الإمارات تمنح ترخيصًا للوحدة الثالثة لمحطة براكة للطاقة النووية

أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات، عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثالثة لمحطة براكة للطاقة النووية.

والهيئة الاتحادية للرقابة النووية هي الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات.

في حين صدر الترخيص لصالح شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والتي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وبموجب الرخصة أصبحت شركة نواة للطاقة مفوضة بتشغيل الوحدة الثالثة من محطة براكة للطاقة النووية على مدى الأعوام الستين المقبلة.

الرخصة الثالثة

ويأتي إصدار رخصة التشغيل تتويجاً للجهود التي بذلتها الهيئة منذ تلقيها طلب الحصول على الرخصة من شركة نواة للوحدتين الثالثة والرابعة عام 2017.

وأجرت الهيئة عملية مراجعة منهجية لطلب إصدار رخصة التشغيل للوحدة الثالثة في أعقاب إصدار رخصتي التشغيل للوحدتين الأولى والثانية والذي تضمن تقييماً شاملاً للوثائق المرفقة مع الطلب، وتطبيق تدابير رقابية صارمة، إضافة إلى إجراء عمليات تفتيش دقيقة للمحطة.

وشملت عملية التقييم مراجعة لتصميم المحطة النووية، وتحليلا جغرافيا وديموغرافيا لموقعها مع مراجعة تصميم المفاعل النووي ونظم التبريد والسلامة، والتدابير الأمنية، وإجراءات الاستعداد للطوارئ.

كما تم تقييم إدارة النفايات المشعّة، وجوانب فنية أخرى إلى جانب مدى استعداد شركة نواة بصفتها الشركة المسؤولة عن التشغيل من الناحية المؤسسية والقوى العاملة والتأكد من توافر الإجراءات والتدابير كافة اللازمة لضمان معايير السلامة والأمان في محطة الطاقة النووية.

وراجعت الهيئة طلب الترخيص المكون من 14 ألف صفحة للوحدتين الثالثة والرابعة وإجراء أكثر من 120 عملية تفتيش وطلب معلومات إضافية للوحدة الثالثة حول مواضيع مختلفة شملت تصميم المفاعل، وعوامل السلامة والأمان وغيرها لضمان الامتثال لجميع المعايير الرقابية.

وقال حمد علي الكعبي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: "يمثل إعلان اليوم محطةً بارزةً في مسيرة دولة الإمارات كونها أول دولة عربية تشغل محطة للطاقة النووية، وهو ما يعد تتويجاً للجهود المبذولة على مدى 14 عاماً في بناء برنامجها للطاقة النووية.. وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل رؤية دولة الإمارات و قيادتها لبناء برنامج سلمي للطاقة النووية لتلبية احتياجات الدولة من الطاقة في المستقبل".

وأضاف: "يتوافق برنامج الإمارات للطاقة النووية، مشتملاً القانون النووي واللوائح الرقابية مع معايير السلامة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية، إذ حرصت الهيئة على ضمان الالتزام بها على أكمل وجه أثناء عملية بناء محطة براكة للطاقة النووية.. ويأتي قرار إصدار الترخيص اليوم تتويجاً لمسيرة التعاون والعمل المكثف بين مختلف الأطراف المعنية على الصعيدين الوطني والدولي، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجمهورية كوريا الجنوبية وغيرها من الهيئات الرقابية الدولية".