وزيرا خارجية الجزائر وفرنسا يبحثان هاتفيًا العلاقات الثنائية والقضايا الدولية

تلقى وزير خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، اتصالا هاتفيا من نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، اليوم الثلاثاء، في أول اتصال بين الطرفين منذ التعديل الحكومي الأخير في فرنسا.

وأوضحت الخارجية الجزائرية، في بيان صحفي اليوم، أن هذا التواصل الأول سمح بـ"تسليط الضوء على جودة وكثافة العلاقات الجزائرية الفرنسية، بالإضافة إلى المواعيد النهائية المتاحة لضمان تحفيزها في  مجالات عدة".

وأشارت إلى أن الوزيرين شددا على ضرورة "مواصلة الجهود لترجمة التوجهات الاستراتيجية للرئيسين عبدالمجيد تبون وإيمانويل ماكرون، بهدف بناء شراكة متوازنة ومفيدة للطرفين على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المثمر".

كما لفتت إلى أنهما ناقشا "القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الدولي والإقليمي، واتفقا بشأنها على تكثيف المشاورات".

ونوه البيان بأن الوزير لعمامرة شدد على "تمسك الجزائر بامتثال العلاقات بين الشركاء في منطقة البحر الأبيض المتوسط للشرعية الدولية، وحمايتها من أي تأزم نتيجة سياسات غير المسؤولة للهروب إلى الأمام".

ويبدو أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية في طريقة للتطبيع بعدما عرفت توترا حادا الخريف الماضي.

أخبار أخرى..

إسبانيا تمنح الجزائر فرصة أخيرة للتراجع عن منع المعاملات التجارية

فضلت الحكومة الإسبانية التريث في أزمتها مع الجزائر، وانتظار اتضاح الأمور، بعد تهديد الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات للرد على قرار الجزائر منع التجارة مع إسبانيا، وتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار معها.

ونقلت صحيفة إلباييس عن مصادر حكومية إسبانية، أن حكومة سانشيز تريد منح الجزائر "فرصة أخيرة" للتحقق مما إذا كانت قد تراجعت فعلا عن قرار منع الأبناك الجزائرية من التعامل مع الشركات الإسبانية.

وكانت الجزائر قد سارعت إلى نفي منع هذا النوع من المعاملات، بعد تحذيرات الاتحاد الأوروبي، رغم أن سبق للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بالجزائر (الحكومية) أن أمرت يوم الأربعاء الماضي مديري البنوك، بمنع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا.

وأشارت إلباييس إلى أن المعلومات المتوفرة للحكومة الإسبانية تؤكد "أنه لا يزال من المستحيل تنفيذ هذا النوع من المعاملات".

كما نقلت الصحيفة عن مصدر أوروبي في الجزائر طلب عدم ذكر اسمه قوله إن "المنشور لا يزال ساري المفعول"، وتابع "عمليا، يتم منع الخصم المباشر للفواتير، وبالتالي لا يمكن التصدير من إسبانيا إلى الجزائر".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه يمكن لإسبانيا أن تطلب تفعيل آلية التحكيم المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر لعام 2005، غير أنها إجراء بطيء وبيروقراطي، وقد يستغرق شهورًا، لذلك تفضل الحكومة اتخاذ "نوع آخر من الإجراءات"، خارج المعاهدة.

وترى الحكومة الإسبانية، بحسب مصادر إلباييس، أنه حان الوقت لتوحيد الصفوف داخليا وعدم التساؤل عما إذا كان التحول في الموقف الإسباني بشأن الصحراء قرارًا صحيحًا أم لا، في مواجهة العدوان الأحادي من جانب قوة أجنبية، وتضيف ذات المصادر أن نقاش الموقف من نزاع الصحراء "مشروع بين الإسبان، لكن من غير المقبول أن تحاول دولة ثالثة الضغط على إسبانيا لتقرير سياستها الخارجية".

يذكر أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالجزائر عقدوا يوم الأحد الماضي اجتماعا عبروا فيه عن دعمهم لإسبانيا.