هيئة الانتخابات التونسية تُخضع المعارضين للاستفتاء على الدستور إلى رقابتها

صادق مجلس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، اليوم الاثنين، على قرار يسمح بإخضاع المعارضين للاستفتاء على دستور جديد للبلاد إلى رقابتها باعتبارهم مشاركين في الحملة الانتخابية بشكل غير مباشر.

وبحسب القرار الذي نشر على موقع الهيئة بشبكة الإنترنت، فإنه يتعين على المشاركين في الحملة الانتخابية للاستفتاء أن يتقدموا بتصاريح في ذلك في آجال محددة تمتد إلى 27 يونيو الجاري قبل الإعلان عن قائمة المشاركين رسميا.

ويتعين على المشاركين المؤيدين والمعارضين لنص الدستور المعروض على الاستفتاء أن يعلنوا عن موقفهم ذلك عند تقديمهم لطلب الحصول على ترخيص والمشاركة في الحملة الانتخابية.

ويمكن للهيئة أن تسحب حق المشاركة في حملة الاستفتاء لكل طرف إذا لم يلتزم بموقفه المعلن بداية.

ويستعد الرئيس قيس سعيد لعرض دستور جديد على الاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليو المقبل يتضمن إصلاحات سياسية لنظام الحكم لا تحظى بتوافق لدى المعارضة التي أعلنت أغلبها مقاطعة الاستفتاء لاتهامها الرئيس بالانقلاب على الدستور.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إن فلسفة الهيئة تعتمد مبدأ المشاركة المفتوحة للجميع لأنها تتعلق بدستور جديد.

وقال العضو في الهيئة سامي بن سلامة خلال مناقشات مجلس الهيئة "إن الخطر أن لا يكون المقاطعون للاستفتاء خاضعون لقواعد الحملة الانتخابية لأنهم سيظهرون في وسائل الإعلام".

وأضاف بن سلامة أن "الهيئة تكون بهذه الطريقة قد قامت بدورها الديمقراطي والإحاطة بالكامل".

وتنطلق حملة الاستفتاء في الداخل يوم الثالث من يوليو حتى يوم 23 من نفس الشهر وفي الخارج من اليوم الأول حتى يوم 21 يوليو، وتكون فترة الصمت الانتخابي في الداخل يوم 24 وفي الخارج يوم 22.

وفي وقت سابق، قال خبير اقتصادي، الاثنين، إن وفدًا من صندوق النقد الدولي سيزور تونس الاسبوع المقبل.

واستبعد الخبير، أن تتوصل تونس إلى اتفاق مع النقد الدولي نهاية شهر جوان الجاري، واعتبراأن البرنامج الاصلاحي الذي أعدته الحكومة يفتقر فيه خطوط عريضة فقط ويفتقرإلى الآليات العملية والوضوح.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، الخميس، إن «المحادثات الفنية للصندوق مع تونس تحرز تقدمًا».
وعبر في مؤتمر صحفي عن الأمل في أن تبدأ المحادثات على برنامج جديد مع السلطات التونسية «قريباً»، دون أن يحدد توقيت المناقشات بين الخبراء.
ويجري صندوق النقد محادثات مع تونس منذ بداية العام.

وقال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إنَّه أحرز "تقدماً جيداً" في المحادثات مع تونس، والتي تستهدف في نهاية المطاف إقرار حزمة إنقاذ محتملة لتفادي ما يخشاه خبراء الاقتصاد من أزمة في المالية العامة للبلاد يتسارع اقترابها.

وأتم الصندوق، الثلاثاء اجتماعات على مدى أسبوع عبر الإنترنت مع مسؤولين تونسيين للاستماع إلى تفاصيل الإصلاحات الاقتصادية المقترحة المطلوبة للحصول على المساعدات.

وقال الصندوق في بيان: "أحرزنا تقدّماً جيداً، وسنواصل مناقشاتنا خلال الأسابيع المقبلة لبحث آفاق تقديم الدعم المالي المحتمل من صندوق النقد الدولي".

الحكومة التونسية: البنك الدولي سيُقرض تونس 400 مليون دولار، ويقول دبلوماسيون، إنَّهم يستبعدون الاتفاق على حزمة إنقاذ قبل حلول الصيف، وهو إطار زمني ربما يسبب مشكلات للسلطات.

وقالت سهام البوغديري، وزيرة المالية التونسية على هامش ندوة اقتصادية في تونس: "أكملنا محادثات تقنية مع فريق الصندوق، هي محادثات تسبق المفاوضات، والمؤشرات إيجابية.

أزمة تمويل

تواجه تونس أزمة تتعلق بتمويل ميزانيتها للعام الحالي، وسداد مدفوعات الدين العام، كما تأجلت محادثاتها مع الصندوق بسبب أزمة سياسية ناجمة عن استئثار رئيس البلاد قيس سعيد بجميع السلطات منذ الصيف الماضي بعد تعليق عمل البرلمان.

وحذّر محافظ البنك المركزي من أنَّه إذا عجزت تونس عن الحصول على التمويل؛ فإنَّها ستواجه سيناريو يشبه ما حدث في لبنان وفنزويلا، حيث انهارت المالية العامة.

وقال المانحون الغربيون ودول الخليج التي أنقذت تونس مراراً خلال السنوات الماضية، إنَّ أي مساعدة أخرى ستتطلب اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي.

وسبق للصندوق أن قال، إنَّه يريد أن يرى إصلاحات لخفض فاتورة أجور القطاع العام في تونس، والمبلغ الذي يتم إنفاقه على منظومة الدعم، فضلاً عن الدعم الذي يُقدَّم لبعض الشركات المملوكة للدولة.