بعد التهديدات بين واشنطن وبكين.. هل تدخل تايوان والصين خط المواجهة العسكرية؟
تدخل جزيرة تايوان والصين إلى منزلق خطر، خاصة بعد التهديدات المتبادلة بين بكين وواشنطن، وتهديد بكين باستخدام القوة للحيلولة دون استقلال تايوان.
بداية الأزمة
بدأت الأزمة بين جزيرة تايوان والصين عندما كانت الحكومة الصينية في تايوان إحدى القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية وأحد الأعضاء المؤسسين في الأمم المتحدة. وتاريخياً، تضمنت كل بر الصين الرئيسي قبل أن يخسر الكومنتانغ (KMT) سيطرته الفعلية على بر الصين الرئيسي لصالح الحزب الشيوعي الصيني في الحرب الأهلية الصينية في عقد 1950. منذ ذلك الحين, وسلطتها محصورة في مجموعات جزر تايوان (فورموزا) (اُحتـُلت في نهاية الحرب العالمية الثانية), البسكادورس، كنمن وجزر ماتسو. وعلى مر عقود متعاقبة, شاع أن يشار إلى جمهورية الصين باسم "تايوان". ومنذ نهاية عقد 1970 الاسم "الصين" شاع وتعارف الجميع على أنه يشير إلى جمهورية الصين الشعبية. وبسبب الضغوط الدبلوماسية من جمهورية الصين الشعبية, فإن جمهورية الصين (تايوان) شاع أن يشار إليها باسم "تايبـِيْ الصينية" في المحافل الدولية. وعاصمتها هي تايبـِيْ
هرب تشيانغ وبقايا حكومة ما يعرف بـ(الكومينتانغ) إلى تايوان في عام 1949 وجعلوها مقرا للحكومة، بينما بدأ الشيوعيون المنتصرون حكم البر الرئيسي باسم جمهورية الصين الشعبية، وقد قال كلا الجانبين إنهما يمثلان الصين كلها.
وسيطرت هذه المجموعة التي يبلغ عددها 1.5 مليون شخص، على السياسة التايوانية لسنوات عديدة، على الرغم من أنها تمثل 14 في المئة فقط من تعداد سكان تايوان.
وبما أنه وريث ديكتاتورية، واجه تشيانغ تشينغ كو، نجل القائد تشيانغ، مقاومة من السكان المحليين المستائين من الحكم الاستبدادي، وتحت ضغط من حركة ديمقراطية متنامية، بدأ بالسماح لعملية التحول الديمقراطي.
وقد قاد الرئيس لي تنغ هوي، المعروف باسم "أبو الديمقراطية" في تايوان، تغييرات دستورية نحو نهج سياسي أكثر ديمقراطية، مما أدى في النهاية إلى انتخاب تشن شوي بيان، أول رئيس من خارج حزب الكومينتانغ في الجزيرة عام 2000.
رسمياً، انتهت الحرب بين جزيرة تايوان والصين في العام 1991، حين أعلنت تايوان ذلك، لكن العلاقة بين العاصمتين ظلّت بعيدة كل البعد عما طرحه الزعيم الصيني الراحل دنغ شياو بينغ أثناء مفاوضاته مع بريطانيا لحل قضية هونغ كونغ، أي مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، والذي يضمن استمرار الإدارة المحلية في كلٍ من المستعمرتين السابقتين (هونغ كونغ وماكاو)، إذ رفضت تايبيه الإقرار بانضوائها تحت السيادة الصينية، وادّعت حقّها في الحفاظ على المزيد من الاستقلال في الحكم، وإن كان ميزان الدبلوماسية لم يعد راجحاً لمصلحتها، بسبب عجزها عن كسب الاعتراف الدولي الذي ظلّ مقتصراً على نحو 17 دولة، معظمها جزرية، إضافة إلى افتقادها التمثّل كدولة في المؤسسات والهيئات الدولية، بل حتى في المهرجانات والمسابقات الرياضية العالمية.
وفي عام 2000 عندما انتخبت تايوان تشين شوي بيان رئيسا، شعرت بكين بالقلق، وكان تشين قد أيد صراحة "الاستقلال"، مما جزيرة تايوان والصين
بعد عام من إعادة انتخاب تشين في عام 2004، أصدرت الصين ما يسمى بقانون مناهضة الانفصال، والذي ينص على حق الصين في استخدام "الوسائل غير السلمية" ضد تايوان إذا حاولت "الانفصال" عن الصين.
خلف تشين شوي بيان في الرئاسة ما يينغ جيو، الذي سعى بعد توليه منصبه في عام 2008، إلى تحسين العلاقات مع الصين من خلال الاتفاقيات الاقتصادية.
وبعد ثماني سنوات وفي عام 2016، انتخبت الرئيسة الحالية لتايوان تساي إنغ ون.
تقود تساي الحزب الديمقراطي التقدمي (DPP)، الذي يميل نحو الاستقلال الرسمي النهائي عن الصين.
ساءت العلاقات مجددا بين الصين وتايوان بعد تولي تساي إنغ ون سدة الرئاسة في تايوان.
بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية لعام 2016، تحدثت إليه تساي عبر الهاتف في مكالمة مثيرة للجدل، نُظر إليها على أنها خروج عن السياسة الأمريكية الموضوعة في عام 1979، عندما قطعت الولايات المتحدة العلاقات الرسمية مع الجزيرة.
وعلى الرغم من الافتقار إلى العلاقات الرسمية، تعهدت الولايات المتحدة بتزويد تايوان بأسلحة دفاعية وشددت على أن أي هجوم من جانب الصين من شأنه أن يثير "قلقا كبيرا".
طوال عام 2018 ، صعّدت الصين من ضغوطها على الشركات الدولية، وأجبرتها على إدراج تايوان كجزء من الصين على مواقعها على الإنترنت، وهددت بمنعها من ممارسة الأعمال التجارية في الصين إذا لم تمتثل.
لكن تساي فازت بولاية ثانية في عام 2020، وبحلول ذلك الوقت كانت هونغ كونغ قد شهدت شهورا من الاضطرابات، حيث تظاهر الكثيرون ضد النفوذ المتزايد للبر الرئيسي (الصين)، وهو تطور كان كثيرون في تايوان يراقبونه عن كثب.
التهديدات الصينية
خطاب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، حول تايوان في الذكرى الـ110 للثورة على آخر السلالات الإمبراطورية الصينية، يوضح معالم سياسة بكين تجاه الجزيرة، أولاً لناحية التأكيد على حصرية خيار الوحدة مع تايبيه، والتي يعدُّ تحقيقها سلمياً "أكثر انسجاماً مع المصلحة العامة للأمة الصينية، بما في ذلك مواطنو تايوان"، من دون استبعاد خيار استخدام القوّة، فالشعب الصيني، بحسب شي، يمتلك إرادة وقدرة قويّة على "الدفاع عن سيادته الوطنية وسلامة أراضيه".
ما قاله الرئيس الصيني يأتي منسجماً مع الموقف الصيني التقليدي تجاه الجزيرة، ومع قانون مناهضة الانفصال الذي أقرّته بكين في العام 2004، والذي ينصّ على حقّ الصين في استخدام "الوسائل غير السلمية" ضد تايوان إذا حاولت الانفصال، لكنّه يأتي هذه المرة في سياق تحركات تايوانية وغربية مستفزّة للصين ومنسجمة مع التوجّه الأميركي لتطويقها وكبح طموحاتها بالتفوّق والتوسّع.
ترجمة تصريح الرئيس الصيني إلى خطوات عملية تجلّت مؤخراً في تحميل بكين المسؤولين التايوانيين "المتعصبين والداعمين لاستقلال" الجزيرة، التي يقطنها نحو 24 مليون نسمة، "مسؤولية جنائية وفقاً للقانون مدى الحياة"، ما سيؤدي إلى حرمانهم من دخول البرّ الرئيسي للصين وهونغ كونغ وماكاو، ويمنعهم من التعاون مع كيانات أو أفراد من البر الرئيسي. هذا الإجراء الذي يشمل مسؤولين تايوانيين كباراً، كرئيس الحكومة ورئيس البرلمان، يحمل رسالة سياسية لقادة الاستقلال التايواني، مفادها أنّ الصين لن تتسامح مع أصحاب هذا التوجّه، وستستخدم أدواتها الدبلوماسية والاقتصادية لمحاصرة أولئك الذين يدعمون هذا الخيار.
لكنّ سياسة العقوبات والعمل على "التوحيد السلمي" ليست رسالة بكين الوحيدة لتايبيه عبر المضيق، فخلال الشهر الماضي، أرسلت الصين نحو 150 طائرة حربية إلى مناطق محاذية للمجال الجوي التايواني، في رقم قياسي من طلعات الطائرات الحربية الصينية، وهو الأمر الذي وصفه وزير الدفاع التايواني، تشيو كو تشينغ، بأنّه أصعب موقف واجهته الجزيرة منذ انسحاب القوات الأميركية منها في العام 1979.
الإعتراف الدولي بتايوان
هناك خلاف وارتباك حول ماهية تايوان.
وتعتبر الصين تايوان مقاطعة انفصالية تعهدت باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر، لكن قادة تايوان يقولون إنه من الواضح أنها أكثر من مجرد مقاطعة، مشددين على أنها دولة ذات سيادة.
ولدى تايوان دستورها الخاص، وقادتها المنتخبون ديمقراطيا، وحوالي 300 ألف جندي عامل في قواتها المسلحة.
زعمت "حكومة جمهورية الصين" في عهد شيانغ كاي شيك، التي فرت من البر الرئيسي إلى تايوان في عام 1949، في البداية أنها تمثل الصين بأكملها، إذ كانت تنوي إعادة احتلالها.
وقد شغلت تلك الحكومة بالفعل مقعد الصين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واعترف بها العديد من الدول الغربية باعتبارها الحكومة الصينية الوحيدة.
ولكن في عام 1971، حولت الأمم المتحدة الاعتراف الدبلوماسي إلى بكين وتم إجبار "حكومة جمهورية الصين" على الانسحاب.
تايوان بين الإستقلال والإندماج
رغم أن التقدم السياسي بين تايوان والصين كان بطيئا، إلا أن الاقتصاد والروابط بين الشعبين نمت بشكل كبير.
فقد استثمرت الشركات التايوانية حوالي 60 مليار دولار في الصين، ويعيش الآن ما يصل إلى مليون تايواني هناك، حيث يدير العديد منهم مصانع تايوانية.
لكن بعض التايوانيين يشعرون بالقلق من أن اقتصادهم يعتمد الآن على الصين، فيما يعتقد البعض الآخر أن توثيق العلاقات التجارية يجعل العمل العسكري الصيني بعيد الحدوث، لما قد يكون له من تكلفة كبيرة على الاقتصاد الصيني.
وقد أشعل اتفاق تجاري مثير للجدل بين جزيرة تايوان والصين، حركة "سنفلاور" الاحتجاجية عام 2014، حيث احتل الطلاب والنشطاء البرلمان التايواني، احتجاجا على ما وصفوه بنفوذ الصين المتزايد على تايوان.
من الناحية الرسمية، لا يزال الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم يفضل الاستقلال الرسمي النهائي لتايوان، بينما يفضل حزب الكومينتانغ إعادة التوحيد مع البر الرئيسي في نهاية المطاف بين جزيرة تايوان والصين.
وقد أظهر استطلاع للرأي أجرته الحكومة التايوانية في مارس/ آذار 2021، أن غالبية التايوانيين يدعمون حاليا نهج حكومة الحزب الديمقراطي التقدمي في "حماية السيادة الوطنية"، ويقول الكثيرون إنهم يشعرون بأنهم تايوانيون وليسوا صينيين، مما يثير الجدل حول مستقبل العلاقة بين جزيرة تايوان والصين
وفي انتخابات عام 2020، فازت تساي بعدد قياسي من الأصوات بلغ 8.2 مليون صوت، الأمر الذي نظرت إليه الغالبية العظمى على أنه ينم بصورة أو بأخرى عن ازدراء لبكين.
أميركا تنهي غموضها الاستراتيجي؟
إيلاء الولايات المتحدة أهمية في سياساتها لهذه القضية لا يعود إلى فترة قريبة. منذ التسعينات، ومع زيادة القدرات العسكرية لجيش التحرير الشعبي الصيني والقفزات التي حققتها الصين في نموها الاقتصادي، أخذ الحديث عن مستقبل الأمور في المضيق يكثر في الدوائر الأميركية.
ورغم التشكيك آنذاك في قدرة الصين على إنجاز نصر سريع وحاسم جزيرة تايوان والصين، وتجنّب تدخل الولايات المتحدة وحلفائها في الحرب، فإنّ التخوّف ظلّ قائماً مما ستحمله السنوات المقبلة تجاه هذه القضية التي أعطيت أبعاداً متعلقة بمستقبل الولايات المتحدة نفسه، وهو الأمر الذي دفع توماس جاي كريستنسن، أستاذ العلوم السياسية والمختص في الشؤون الصينية، إلى أن يكتب قبل 20 عاماً أنّ الصين إن كانت قادرة على غزو تايوان بفاعيلة وسهولة، فإنّ العالم سيكون "مختلفاً جوهرياً"، تماماً كما لو كانت ريادة أميركا تراجعت، والتعددية القطبية ستبدو قاب قوسين أو أدنى.
حافظت الولايات المتحدة على وجودها العسكري في تايوان حتى العام 1979، وهو العام الذي اعترفت فيه واشنطن بأحقّية بكين بتمثيل الصين، في خضمّ سياستها لمواجهة الاتحاد السوفياتي، قاطعةً بذلك علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان مقابل الحفاظ على علاقات وثيقة يرعاها "المعهد الأميركي في تايوان"، ويدعمها قانون صادر عن الكونغرس ينصّ على التزام واشنطن بالشحفاظ على القدرات الدفاعية التايوانية بما يحميها من هجمات البر الرئيسي الصيني، من دون تقديم تعهّد بالتدخّل المباشر.
إذاً، تطوّر العلاقات الاقتصادية والسياسية بين بكين وواشنطن في العقود الأربعة الماضية لم يكن على حساب تايبيه، لكنّه ألزم الإدارات الأميركية المتعاقبة بالحفاظ على مبدأ "الغموض الاستراتيجي" تجاه الجزيرة، وهو مبدأ يجنّب الولايات المتحدة الإعلان عن تدخلها عسكرياً في حال قرّرت القيادة الصينية استعادة سيادتها على تايوان باستخدام القوّة، ويكبح، من جهة أخرى، آمال الانفصاليين التايوانيين الذين قد يقودهم مثل هذا الإعلان إلى تصعيد الموقف في مواجهة الصين.
وفي إطار سياستها الهادفة إلى تعزيز قدرات تايوان في مواجهة الصين، تزوّد الولايات المتحدة القوات التايوانية بالأسلحة المختلفة، بما في ذلك طائرات "أف-16" المقاتلة، ودبابات "أبرامز"، وصواريخ "ستينغر" المحمولة المضادة للطائرات، وأنظمة "الهاوتزر" الذاتية الدفع.
لكن أمام الإقرار بالتفوّق العسكري الصيني على تايوان، وتحذير قائد القوات الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، الأدميرال فيليب ديفيدسون، من قدرة الصين على غزو تايوان في السنوات الـ6 مقبلة، والخوف من تراجع التفوّق العسكري الأميركي في المحيط الهادئ وبحر الصين الجنوبي، أخذت الأصوات الداعية إلى إنهاء "الغموض الاستراتيجي" الأميركي ترتفع.
المشهد الأخير
ندد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن السبت 11 يونيو 2022 بالنشاط العسكري الصيني "الاستفزازي والمزعزع للاستقرار" قرب تايوان، وبتنامي الأعمال العدائية التي تقوم بها بكين في أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ويتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان التي تتمتع بالديموقراطية وبحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءا من أراضيها متوعدة بضمّها بالقوة إذا لزم الأمر.
ونفّذت بكين عشرات عمليات التوغل في منطقة الدفاع الجوي التابعة لتايوان هذا العام، بينما حذّر وزير دفاعها وي فنغي نظيره الأميركي الجمعة من أن الصين مستعدة لإشعال حرب إذا أعلنت الجزيرة استقلالها.
وفي خطاب أمام قمة "حوار شانغري-لا" الأمنية في سنغافورة، انتقد أوستن "الإكراه" الصيني "المتزايد" لتايوان، بعد يوم من عقده اول محادثات مباشرة مع وي.
وقال أمام المنتدى الذي حضره وزراء دفاع من آسيا والعالم "شهدنا ازديادا ثابتا في الأنشطة العسكرية الاستفزازية والمزعزعة للاستقرار قرب تايوان.. يشمل ذلك تحليق طائرات (عسكرية صينية) بأعداد قياسية قرب تايوان في الأشهر الأخيرة، وبوتيرة يومية تقريبا".
وأضاف "نعارض بشكل قاطع أي تغييرات أحادية الجانب للوضع القائم من قبل الجانبين".
لكنه شدد على أهمية إبقاء "كافة قنوات الاتصال مفتوحة مع قادة الدفاع الصينيين" لتجنّب أي خطوات غير محسوبة.
وتابع "هذه حوارات مهمة للغاية".
أكد وزير الدفاع الصيني وي فنجي، اليوم الأحد، أن الصين ستكافح حتى النهاية لمنع تايوان من إعلان الاستقلال.
جاء ذلك خلال كلمته أمام حوار "شانجريلا" المنعقد حاليا في سنغافورة، وذلك حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية.
وقال الوزير إن بكين ليس لديها خيار سوى القتال إذا بذلت محاولات لفصل تايوان عن الصين، موضحا "سنقاتل بأي ثمن وسنقاتل حتى النهاية".
وأضاف أنه لا ينبغي لأحد أن يقلل من تصميم وقدرة القوات المسلحة الصينية على حماية وحدة أراضيها، مشيرا إلى أن أولئك الذين يسعون إلى استقلال تايوان في محاولة لتقسيم الصين لن يصلوا بالتأكيد إلى نهاية جيدة.
وذكر وي - حول العلاقات بين بكين وواشنطن- إن الأمر متروك للولايات المتحدة لتحسين العلاقات الثنائية، مؤكدا أن العلاقات تمر بمنعطف حاسم.
وأكد وي مرات عديدة خلال الاجتماع أن الصين تسعى فقط إلى تحقيق السلام والاستقرار ولم تكن معتدية، داعيا الولايات المتحدة إلى تعزيز التضامن ورفض المواجهة والانقسام.
تايوان: مستعدون للتواصل مع الصين
قال رئيس وزراء تايوان سو تسينغ تشانغ، الأحد، إن تايوان لا تريد إغلاق الباب أمام الصين ومستعدة للتواصل "بنية طيبة"، لكن على أساس المساواة ومن دون فرض شروط سياسية مسبقة.
وتراجعت العلاقات بين تايبيه وبكين إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين، مع زيادة الضغط السياسي والعسكري من الصين لحمل الجزيرة على قبول سيادتها.
وتقول الصين إن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي إقليم تابع لها.