رئيس الوزراء: 2 مليون نسمة زيادة سكانية تشهدها مصر كل عام

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن الدولة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% خلال الـ3 سنوات القادمة، موضحا أنه مع الزيادة السكانية ودخول 2 مليون نسمة كل عام في مصر.

وأشار إلى أنه تم الاستعانة بكافة التقارير الدولية والمكاتب العالمية المتخصصة التى أصدرت فى هذا السياق قبل إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية، وأن الوثيقة التى سيتم إطلاقها تضم 8 موضوعات فى 20 ورقة فقط.

وأوضح فى لقاء مع عدد من الخبراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، أن الملامح الرئيسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة اعتمدت على قراءة 30 تجربة دولية لـ30 دولة عملت هذه الوثيقة وتم عمل مقارنات.

وأوضح أن الدولة المصرية وجدت أن الدول لجأت لزيادة الإنفاق العام والاستثمار العام فى مرحلة معينة، متابعا أن نصف الاستثمارات العامة وجهت لقطاع البنية التحتية والتعليم والصحة وهى مجالات لا يعتقد أن القطاع الخاص قادر علىها فى وقت زمنى قصير، موضحا أن محفظة الأصول المملوكة للدولة المصرية كبيرة جدا وأن 50% من الناتج المحلى الإجمالى أصول مملوكة للدولة المصرية.

وأوضح أنه تم تشكيل مجموعات عمل للوثيقة وكان يوجد خبراء وممثلين للقطاع الخاص وتم العمل على مدار 7 أشهر ومناقشة أكثر من مسودة للوثيقة، موضحا أن شكل العالم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية سيكون مختلف تماما.

وأشار إلى أن هناك 3 دول منها الصين وأندونيسيا والهند وضعت هذه الوثيقة قبل مصر، ومصر بدأت فى إعداد الوثيقة بعد الأزمات العالمية الكثيرة وأن المحرك الأساسى للدول للقيام بهذه الوثيقة هى تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة.

وأوضح وأن وثيقة سياسة ملكية الدولة ترسى للداخل والخارج رؤية الدولة الفترة القادمة وتعزيز دور القطاع الخاص فى العودة لقيادة كل الأنشطة فى الدولة.

وتابع فى لقاء مع عدد من الخبراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، أن الإعداد لوثيقة سياسة ملكية الدولة تم منذ 7 أشهر وأن الدولة تضع رؤيتها خلال الخمس سنوات القادمة.

أخبار ذات صلة..

مصر: حرصنا خلال إعداد وثيقة ملكية الدولة أن تكون مستقلة ومحايدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إنه حرص خلال إعداد وثيقة ملكية الدولة أن تكون مستقلة ومحايدة.

وأضاف خلال جلسة حوارية حول وثيقة ملكية الدولة، اليوم الاثنين، أنه حرص على معرفة آراء ووجهات نظر الخبراء غير الموجودين في الحكومة تجاه هذه الوثيقة.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية فارقة في تاريخ البشرية، وأن هناك خارطة جديدة للعالم تتشكل في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن وثيقة ملكية الدولة تحدد رؤية الدولة تجاه الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال جلسة حوارية حول وثيقة ملكية الدولة، اليوم الاثنين، أن الكثير من الخبراء طالبوا الدولة بتوضيح رؤيتها تجاه الوضع الاقتصادي.

ولفت إلى أن الوثيقة ترسي رؤية الدولة لطبيعة المرحلة المقبلة والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص للعودة لقيادة كل الأنشطة الاقتصادية.

وأشار إلى أنّه حريص دائما على متابعة آراء الخبراء في مجال الاقتصاد وكل ما يتعلق بالنمو.

وصرح الدكتور مدبولي، بأن وثيقة ملكية الدولة تحدد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها.

وأضاف خلال الجلسة الحوارية، أن الدولة تهدف خلال المرحلة المقبلة لتعزيز دور القطاع الخاص في العودة للريادة.

وأشار إلى العمل على تشكيل وثيقة ملكية الدولة من خلال مجموعات عمل تضمن خبراء من مختلف المجالات.