وزارة الفلاحة المغربية: صرف437 مليون درهم لاستيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى
بعد الضجة التي أثيرت مؤخرا حول هذا الدعم، لا سيما بعد إلغاء شعيرة الذبح في عيد الاضحى لهذا العام.
خرجت وزارة الفلاحة المغربية عن صمتها بخصوص عملية دعم الاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024،
واشار بلاغ وزارة الفلاحة انه في إطار جهودها لضمان وفرة الأضاحي والمحافظة على استقرار الأسعار، أعلنت وزارة الفلاحة عن حصيلة عملية دعم استيراد الأغنام المخصصة لعيد الأضحى لسنتي 2023 و2024، والتي بلغت تكلفتها الإجمالية 437 مليون درهم، موزعة بين 193 مليون درهم لسنة 2023 و244 مليون درهم لسنة 2024.
وحسب المعطيات الرسمية، فقد تم استيراد ما يقارب 875 ألف رأس من الأغنام، منها 386 ألف رأس خلال سنة 2023، و489 ألف رأس في سنة 2024، مما ساهم في تعزيز العرض خلال هذه المناسبة الدينية المهمة.
وأشارت الوزارة إلى أن عملية الاستيراد كانت مفتوحة أمام جميع المستوردين الذين استوفوا الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة، حيث تمكن 156 مستورداً من الانخراط في هذه العملية، من بينهم 61 مستورداً في سنة 2023 و95 مستورداً في سنة 2024.
كما أكدت الوزارة أن استيراد الأغنام لا يزال متواصلاً، مع استمرار تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وهو الإجراء الذي مكّن من توفير كميات كافية من اللحوم الحمراء والحفاظ على استقرار الأسعار، مما حال دون ارتفاعها إلى مستويات قياسية.
وفيما يتعلق بالجانب المالي، أوضحت الوزارة أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لم يترتب عنه أي أثر مالي على ميزانية الدولة، باعتبار أن تطبيق هذه الرسوم في السنوات الماضية بنسبة 200% كان يهدف أساساً إلى حماية القطيع الوطني ولم يكن يشكل مورداً مالياً لخزينة الدولة.
وقد ساهمت هذه التدابير الاستثنائية في توفير الأغنام بشكل كافٍ خلال عيد الأضحى، مع تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على استقرار السوق الوطنية، مما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الفلاحي وضمان التموين الكافي من المنتجات الحيوانية.
وكانت وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024 أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأضافت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، أن الأنشطة غير الفلاحية بالحجم سجلت ارتفاعا بنسبة 4,4 بالمائة في حين عرف النشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 4,9 بالمائة.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انخفاضا بنسبة 4,7 بالمائة في الفصل الرابع من سنة 2024 مقابل انخفاض قدره 0,1 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2023
