السفارة الروسية بالقاهرة: استمرار توريد القمح الروسي إلى مصر دون انقطاع

نفت السفارة الروسية بمصر، في بيان منشور على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، الأنباء المتداولة بشأن "وقف تصدير القمح الروسي إلى مصر"، وقالت إن "هذه الادعاءات غير صحيحة تماما"، مؤكدة "مواصلة إمدادات القمح الروسي إلى مصر دون انقطاع، وسيستمر التوريد وفقا للاتفاقيات مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لجمهورية مصر العربية، وعقود مع شركات خاصة"، وذلك وفق للشروق.

وأضافت السفارة: "لا تزال الولايات المتحدة وأتباعها يزعمون أن روسيا تقصف حقول أوكرانيا وتمنع من موسم الزراعة وذلك كذب، والحقيقة أن القوات الروسية توجه ضرباتها إلى مواقع قوات العدو المناهضة لنا في منطقة دونباس، بالإضافة إلى مستودعات الأسلحة والمواقع الصناعية العسكرية"، متابعة: "في نفس الوقت، يقصف القوميون الأوكرانيون بشكل مفرط -بواسطة الأسلحة وقاذفات الصواريخ التي حصلوا عليها من حلف الناتو- الأحياء السكانية والأراضي الزراعية، حيث لا يوجد عسكريين".

وأشارت إلى أن "على مدار 4 شهور، تضلل واشنطن ومساعدوها العالم كله بأن روسيا وضعت حصارا على موانئ أوكرانيا، وهذا كذب، فمن يعرقل عمل الموانئ هي السلطات الأوكرانية الموالية للغرب، التي زرعت الألغام البحرية وترفض إزالتها؛ ما أدى إلى أن السفن التجارية لا تتمكن من الوصول إلى الموانئ أو مغادرتها، بما في ذلك لنقل القمح إلى مصر".

وتابعت: "وهذه هي الدول الغربية التي دمرت بعقوباتها سلاسل توريد المنتجات الزراعية وآليات المدفوعات عليها. 

ولا تزال هذه الدول تفاقم الوضع من خلال منع نظام كييف غير المستقل من المباحثات السلمية مع موسكو، بالإضافة إلى تشجيع أوكرانيا على مواصلة الأعمال الحربية ضد روسيا. إن السياسيون الأمريكيون والأوروبيون هم الذين يحاولون تدمير الاقتصاد الروسي؛ من أجل حرمان البشرية من أكبر وأضمن مورد للمواد الغذائية".

واختتمت قائلة: "ويرى العالم أن الدول الغربية -التي هي بلا رحمة- تسعى إلى الهيمنة العالمية، غارقة في الكذب، وتقوم بدفعه إلى الأزمة الغذائية. ونحن على يقين من أن أصدقاءنا المصريين يفهمون هذا جيدا".

أخبار أخرى..

رئيس الوزراء المصري: القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير صناعة السيارات
 

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، على ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بشأن توطين وتطوير صناعة السيارات في مصر، وذلك وفقاً لرؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والاقتصادية والبيئية، لافتا إلى حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للنهوض بهذه الصناعة، وذلك من خلال اتاحة البنية التحتية اللازمة، وتوفير البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية ذات الصلة، وكذلك اعتماد آليات تحفيز الطلب على المركبات الكهربائية، وتلك التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وجاء اطلاق الاستراتيجية عقب جولة رئيس الوزراء التفقدية للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة آخر مستجدات مشروع الشركة المصرية الوطنية لصناعة مستلزمات وجرارات السكك الحديدية "نيرك"، حيث أكد جاهزية المنطقة الاقتصادية لاستقبال كبرى الاستثمارات في مجال تصنيع السيارات لامتلاكها المقومات بأن تصبح مركزاً إقليمياً ورائداً لهذه الصناعة في إفريقيا، حيث تولي الدولة المصرية اهتماماً كبيراً لهذه الصناعة، والصناعات المغذية لها في مصر، كما تعمل على نقل التقنيات المتطورة لأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية بما يدعم هذه الصناعة، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع المهم والحيوي.

وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع كبار مصنعي السيارات في العالم، اليوم؛ إلى التسهيلات والحوافز وعوامل التمكين للمستثمرين التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة مما يسهل حركة تصدير السيارات من مصر إلى دول إفريقيا، والمزايا الاستثمارية والمقومات التي تتميز بها مقارنة بمثيلاتها عالمياً خاصة الموقع الجغرافي الذي يربط البحرين الأحمر والمتوسط مروراً بأهم شريان ملاحي عالمي "قناة السويس".

وأكد رئيس الوزراء مواصلة العمل على تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفقا للتوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ من أجل تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للمنطقة، بما يسهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في الصناعات المختلفة.