ملك الأردن يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي
أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، وملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني، توسيع آفاق التعاون الثنائي بين العراق والأردن.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد المرافق له التقى ملك الأردن، الملك عبد الله الثاني، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد".
وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء، تأكيد متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، والحرص على توسيع آفاق التعاون الثنائي بين العراق والأردن في المجالات كافة، وبما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين".
وبدوره، أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، أن وجود الكتلة الصدرية بالعملية السياسية مهم، مشيراً إلى أن خيار حل البرلمان لم يطرح حتى الآن.
وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي عقد مع نظيره الأردني عبد الكريم الدغمي، في العاصمة الأردنية عمان، إن "هناك تحديات على المستوى الإقليمي بحاجة إلى تكاتف؛ من أجل مواجهتها".
وأوضح أن "التعاون الثلاثي بين العراق والأردن ومصر، فضلاً عن أن التعاون الثنائي بحاجة إلى خطوات عملية في كثير من المشاريع التي تتعلق بالربط الكهربائي والتعاون الصناعي والاقتصادي، وفيما يخص أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة".
وأضاف "نحن كسلطة تشريعية ندعم الحكومة العراقية، للمضي بتسهيل كل الخطوات التي تعزز العلاقة بين البلدين، وتنعكس إيجاباً على الاقتصاد العراقي والأردني".
وأشار إلى أن "التحديات المقبلة تحدياتٌ اقتصاديةٌ، ويجب أن يكون مستوى التفكير أعلى مما كان عليه سابقا، ويجب أن تُوضع خطوات عملية؛ لمواجهة الأزمة العالمية".
وأكد "أهمية تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية العراقية والأردنية بشكل فاعل؛ لمواجهة خلايا الإرهاب"، لافتا الى "اننا سنمضي معاً لتوحيد مواقفنا في المحافل الدولية الإقليمية والعربية والإسلامية".
وعن استقالة نواب الكتلة الصدرية، ذكر الحلبوسي أن "هناك تأثير سياسي لاستقالة الكتلة الصدرية التي حققت أعلى عدد مقاعد في مجلس النواب العراقي"، موضحا ان "وجود الكتلة الصدرية في العملية السياسية مهم".
وتابع أن "الكتلة الصدرية بقيادة السيد مقتدى الصدر ارتأت أن تكون أول المضحين بترك خيارات تشكيل الحكومة والمشاركة في مجلس النواب العراقي"، لافتا إلى أن "الإجراءات القانونية بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية ستمضي بحسب قانون الانتخابات وبحسب آليات العمل النيابي، والبديل سيكون الخاسر الأعلى في كل دائرة انتخابية".
وبين أن "هناك رؤى مختلفة، منها تبحث عن توافق سياسي، ومنها عن أغلبية ومعارضة، ولكن بعد استقالة الكتلة الصدرية ستمضي الأمور بشكل آخر"، مشيرا الى ان "الإجراءات الدستورية ستمضي فيما لو اكتمل عدد أعضاء مجلس النواب وتعويض المقاعد الشاغرة، وزوال الانسداد السياسي".
وعن حل البرلمان والانتخابات المبكرة، لفت الحلبوسي إلى أن "هذا الخيار هو خيار دستوري، والانتخابات السابقة كانت مبكرة وجرت بحل البرلمان، لكن حتى الآن لم يُطرح هذا الخيار"، مؤكدا "السعي إلى تشكيل حكومة تتحمل القوى السياسية مسؤولية مخرجاتها وأدائها، ويكون تقييمها أمام الشعب".
