تحرك عراقي لاعتماد آليات جديدة في عمليات تصدير فائض المحاصيل

أشارت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الجمعة، إلى وجود صعوبات تواجه عملية تصدير المنتجات المحلية إلى دول المنطقة والعالم ودخولها المنافسة في أسواقها، فيما كشفت عن وجود مساع جادة لمساعدة القطاع الخاص على إنتاج محاصيل قادرة على المنافسة خارجيًا.

وقال الوكيل الفني للوزارة، ميثاق عبد الحسين الخفاجي، إن "فتح باب التصدير في كل عام يكون نتيجة لحدوث وفرة ببعض المحاصيل زيادة عن الحاجة المحلية، خاصة محصول الطماطم والبطاطا، فضلاً عن التمور".
وأضاف الخفاجي، أنه "بعد عام 2003، أصبح القطاع الخاص هو من يقود الاعمال في أغلب القطاعات عالميًا، وهناك شركات محترفة بعملية إعداد المحاصيل التي تلبي حاجات الدول المستوردة"، مبينًا أن "هناك متطلبات خاصة بالدول المستوردة للمنتج يصعب على العراق تلبيتها، وبالتالي فان المحصول العراقي يلاقي صعوبة في الدخول بالمنافسة مع أسواق تلك الدول".

ولفت إلى أن "الدول التي تستورد بضاعة تضع شروطا تلزم الدول المنتجة تطبيقها، والمشكلة التي يواجهها العراق هو أنه يعاني من عدم وجود شركات محترفة تلبي شروط المستوردين"، مشيرًا إلى أن "الشروط المفروضة على المستوردين تتعلق بطرق التعبئة والتغليف، فضلا عن زراعة المحاصيل بطرق عضوية بعيدة عن استخدام الاسمدة الكيميائية والمبيدات".

وتابع: "عملية تصدير المنتجات في العالم أصبحت منظمة جدًا فلا يجوز لمجرد وفرة الانتاج أن تتم عملية التصدير، وبالتالي فان اغلب محاصيل العراق تعاني من عدم قدرتها على التنافس بصورة كبيرة لعدم وجود شركات محترفة بعملية التسويق لأغراض التصدير".

ونوه، إلى أن "هناك محاولات للتصدير لاسيما التمور العراقية"، لافتًا إلى "وجود مساع جادة لمساعدة القطاع الخاص على تطوير أدائه وانتاج محاصيل قادرة على التنافس ومستوفية لشروط المستوردين".
وأشار إلى أن "وزارة الزراعة، تدرس عملية تطوير وتعفير التمور، بالاضافة الى مغادرة استخدام الوسائل التقليدية واستبدالها بالحديثة كاستخدام الاشعة في عملية تعفير التمور، وبالتالي رفع قيمتها الغذائية". 

أخبار أخرى..

البنك الدولي يحذر من تأثير تأخر تشكيل الحكومة على اقتصاد العراق

حذر تقرير صادر عن البنك الدولي، الخميس، من تأثير تأخر تشكيل الحكومة وإقرار الموازنة على نمو اقتصاد العراق.

وقال التقرير، إن "العراق يخرج تدريجياً من الركود العميق الذي مر به في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وما صاحبها من انهيار أسعار النفط إذ إنه بعد الانكماش بنسبة تزيد على 11% في عام 2020، حقق الاقتصاد العراقي نمواً بنسبة 2.8% في عام 2021 مع تخفيف القيود التي فرضتها جائحة كورونا على التنقل، وجاء هذا النمو مدعوماً بتوسع قوي في الإنتاج غير النفطي، ولا سيما في قطاع الخدمات".