العراق.. "الديمقراطي الكوردستاني" يؤيد قرار الصدر بالانسحاب من البرلمان
قال زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني في العراق، مسعود بارزاني، يوم الإثنين، إنه يحترم قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالانسحاب من البرلمان العراقي.
وقال بارزاني في تغريدة له، "نحترم قرار سماحة السيد مقتدى الصدر وسنتابع التطورات اللاحقة".
وكان الصدر الذي يكمل أضلاع مثلث تحالف "إنقاذ الوطن" (الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الكتلة الصدرية، والسيادة) قد لوح الخميس الماضي، بالبقاء في المعارضة أو الانسحاب الكامل من العملية السياسية، ما لم تُشكل حكومة "أغلبية وطنية"، كما وجه أعضاء كتلته النيابية، بكتابة استقالاتهم تمهيداً لتقديمها إلى رئاسة البرلمان.
وهذا ما حدث فعلاً، عندما أعلن نواب الكتلة الصدرية استقالتهم من البرلمان العراقي، ووافق عليها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وكانت الكتلة الصدرية الفائز الأكبر في الانتخابات التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر إذ زاد عدد المقاعد التي تشغلها في البرلمان إلى 73 مقعدا، لكن الخلاف السياسي بين الأحزاب عرقل انتخاب البرلمان رئيسا للبلاد وتشكيل حكومة.
وقال الصدر في بيان إنه طلب من رئيس كتلته أن "يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب". وأضاف "هذه الخطوة تعتبر تضحية مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول".
ولم تتضح بعد التبعات الدستورية لهذه الخطوة، لكن يخشى أن تؤدي إلى احتجاجات وتزيد المخاوف من عنف سياسي في بلد تملك فيه غالبية الأحزاب السياسية، فصائل مسلحة.
وينص قانون الانتخابات العراقي على أنه عند استقالة نائب، يتولى منصب النائب المستقيل صاحب ثاني أكبر عدد من الأصوات في دائرته.
وشرح المحلل السياسي العراقي عباس كاظم في مركز "أتلانتيك كاونسل" في تغريدة أن ذلك "يعني توزع مقاعد الصدريين الـ73 على مختلف الأطراف السياسية".
وأضاف: "يتوقع أن يستفيد الإطار التنسيقي من ذلك بارتفاع عدد مقاعدهم، وكذلك المستقلون".
وبعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة، لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزة عن الاتفاق على الحكومة المقبلة، ويدعي كل منها إن لديه الغالبية في البرلمان الذي يضمّ 329 نائبا.
وبسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور، أخفق البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، متخطيا المهل التي ينص عليها الدستور.
وطرحت خيارات لتجاوز انسداد الأفق السياسي منها حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، لكن لا يمكن حل البرلمان إلا بقرار من مجلس النواب نفسه.
