تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للمغرب بـ 2.2 مليار دولار

أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، ارتفاع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية خلال العام الماضي بنسبة 42%، وكذلك ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة من الدول العربية إلى مختلف دول العالم بنسبة 46% .

وأوضح بيان للمؤسسة أن إجمالي الاستثمارات بلغ 53 مليار دولار خلال العام 2021، وأن هذه الاستثمارات تمثل 6.3% من مجمل التدفقات الواردة إلى الدول النامية، و3.3% من مجمل التدفقات العالمية البالغة نحو 1.58 تريليون دولار.

ولفت البيان إلى “استمرار التركز الجغرافي للتدفقات الواردة حيث استحوذت خمس دول على أكثر من 96% من مجمل التدفقات في مقدمتها الإمارات العربية المتحدة، والتي استقطبت 20.7 مليار دولار بحصة تجاوزت 39.1%”.

وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بقيمة 19.3 مليار دولار وبحصة 36.5%، ثم مصر بـ5.1 مليار دولار وبحصة 9.7%، وسلطنة عُمان ب 3.6 مليار دولار وبحصة 6.8%، والمغرب بـ 2.2 مليار دولار بحصة 4.1% من إجمالي التدفقات إلى الدول العربية.

وساهمت السعودية والإمارات بنحو 90% منها وبحصص بلغت 46.1% و43.5% على التوالي، وكذلك جاءت الكويت في المرتبة الثالثة بحصة 7% من مجمل التدفقات الصادرة عن الدول العربية لعام 2021.

وأشار البيان، كذلك، إلى ارتفاع أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنهاية العام الماضي، بنحو 52 مليار دولار وبمعدل 5.4% مقارنة بعام 2020 من 958 مليار دولار إلى أكثر من 1 تريليون دولار عام 2021.

أخبار أخرى..

عجز ميزانية المغرب 14,6 مليارات درهم

كشفت الخزينة العامة للمملكة المغربية، أن وضعية مصاريف وموارد الخزينة أظهرت عجزًا في الميزانية بقيمة 14,6 مليارات درهم حتى متم شهر ماي 2022، مقابل 24,6 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأبرزت الخزينة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر ماي 2022، أن هذا العجز يأخذ بالحسبان رصيدًا إيجابيًا بقيمة 27,3 مليارات درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) وخدمات الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA).

كما أشارت النشرة إلى ارتفاع المداخيل العادية الخام بنسبة 19,8 في المائة إلى 116,2 مليار درهم عند متم ماي 2022، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 32 في المائة، والرسوم الجمركية (14,9 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (12,9 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (16,7 في المائة)، إلى جانب ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 5,3 في المائة.

وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 186,8 مليارات درهم، بزيادة قدرها 19,4 في المائة عن مستواها عند متم ماي 2021، وذلك نتيجة زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 19,6 في المائة، ومصاريف الاستثمار بنسبة 15,4 في المائة، بالموازاة مع ارتفاع بنسبة 22,3 في المائة في ما يخص تكاليف الديون المدرجة في الميزانية.

في ما يتعلق بالتزامات النفقات، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، فقد بلغت 286 مليار درهم، وهو ما يمثل 45 في المائة كمعدل التزام إجمالي، مقابل معدل 43 في المائة عند متم ماي 2021.