تونس.. جبهة الخلاص تنظم مسيرة رفضا للاستفتاء على الدستور الجديد

نظمت ”جبهة الخلاص الوطني“ في تونس، المناهضة لتوجهات الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأحد، مسيرة احتجاجية في العاصمة تونس، مطالبة بمقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد، ومسار 25 يوليو/تموز، والعودة إلى ما سمته ”المكتسبات الديمقراطية“.

وكثفت الجبهة تحركاتها الميدانية قبل أسابيع من إجراء الاستفتاء على الدستور، في 25 يوليو/ تموز المقبل، ودعت أنصارها للخروج إلى الشارع للضغط على السلطة السياسية والتراجع عن التوجهات التي ذهبت إليها.

وانطلقت المسيرة بمشاركة عدد من قيادات الجبهة، وسط حضور أمني كثيف، ورفع المشاركون في المسيرة، الذين قدر عددهم بالمئات، عدة شعارات من بينها ”الشعب يريد ما لا تريد“ و“دستور حرية كرامة وطنية“.

وقال النائب في البرلمان المنحل عن ائتلاف الكرامة، محمد العفاس، في تصريح لوسائل الإعلام المحلية، إن ”هذه التحركات تأتي للتأكيد على عدم اعتراف مكونات جبهة الخلاص بكل الخطوات التي ينفذها الانقلاب من حل للهيئات وحوار وطني وكتابة للدساتير“.

من جانبه، أكّد أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، خلال حضوره الوقفة الاحتجاجية، أنّ ”جبهة الخلاص لن تكفّ عن دعوة المواطنين لمقاطعة الاستفتاء والمسار“، وقال الشواشي لإذاعة ”موزاييك“ المحلية: ”إن مرّ الاستفتاء بقوّة سنواصل العمل ضمن تنسيقية الأحزاب الخمسة لتكوين قوّة معارضة تواصل العمل على إسقاط مشروع قيس سعيد“، مشيرا إلى أنّ ”سعيّد أخطأ التصرف عندما ركز على أولويات لا تهم الشعب التونسي“.

وكانت ”جبهة الخلاص الوطني“، دعت التونسيين إلى المشاركة في المسيرة الوطنية، انتصارا لقيم الحرية ودفاعا عن المكتسبات الديمقراطية للشعب التونسي ودولته الوطنية من مخاطر التفكيك العبثي الذي تمارسه سلطة انقلاب 25 جويلية“.

وقالت الجبهة في بيان صدر عنها، إنّ ”المسيرة تأتي رفضا لمسرحية الحوار الذي تنظمه سلطة الانقلاب وللاستفتاء المخادع الذي تنوي توظيفه لفرض إرادة الفرد على الإرادة الوطنية“، مضيفة أنها ”تهدف إلى نُصرة القضاء المستقلّ ودعمًا لاستقلاليّة المنظمات الوطنية ودفاعا عن الحُريات المُستباحة ورفضا للمُحاكمات العَسكرية للمدنيين، وخاصّة منهم الصحفيين والمحامينَ وأعضاء مجلس نواب الشّعب“، وفق تعبيرها.

أخبار أخرى..

تونس تخطط لإعادة تأهيل 15 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية

تخطط تونس، لإعادة تأهيل وحماية 15000 هكتار من الأراضي الفلاحية المستغلة بحلول سنة 2024 في إطار مشروع حماية وإعادة تهيئة التربة المتدهورة في تونس، وهي مبادرة تدعمها ألمانيا وانطلقت بشأنها حملة تحسيسية ثانية، الاسبوع المنقضي.

وسيتم تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار هذه المبادرة في سبع مناطق تونسية في الوسط والشمال الغربي: القيروان والقصرين وسيدي بوزيد وباجة وجندوبة والكاف وسليانة.وحسب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، سترتكز على إعادة تهيئة التربة المتدهورة وترميمها مع مراعاة جوانب النوع الاجتماعي والرقمنة وتغير المناخ.

كما تتضمن اهداف المشروع الترفيع في انتاجية هذه الاراضي بنسبة 25 بالمائة مع تشريك 19 بالمائة من النساء في أعمال إعادة التأهيل

ويشار إلى أن تونس التي تتوفر على 10.2 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية ، بما في ذلك 5.4 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، تخسر سنويا 23000 هكتار أي ما يعادل 4 ملاعب كرة قدم ، كل 60 دقيقة.

وتعود هذه الخسائر إلى عدة عوامل لاسيما الممارسات غير المستدامة للتصرف في التربة والتصحر وملوحة التربة وإزالة الغابات والتلوث والاستخدام المفرط للمواد الكيميائية وتداعيات التغيرات المناخية الذي يؤدي إلى نقص الأكسجين.

ووفق المساهمة المحددة وطنيا، من المتوقع أن ترتفع وتيرة وشدة الجفاف في تونس مما سيؤثر على إنتاج الحبوب بالخصوص، والذي سينخفض بنحو 40 بالمائة بحلول سنة 2050. 

وستشهد حصة الإنتاج الفلاحي في الناتج المحلي الإجمالي الوطني انخفاضا بنسب تتراوح بين 5 و10 بالمائة في غضون سنة 2030.

ولمواجهة هذه التحديات، وضعت السلطات الفلاحية بتونس استراتيجية لسنة 2050 ترمي إلى توجيه تدخلات قطاع المياه والمحافظة على التربة قصد الحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن التصرف فيها (المياه والتربة والغطاء النباتي والتنوع البيولوجي).