العراق.. رؤساء الجمهورية والوزراء والقضاء يتفقون على دعوة القوى السياسية للم الشمل

أكدت الرئاسات الثلاث المتمثلة برئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، ضرورة الوصول لمعالجة حقيقية وواقعية للأزمة السياسية.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى، فائق زيدان استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبحث معهما تطورات المشهد السياسي وانعكاساته على الواقع الاقتصادي والخدمي للبلد".

وأضاف البيان، أن "أطراف اللقاء اتفقوا على دعوة كل القوى السياسية الى لم الشمل ووحدة الصف للوصول إلى معالجة حقيقة وواقعية للازمة السياسية بما يضمن وحدة العراق ومصالحه على كل الأصعدة".

وتابع البيان، "كما دعا أطراف اللقاء كل النخب والفعاليات الإعلامية والثقافية إلى التهدئة وإشاعة روح المحبة والتضامن المجتمعي بين كل أطياف ومكونات الشعب العراقي".

ومن جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم الإثنين، أن فتوى الجهاد الكفائي كانت مشروعاً وطنياً لإنقاذ العراق.

وقال صالح في تغريدة، "نستذكر بإجلال فتوى الجهاد الكفائي للمرجع الأعلى  السيستاني (دام ظله) والتي جاءت في لحظة مصيرية، ينبغي التوقف عندها كثيرا لكونها كانت بحق مشروعاً وطنياً لإنقاذ العراق من براثن الارهاب".

وأضاف، "علينا رعاية شهداء الوطن وجرحاه، لمقاتلين شجعان رخّصوا أرواحهم فداء للوطن وكرامة مواطنيه".

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، أن فتوى المرجع الديني الأعلى علي السيستاني حولت التراجع إلى اندفاع والنكسة إلى نصر.

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه بتويتر، إن "فتوى الإمام السيستاني حولت التراجع إلى اندفاع، والنكسة إلى نصر، وشدّت سواعد الأبطال لإنقاذ العراق، وأخرجت معدن عقيدةٍ لا تلين، فكان فيها حتف الإرهاب".

وأضاف، "‏ستبقى قواتنا الأمنية بصنوفها كافة يد العراق الضاربة والجاهزة لردع أي عدوان".

ومن جهة أخرى، قرر رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، توجيه "توبيخ" إلى وزير التربية علي الدليمي، وإحالة مسؤولين للتحقيق بينهم مدير تربية الرصافة الثانية قاسم العكيلي، بسبب حادثة تسريب الأسئلة الوزارية مؤخراً.

أظهر ذلك كتاب رسمي (سري وفوري) موقع من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في الثامن من الشهر الجاري،  كشف عن النقاب اليوم الإثنين.

وقال الكاظمي وفق الكتاب، إنه "لمقتضيات المصلحة العامة ولصلاحياتنا الدستورية والقانونية، ولثبوت تسريب بعض أسئلة امتحانات الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي 2022/2021، ولخطورة الحادثة والآثار السلبية الكبيرة المترتبة عليها في المجالات العلمية والمجتمعية والوظيفية، ولما افرزته التحقيقات في هذه الحادثة من اهمال واضح وسوء الإدارة للعملية الامتحانية، تنسب توجيه توييخ الى وزير التريية والذوات رئيس وأعضاء اللجنة الامتحانية، وسحب يد كل من رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة للامتحانات العامة و(قاسم العكيلي) مدير عام تريية الرصافة الثانية الذي تشير المعلومات إلى حدوث تسريب الأسئلة من دائرته، وإحالتهم إلى التحقيق، ولحين إنجاز اللجنة التحقيقية المشكلة لهذا الغرض أعمالها".

وأضاف: "تتحمل وزارة التريية مسؤوليتها لإنجاز امتحانات الثالث المتوسط والصفوف الأخرى بما يضمن تدارك الثغرات والسلبيات وتعزيزالثقة بأداء الوزارة، وبإمكانها التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كل لتوفير متطلبات انجاز العمل بالشكل المطلوب".

وكان وزير التربية قد عقد الجمعة الماضي، (الثامن من الشهر الجاري) مؤتمرا صحفيا حول الموضوع، وقال: إن "تسريب الأسئلة بعد بدء وقت الامتحان ليس له تأثير"، وأشار أيضا إلى أن " الأسئلة سربت من تربية الرصافة الثانية في بغداد".

كما وجه الوزير اتهامه إلى حارس بناية تربية الرصافة الثانية الذي قال إنه "تمكن من الحصول على أسئلة الامتحانات".