الاتحاد الأوروبي يصوت على تقديم المساعدات لفلسطين الإثنين المقبل

أكد مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات استيفان سلامة، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي سيعقد تصويتًا حول تقديم المساعدات لفلسطين، يوم الإثنين القادم.

وأضاف سلامة، أن "هذا التصويت الأخير سيكون منسجمًا مع الموقف الفلسطيني الثابت المتمثل بالرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية ، ضد أي شروط سياسية وخاصة المتعلقة بالتعليم".

واعتبر أن التصويت سيحل الكثير من الأمور المتعلقة بالدعم الأوروبي لفلسطين، وتغليب أوروبا الشراكة على الشروط قريبًا. 

وعن طبيعة زيارة الوفود الأوروبية لفلسطين، كشف سلامة، عن زيارة مهمة وكبيرة لرئيسة المفوضية الأوروبية يوم الإثنين المقبل، التي تعد أهم شخصية خاصة فيما يتعلق بالمساعدات الأوروبية إلى فلسطين.

وأضاف: وزيارة الكتلة الاشتراكية داخل البرلمان الأوروبي وهي كتلة صديقة لفلسطين وسيكون هناك لقاء هام مع رئيس الوزراء يوم الإثنين وسيتمحور الحديث عن مواضيع سياسية والدعم الأوروبي لفلسطين.

وأوضح سلامة أن أوروبا تقدم لفلسطين حوالي 300 مليون يورو سنويا ولكن ليس لخزينة الحكومة الفلسطينية بل يشمل كل شيء هناك 85 مليون يورو تذهب إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وهذا المبلغ تم صرفه للوكالة نهاية العام الماضي.

وتابع: ولكن ما تبقى حوالي 214 مليون جزء منها يذهب إلى خزينة الحكومة وجزء إلى المشاريع التنموية، والذي يذهب إلى خزينة الحكومة هو 138 مليون يورو وما تبقى يذهب للمشاريع التنموية، وقد يكون زيادة بناءا على ما وعد به الأوروبيون بمساعدة فلسطين على مواجهة غلاء الأسعار. 

ومن جهة أخرى، أكد الاتحاد الأوروبي، السبت، أن ما شهده سوق طرابلس أمس صادم ومخز.

وفي وقت سابق، أطلق الاتحاد الأوروبي مشروع E-NABLE لدعم المؤسسات الاقتصادية الليبية الرئيسية في تبني أدوات الحوكمة الاقتصادية الرقمية وتحسين الخدمات الرقمية المقدمة للشركات.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان له، أن المشروع الذي يمتد لثلاث سنوات (2022 – 2025) يهدف إلى تعزيز بيئة أعمال محفزة وداعمة للاستثمار وتقوية القطاع الخاص الذي بدوره سيسهم في النمو الاقتصادي في ليبيا.

وأكد محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة، خلال حفل إطلاق المشروع، أمس الخميس، أن "إطلاق مشروع E-NABLE  ضرورة لدعم المؤسسات الليبية لتواكب التحول الرقمي الموجود في العالم، فالرقمنة تعتبر هي أساس المستقبل لأنها تدعم الاقتصاد الديناميكي وتساهم في دعم القطاع الخاص الجديد القادر على المنافسة والحوكمة الرشيدة".

وقال وفق بيان الاتحاد الأوروبي إن "التحول إلى الحوكمة الاقتصادية الرقمية أمر أساسي لتطور القطاع الخاص في ليبيا ونمو الاقتصاد. حيث تقوم الحكومة الإلكترونية بجعل الخدمات الحكومية أسرع وأكثر كفاءة لتمكّن الشركات ورواد الأعمال على التركيز على مهامهم الأساسية، أي تطوير أعمالهم والابتكار فيها ".

من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل، إن الرقمنة ومواكبة أنظمة الحوكمة لعالمنا الرقمي تعد من الأولويات الرئيسية للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنهم يستثمرون "بشكل كبير في هذا المجال في أوروبا، ونتعاون مع الشركاء في جميع أنحاء العالم للمضي قدمًا في التحول الرقمي، لاسيما في ليبيا أيضا".

هذا وسيتم تنفيذ مشروع E-NABLE الذي تبلغ تكلفته 5 ملايين يورو من قبل مؤسسة خبراء فرنسا وسيشمل مؤسسات اقتصادية ليبية رئيسية بما في ذلك وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التخطيط ووزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي وغرف التجارة.

كما سيعمل المشروع مع شركاء ليبيين في مجال التكنولوجيا والاتصالات مثل الهيئة العامة للمعلومات والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات (LIPTIC) وعدد من شركات التكنولوجيا العامة والخاصة.

وسيركز المشروع على ثلاثة جوانب رئيسية:

• تعزيز قدرات وزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسات ذات الصلة في تصميم السياسات العامة التي تدعم الإصلاحات وتسهيل انشاء أعمال التجارية الجديدة وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

• دعم ليبيا في تحولها الرقمي من خلال وضع إستراتيجية رقمية وطنية ورقمنة خدمات وأدوات المؤسسات العامة وزيادة استخدام التقنيات الرقمية في المؤسسات الاقتصادية الليبية.

• تسهيل الوصول إلى التمويل من خلال تشجيع المؤسسات المالية على تقديم حلول الائتمان والحلول المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة مواتية للتمويل الأصغر والتكنولوجيا المالية في ليبيا.