السودان يصدر أكثر من 52 ألف رأس من الضأن إلى السعودية

أعلنت الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم بوزارة الثروة الحيوانية الاتحادية في السودان، اليوم الأحد، عن تصدير 52 ألف و745 رأساً من الضأن إلى أسواق المملكة العربية السعودية بنسبة مناعة تتراوح ما بين 78 إلى 90%.

وكانت الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم قد اعلنت مؤخرا عن تصدير 104 آلاف و37 رأسا من الضأن إلى السعودية بنسبة مناعة تتراوح ما بين 60 إلى 98%، خلال الفترة من 10 إلى 13 من الشهر الحالي.

وفي وقت سابق، وجه  الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اليوم الأحد، كل الأجهزة الأمنية، ببسط هيبة الدولة، وتطبيق القانون، مؤكدًا أن قوات الدعم السريع قومية التكوين والإنشاء، وتضم كل ولايات وقبائل السودان، مشيرًا إلى أن هناك عملًا ممنهجًا وأجندة ضد هذه القوات.

وأشار إلى انضباط قوات الدعم السريع وأنها تعمل وفق القانون ولا تحابي أو تجامل أي فرد من أفرادها ارتكب ما يخالف القانون، وأن قادتها من ضباط القوات المسلحة والشرطة.

وأفاد أن تسليم عدد من منسوبي "الدعم السريع" الذين ارتكبوا مخالفات بالولايات للعدالة، مضيفا: "نحن لا نتدخل في العدالة، وكل من شارك من قواتنا في فض الاعتصام (بالقيادة العامة) سلمناهم للعدالة".

وأكد الفريق أول دقلو أن قوات الدعم السريع أسهمت مساهمة كبيرة وفاعلة في محاربة المخدرات والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وأنها أول قوات تقبض على كمية من الذهب المهرب عبر الحدود.

وقال: "سيتم التشاور حول اتخاذ قرارات بالتوزيع اللامركزي لكل القوات النظامية، الجيش والدعم السريع والشرطة ليعملوا في كل الولايات، فضلا عن النظر في تفعيل الخدمة الإلزامية للاستفادة من الشباب وتدريبهم".

ووجه كل الأجهزة النظامية بالانسجام والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد، واحترام القسم الذي أدوه، داعيا إلى نبذ القبلية والجهوية.

وطالب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، النازحين بالعودة إلى قراهم الأصلية وممارسة حياتهم الطبيعية، مناشدًا المنظمات الطوعية المحلية والدولية المساعدة في عودة النازحين.

وفي سياق أخر، أرسل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، برقية عزاء ومواساة لشقيقيه الرئيس سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، والسيد رياك مشار النائب الأول لجمهورية جنوب السودان، ولحكومة وشعب جنوب السودان، وذلك في وفاة وزير الري والموارد المائية السيد مناوا بيتر قادكوث، داعياً الله عز وجل للفقيد بالرحمة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد قادكوث كان إحدى قامات العمل الوطني المخلص في القارة الأفريقية، حيث أفنى حياته دفاعاً عن قضايا وطنه، وكان شديد الحرص على دوام التواصل والعمل المشترك مع المسؤولين المصريين لتنسيق المواقف تجاه كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما ساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

أخبار أخرى..

مصر.. معلومات الوزراء يحلل الفرص والتحديات أمام مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في مصر، دراسة جديدة تحت عنوان " توطين مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر.. الفرص والتحديات والتوصيات". 

تستهدف الدراسة تقديم فهم شامل لفرص وتحديات توطين مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، وتوفير قاعدة معلومات أساسية للجهات والمؤسسات ذات الصلة بشأن كيفية حفز وتشجيع هذه المشروعات، كما تستعرض دور الهيدروجين الأخضر في تحول الطاقة، فضلًا عن عدد من التوصيات في هذا الشأن.

وخلصت الدراسة إلى أن مصر تمتلك فرصاً واعدة للانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر العالمي، مدعومة بمقومات داخلية هائلة من توافر مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح ووجود مساحات واسعة من الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات المرتبطة بها، وامتلاك آلاف الكيلومترات من الشواطئ، فضلًا عن توافر الإرادة السياسية، بما يعزز مكانتها على خريطة الطاقة المتجددة العالمية ودورها كمركز إقليمي لتداول الطاقة، كما تتمتع مصر أيضاً بإمكانيات كبيرة لتداول واستخدام الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وفرص لتصديره إلى أوروبا.

استخدام الهيدروجين الأخضر 

توجد فرص هائلة لاستخدام الهيدروجين الأخضر في كثير من القطاعات الاقتصادية الرئيسة في مصر، كالنقل والكهرباء والصناعة وتكرير البترول والبتروكيماويات.

وطالبت الدراسة بسرعة التغلب على التحديات والصعوبات التي تعرقل مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، حيث تتعلق معظم هذه التحديات بعدم انتشار مشروعات توليد الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وضعف الجدوى الاقتصادية لاستخدام أنظمة التحليل الكهربائي نظراً لتكاليفها المرتفعة، بجانب عدم وجود طلب حقيقي ومشجع على الهيدروجين الأخضر نتيجة عدم وجود أهداف واستراتيجيات واضحة على مستوى القطاعات الاقتصادية المحتملة لاستخدام الهيدروجين الأخضر، سواء في الصناعة، أو النقل، أو المباني، أو الكهرباء، فضلاً عن عدم اكتمال البنية التحتية لتخزين ونقل الهيدروجين، وغياب الحوافز التنظيمية، وأخيراً غياب الدراسات الفنية المتخصصة، وعدم استكمال الإطار القانوني والتنظيمي.

في هذا السياق، أوضحت الدراسة أنه يجب على الدولة المصرية أن تبدأ في أقرب وقت ممكن، الانطلاقَ بجدية في رحلة إنتاج الهيدروجين الأخضر، وأن تستند هذه الرحلة إلى معالم واقعية وواضحة وقابلة للتحقيق، كما يجب أيضاً على الحكومة، ضمن إجراءات أخرى كثيرة في المدى القصير والمتوسط والطويل، وضع أنظمة وتشريعات واضحة، فضلاً عن بيئة استثمارية مستقرة وجذابة، لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية في هذه المشروعات، وكذلك، من الضروري الإسراع في وضع استراتيجية وطنية للهيدروجين، وتسهيل نشر مصادر الطاقة المتجددة وأنظمة التحليل الكهربائي، وجعل النفقات الرأسمالية لمشروعات الهيدروجين الأخضر على المدى القريب ميسورة التكلفة.

وذكرت الدراسة بأنه من أجل خلق زخم وطلب كبير على الهيدروجين في المستقبل، فإن توصيات الدراسة تركز على أهمية تشجيع استخدام الهيدروجين من جانب المستهلكين المختلفين، وإضفاء الطابع الرسمي على قطاع الهيدروجين الأخضر من خلال وضع المعايير وشهادات ضمان المنشأ، وتوفير مصادر مستدامة للمياه، وتوفير بنية أساسية متطورة لتخزين ونقل وتوزيع وتصدير الهيدروجين، ودعم البحوث والتطوير، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، وتعزيز التعاون الدولي مع كافة الشركاء الدوليين.

وأشارت الدراسة إلى أنه يمكن الاستفادة من الرؤى الواردة بها لتسريع توطين مشرعات الهيدروجين الأخضر في مصر من خلال مشاركتها مع ثلاث دوائر أساسية، الأولى هي دائرة صانعي القرار لتوضيح ودعم القرارات الذكية التي يمكن أن تسرع تنفيذ هذه المشروعات بطريقة منظمة ومستدامة وفعالة، والثانية دائرة أصحاب المصلحة على جانبي العرض والطلب من أجل حشد الجهود ذات الصلة، والثالثة دائرة القطاعات الاقتصادية المحتملة لاستخدام الهيدروجين الأخضر لتجميع الطلب على النطاق اللازم لحفز المستثمرين ومؤسسات التمويل على ضخ الاستثمارات المطلوبة؛ من أجل تعزيز مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر.