الحلبوسي يوافق على استقالات نواب الكتلة الصدرية من البرلمان
وافق رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، على استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب.
وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد وجه اليوم الأحد، بتقديم استقالات أعضاء الكتلة الصدرية إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وقال السيد الصدر في بيان، إنه "على رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري أن يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب، مع فائق الشكر لهم لما قدموه في هذه الفترة القصيرة جزاهم خيراً كما الشكر موصول لحلفائنا في تحالف إنقاذ الوطن لما أبدوه من وطنية وثبات.. وهم الآن في حل مني جزاهم الله خير الجزاء".
وأضاف: "هذا شكر خاص لإبن عمنا السيد جعفر الصدر دامت توفيقاته الذي كان مرشحنا المستقل لرئاسة الوزراء".
وتابع السيد الصدر أن "هذه الخطوة تعتبر تضحية مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول، كما ضحينا سابقا من أجل تحرير العراق".
مقتدى الصدر يهاتف مسعود بارزاني للتباحث بالتطورات السياسية
وفي نفس اليوم، هاتف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، للتباحث حول آخر التطورات السياسية في العراق.
وذكر مقر بارزاني، أن “الرئيس مسعود بارزاني، تلقى اتصالاً هاتفياً من الصدر، تناولا فيه آخر مستجدات العملية السياسية الجارية في البلاد”.
وتأتي هذه المكالمة، بعد يوم من توجه وفد رفيع المستوى من تحالف السيادة ضم رئيس التحالف خميس الخنجر، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، التقى خلالها بالزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجرفان بارزاني، لبحث آخر التطورات السياسية.
وكان الصدر الذي يكمل أضلاع مثلث تحالف “إنقاذ الوطن” (الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الكتلة الصدرية، والسيادة) قد لوح الخميس الماضي، بالبقاء في المعارضة أو الانسحاب الكامل من العملية السياسية، ما لم تُشكل حكومة “أغلبية وطنية”، كما وجه أعضاء كتلته النيابية، بكتابة استقالاتهم تمهيداً لتقديمها إلى رئاسة البرلمان.
وشارك مجلس القضاء الأعلى العراقي، في المؤتمر الإقليمي لقضاة حرية التعبير عن الرأي بالمنطقة العربية في العاصمة المغربية الرباط، والذي أقيم من قبل منظمة اليونسكو العالمية للفترة من 6 إلى 10 في الشهر الحالي.
ويأتي هذا المؤتمر ضمن جهود منظمة اليونسكو للخروج بدليل عمل موحد للهيئات القضائية العربية والمؤسسات العدلية يكون بمثابة موجِّهٍ أساسيٍّ لقوانين حرية التعبير والأحكام التي تصدر من المحاكم العربية ضد الصحفيين بسبب النشر أو البث والإرسال أو الفضاء الرقمي.
وتغيبت دول الخليج العربي عن حضور المؤتمر الذي وضع قاعدة أساسية لاتفاقية أولية لأكثر من 17 دولة عربية كانت حاضرة، من بينها العراق.
وأسهم ممثل العراق بشكل مميز في تقديم رؤية العراق للفترة المقبلة في ما يتعلق بتحسين الصياغات التشريعية لمشاريع قوانين حرية التعبير عن الرأي وحق الوصول للمعلومة والجرائم الإلكترونية.
وصدرت عن المؤتمر 19 توصية اعتمدت أساسًا من قبل الدول الأعضاء بإشراف اليونسكو، إذ سيتم وضع آلية تنفيذ خاصة بهذه التوصيات مع مراقبة للأحكام التي ستصدر لاحقاً من قبل الهيئات القضائية التي التزمت دولها بتلك التوصيات.
