.

وتنطلق، اليوم السبت، الجولة الثانية من الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس التونسي قيس سعيّد، لحل المأزق السياسي والاقتصادي في بلاده ووضع تصورات لدستور جديد لتونس، يتم الاستفتاء عليه في 25 يوليو المقبل.

ومن المرجح أن يقدم المشاركون في جلسات الحوار، مقترحاتهم وتصوراتهم بخصوص مستقبل الاقتصاد الوطني والتنمية ومحتوى الدستور الجديد، وأن يتم اعتماد مسودة نهائية من عدّة نقاط، تكون منطلقا أساسيا في تحديد المرحلة المقبلة وفي "تأسيس جمهورية جديدة"، حسب ما ورد في المرسوم الرئاسي.

ومن جانبه، تحدّث الرئيس المنسق لـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" الصادق بلعيد، عن بعض ملامح الدستور الجديد.

وقال في تصريح للصحافة، إنّه سيتم حذف المرجعية الإسلامية من الفصل الأول من الدستور، لأن الدولة لا دين لها، كما سيتضمن فصولا تتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي.

وكانت أولى جلسات الحوار الوطني قد بدأت يوم السبت الماضي، بمشاركة عدة أطراف سياسية ومنظمات وطنية وشخصيات مستقلة، في حين غابت عدة أطراف أخرى تحفظت على طريقة إدارة الحوار وعلى إقصاء المعارضة من المشاركة فيه، أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي قال رئيس "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" الصادق بلعيد، إن غيابه "لم يكن مؤثرا".