الأمم المتحدة: نحتاج لـ426 مليون دولار لتجنب الأزمة الغذائية في جنوب السودان

أفادت تقارير إعلامية نقلا عن منظمة الأمم المتحدة، بأن المنظمة تحتاج إلى 426 مليون دولار بصورة طارئه لتجنب الأزمة الغذائية في جنوب السودان.

وأكد تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، حول بؤر الجوع الساخنة “حالة التأهب القصوى في إثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان واليمن باعتبارها بؤرا ساخنة للجوع، ذات ظروف كارثية، فيما تضاف أفغانستان والصومال إلى هذه الفئة التي تثير القلق”.

وأشار التقرير المشترك إلى أن جميع هذه الدول لديها شرائح من السكان تواجه المستوى الخامس الكارثي من تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC5) – أو معرضة لخطر الانحدار نحو ظروف كارثية، حيث يواجه ما مجموعه 750 ألف شخص بالفعل المجاعة والموت في إثيوبيا واليمن وجنوب السودان والصومال وأفغانستان.

وبدوره، أصدر برنامج الأغذية العالمي والفاو تحذيرا مبكرا لاتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة في 20 بؤرة جوع ساخنة من المتوقع أن يتفاقم الجوع فيها في الفترة الواقعة بين  يونيو وسبتمبر 2022.

وقد تمت إضافة سريلانكا ودول غرب أفريقيا الساحلية (بنن وكابو فيردي وغينيا) وأوكرانيا وزيمبابوي إلى البلدان التي تعد من النقاط الساخنة، لتنضم إلى أنجولا ولبنان ومدغشقر وموزامبيق التي لا تزال تشكل بؤرا ساخنة للجوع، فيما تظل جمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي ومنطقة الساحل وسوريا بلدانا فيها الشواغل عالية مع تدهور الأوضاع الحرجة

ووفقا للتقرير، يؤدي الصراع في أوكرانيا إلى تفاقم ما هو بالفعل عام من الجوع الكارثي، لما يتبع ذلك من موجة جوع تنتشر في جميع أنحاء العالم، وتحول سلسلة من أزمات الجوع الرهيبة إلى أزمة غذاء عالمية لا يستطيع العالم تحمّلها.

أخبار أخرى…

واشنطن تدعو الجيش السوداني لتسليم السلطة للمدنيين

أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية، مولي في، خلال لقاءاتها بقادة الجيش السوداني، الذي يحكم السودان منذ 25 أكتوبر الماضي، على الضرورة الملحة لتنازلهم عن سلطتهم لحكومة انتقالية مدنية ذات مصداقية، وسط توهج للمظاهرات في العاصمة الخرطوم الرافضة للحكم العسكري، والمطالبة باستعادة الحكم المدني والتحول الديمقراطي.

وبحسب بيان نشرته السفارة الأمريكية في الخرطوم على حسابها الرسمي في “فيسبوك”، قالت مولي في إن “الوقت قد حان لإجراء حوار بنّاء بين أصحاب المصلحة، وإحراز تقدم نحو إنشاء إطار مدني انتقالي”.