الأردن يشارك بالاجتماع الوزاري السابع لمنتدى غاز شرق المتوسط

شارك الأردن في الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى غاز شرق المتوسط عبر الفيديوكونفرانس، والذي عقد في القاهرة الأربعاء.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري الرئيس المناوب للمنتدي لعام 2022 المهندس طارق الملا أهمية التحول الطاقي وتبنى المنتدى استراتيجية خفض الانبعاثات والتوسع فى مجال إنتاج الهيدروجين، مشيراً إلى أن تنويع مصادر إنتاج الطاقة وتأمين إمداداتها وتعاون الجميع فى ذلك يضمن تحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادى ومن ثم الرفاهية للشعوب وناقش الاجتماع المرحلة الثانية من استراتيجية المنتدى ورؤيته لصناعة الغاز وزيادة الإنتاج وكذلك مبادرات خفض الانبعاثات ونزع الكربون فى إطار سعيه نحو تحقيق تحول طاقي ونمو مستدام.

وشهد الاجتماع حضوراً دولياً رفيع المستوي من وزراء ورؤساء وفود الدول الأعضاء الدائمين من قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا وفرنسا وفلسطين والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والبنك الدولي كأعضاء مراقبين، ومفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي والأمين العام للمنتدى أسامة مبارز.

أخبار أخرى..

الأردن يعلن تشكيل فريق وزاري لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي

وجَّه رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، خلال ترأُسه لجلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إلى البدء بوضع خطَّة تنفيذيَّة وجدول زمني واضح لتنفيذ مخرجات وثيقة رؤية التَّحديث الاقتصادي، التي أُطلِقت الأسبوع الماضي في البحر الميِّت برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، والمنبثقة عن ورشة العمل الاقتصاديَّة الوطنيَّة التي عقدت في الدِّيوان الملكي الهاشمي.

وقرَّر مجلس الوزراء الأردني تشكيل فريق وزاري لغايات العمل على إعداد البرامج التَّنفيذيَّة لرؤية التَّحديث الاقتصادي يضمّ وزراء: التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي، والدَّولة لشؤون رئاسة الوزراء، والماليَّة، والدَّولة لشؤون المتابعة والتَّنسيق الحكومي، والاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة، والصِّناعة والتِّجارة والتَّموين، والبيئة، والاستثمار.

وأكَّد رئيس الوزراء ضرورة وضع برامج تنفيذيَّة واضحة، وفق منهجيَّة متدرِّجة وموزَّعة على السَّنوات العشر التي نصَّت عليها رؤية التَّحديث الاقتصادي، وجداول زمنيَّة عبر مراحلها الثَّلاث، ومقسَّمة وفقاً للقطاعات التي تضمَّنتها؛ وذلك لضمان وضع الرؤية موضع التَّنفيذ.

وجدَّد الخصاونة التأكيد على أهميَّة هذه الرؤية، بوصفها مشروعاً وطنيَّاً كبيراً وخارطة طريق للاقتصاد الوطني، مشدِّداً على ضرورة إبراز مخرجاتها ومتابعة تنفيذها وفقاً لبرامج تنفيذيَّة واضحة ومُعلنة.