سفير مصر بجنوب السودان: نسخر خبراتنا وإمكانياتنا لدعم جوبا
التقى السفير معتز مصطفى عبدالقادر سفير مصر لدى جنوب السودان، وزير العدل والشئون الدستورية بجنوب السودان روبين مادول، حيث استعرض الجانبان العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين.
وأكد السفير المصري حرص الدولة المصرية على استمرار تقديم الدعم إلى جنوب السودان، وخاصة في ظل التحديات التي تواجهها جنوب السودان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها.
وفي ذات السياق، استعرض عبدالقادر الخبرات المصرية الدستورية والقانونية العريقة، علاوة على خبراتها الممتدة فيما يتعلق بإدارة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى استعداد مصر لتسخير خبراتها وإمكانياتها لدعم جنوب السودان في بناء المؤسسات الوطنية المعنية بمرفق العدالة، والإسهام في عملية صياغة الدستور، والإعداد للانتخابات المرتقبة، بالإضافة إلى ملف العدالة الانتقالية.
من جانبه، أكد مادول تقديره الكبير للدعم المصري المتواصل والممتد لجنوب السودان، معرباً عن تطلعه إلى استفادة بلاده من خبرات المؤسسات القانونية المصرية، خاصة في ضوء استقرار الممارسات القانونية والتشريعية المصرية على مدار عقود. كما بحث الجانبان سبل تحقيق دفعة في التعاون بين الجانبين في مجال العدالة، بما في ذلك برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين الجانبين، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بترسيخ العمل المؤسسي في المجالات القانونية، والهيكلة الإدارية للهيئات والمؤسسات المعنية بتلك المجالات. كما أعرب الوزير الجنوب سوداني خلال اللقاء عن تطلعه إلى زيارة القاهرة في أقرب وقت ممكن.
أخبار أخرى..
مصر.. معلومات الوزراء يحلل الفرص والتحديات أمام مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في مصر، دراسة جديدة تحت عنوان " توطين مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر.. الفرص والتحديات والتوصيات".
تستهدف الدراسة تقديم فهم شامل لفرص وتحديات توطين مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، وتوفير قاعدة معلومات أساسية للجهات والمؤسسات ذات الصلة بشأن كيفية حفز وتشجيع هذه المشروعات، كما تستعرض دور الهيدروجين الأخضر في تحول الطاقة، فضلًا عن عدد من التوصيات في هذا الشأن.
وخلصت الدراسة إلى أن مصر تمتلك فرصاً واعدة للانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر العالمي، مدعومة بمقومات داخلية هائلة من توافر مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح ووجود مساحات واسعة من الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات المرتبطة بها، وامتلاك آلاف الكيلومترات من الشواطئ، فضلًا عن توافر الإرادة السياسية، بما يعزز مكانتها على خريطة الطاقة المتجددة العالمية ودورها كمركز إقليمي لتداول الطاقة، كما تتمتع مصر أيضاً بإمكانيات كبيرة لتداول واستخدام الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وفرص لتصديره إلى أوروبا.
استخدام الهيدروجين الأخضر
توجد فرص هائلة لاستخدام الهيدروجين الأخضر في كثير من القطاعات الاقتصادية الرئيسة في مصر، كالنقل والكهرباء والصناعة وتكرير البترول والبتروكيماويات.
وطالبت الدراسة بسرعة التغلب على التحديات والصعوبات التي تعرقل مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، حيث تتعلق معظم هذه التحديات بعدم انتشار مشروعات توليد الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وضعف الجدوى الاقتصادية لاستخدام أنظمة التحليل الكهربائي نظراً لتكاليفها المرتفعة، بجانب عدم وجود طلب حقيقي ومشجع على الهيدروجين الأخضر نتيجة عدم وجود أهداف واستراتيجيات واضحة على مستوى القطاعات الاقتصادية المحتملة لاستخدام الهيدروجين الأخضر، سواء في الصناعة، أو النقل، أو المباني، أو الكهرباء، فضلاً عن عدم اكتمال البنية التحتية لتخزين ونقل الهيدروجين، وغياب الحوافز التنظيمية، وأخيراً غياب الدراسات الفنية المتخصصة، وعدم استكمال الإطار القانوني والتنظيمي.
في هذا السياق، أوضحت الدراسة أنه يجب على الدولة المصرية أن تبدأ في أقرب وقت ممكن، الانطلاقَ بجدية في رحلة إنتاج الهيدروجين الأخضر، وأن تستند هذه الرحلة إلى معالم واقعية وواضحة وقابلة للتحقيق، كما يجب أيضاً على الحكومة، ضمن إجراءات أخرى كثيرة في المدى القصير والمتوسط والطويل، وضع أنظمة وتشريعات واضحة، فضلاً عن بيئة استثمارية مستقرة وجذابة، لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية في هذه المشروعات، وكذلك، من الضروري الإسراع في وضع استراتيجية وطنية للهيدروجين، وتسهيل نشر مصادر الطاقة المتجددة وأنظمة التحليل الكهربائي، وجعل النفقات الرأسمالية لمشروعات الهيدروجين الأخضر على المدى القريب ميسورة التكلفة.
وذكرت الدراسة بأنه من أجل خلق زخم وطلب كبير على الهيدروجين في المستقبل، فإن توصيات الدراسة تركز على أهمية تشجيع استخدام الهيدروجين من جانب المستهلكين المختلفين، وإضفاء الطابع الرسمي على قطاع الهيدروجين الأخضر من خلال وضع المعايير وشهادات ضمان المنشأ، وتوفير مصادر مستدامة للمياه، وتوفير بنية أساسية متطورة لتخزين ونقل وتوزيع وتصدير الهيدروجين، ودعم البحوث والتطوير، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، وتعزيز التعاون الدولي مع كافة الشركاء الدوليين.
وأشارت الدراسة إلى أنه يمكن الاستفادة من الرؤى الواردة بها لتسريع توطين مشرعات الهيدروجين الأخضر في مصر من خلال مشاركتها مع ثلاث دوائر أساسية، الأولى هي دائرة صانعي القرار لتوضيح ودعم القرارات الذكية التي يمكن أن تسرع تنفيذ هذه المشروعات بطريقة منظمة ومستدامة وفعالة، والثانية دائرة أصحاب المصلحة على جانبي العرض والطلب من أجل حشد الجهود ذات الصلة، والثالثة دائرة القطاعات الاقتصادية المحتملة لاستخدام الهيدروجين الأخضر لتجميع الطلب على النطاق اللازم لحفز المستثمرين ومؤسسات التمويل على ضخ الاستثمارات المطلوبة؛ من أجل تعزيز مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر.
